عقد المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية نسخته الثانية بعنوان "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة"، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تقام في دبي من 3 إلى 5 فبراير الجاري، وشهد المنتدى الذي يُنظم بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل حضور عدد من رؤساء الدول، والوزراء، وقيادات حكومية في مجالات التشريعات والعدالة، وإعداد السياسات، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين، وخبراء التقنيات الحديثة.

استقبلت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة معالي القاضي محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية لبنان.

أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرَّة في تحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسيَّة، وبما يرسِّخ تواؤم المنظومة الوطنيَّة مع أرقى المعايير الدوليَّة، وتعزيز استقلاليَّة هيئة سوق المال ودورها في سلامة واستقرار قطاع سوق المال والمنافسة العادلة في هذا القطاع.

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، بهدف ترسيخ منظومة قانونية متكاملة، حيث يعتبر القانون الجديد خطوة تشريعية محورية ويُمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، حيث يستند القانون الجديد إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، مُعززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يُرسي ولأول مرة في دولة الإمارات إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويُؤسس منظومة حوكمة شاملة تُحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق الفعال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، يُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن والمناسب للتكنولوجيا بما يتوافق مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية، وذلك في إطار إعلان دولة الإمارات عام الأسرة 2026، وضمن رؤيتها الرامية إلى حماية وتعزيز جودة حياة الطفل في مختلف البيئات.

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، وهي هيئة اتحادية عامة، تتبع مجلس الوزراء، وتهدف إلى توحيد التوجهات والرسائل الإعلامية ومواءمة السياسات الإعلامية على المستوى الاتحادي والمحلي من خلال تنسيق الجهود مع الجهات الإعلامية في الدولة، وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الاستراتيجية.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها. وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين،

استقبلت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، معالي تُوجُون بانسَه، وزير العدل في جمهورية المجر، بحضور سعادة الدكتور كارولي بينس، سفير جمهورية المجر في دولة الإمارات.

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "حفظه الله"، قراراً بإنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي، وتعيين الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة للمجلس.

وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك للبدء في تنفيذ مشروع "المنصة العالمية للابتكار التشريعي" التي تهدف إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.

نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لقاءً تعريفيًا بحضور ما يجاوز (120) مشارك من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيين بالعمل التشريعي والذكاء الاصطناعي في الدولة، وذلك للتعريف بمنظومة الذكاء التشريعي الجديدة. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، عن إطلاق منظومة الذكاء التشريعي وتأسيس مكتب الذكاء التشريعي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في أبريل الماضي.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول "واقع السياسات العامة في دولة الإمارات" بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية، وتأتي هذه الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.