الإمارات العربية المتحدة، 12 مايو 2025: نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لقاءً تعريفيًا بحضور ما يجاوز (120) مشارك من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيين بالعمل التشريعي والذكاء الاصطناعي في الدولة، وذلك للتعريف بمنظومة الذكاء التشريعي الجديدة. 
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، عن إطلاق منظومة الذكاء التشريعي وتأسيس مكتب الذكاء التشريعي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في أبريل الماضي.

قدم ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عرضاً مفصلاً يوضح الرؤية والأهداف الاستراتيجية التي بُنيت على أساسها منظومة الذكاء التشريعي، والتي تعد أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لإعداد وصياغة وتطوير التشريعات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث يأتي مشروع "منظومة الذكاء التشريعي" ضمن جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة لتحديث وتطوير التشريعات الاتحادية، وتعزيز موقع الدولة الريادي عالميًا في التحول من النهج التفاعلي في التشريع إلى نهج استباقي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في دعم صناعة القرار التشريعي. 

وتمثل المنظومة نقلة نوعية، حيث لم يعد دور المشرّع مقتصراً على الاستجابة للتغيرات بعد حدوثها، بل أصبح معنياً باستشراف المستقبل ووضع تشريعات تتماشى مع التحولات المتسارعة، من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في دورة التشريع.
تكمن الدوافع الاستراتيجية لإنشاء منظومة الذكاء التشريعي في التحديات المتزايدة التي يواجها المشرّعون، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في حجم التشريعات وتكرارها وتداخلها أحياناً، ما يُصعّب عملية المتابعة والتحديث، كما أن وتيرة التحولات المجتمعية والاقتصادية والتقنية المتسارعة تستدعي وجود منظومة تشريعية مرنة، عالية الجودة، وسريعة الاستجابة بكفاءة.
ووضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اللقاء أنه سيتم تصميم وبناء منظومة الذكاء التشريعي بأدوات وتقنيات متطورة لمعالجة وتحليل المعلومات والبيانات في جميع مراحل الدورة التشريعية بدءً من طرح فكرة مشروع إعداد التشريع انتقالاً إلى صياغته ومن ثم قياس أثره قبل وبعد دخوله حيز النفاذ. 

حيث من المتوقع أن توفر منظومة الذكاء التشريعي فرص عديدة منها على سبيل المثال: اختصار الدورة التشريعية من شهور إلى أسابيع، دعم عملية اتخاذ القرار بتقارير تحليلية شاملة، توحيد منهجية العمل التشريعي بين الجهات التشريعية المختلفة على مستوى الدولة، وتعزيز جاهزية الدولة للتغيرات المستقبلية، وذلك من خلال عدة عناصر أهمها: 
• تطوير أول خارطة تشريعية ذكية تستند على قاعدة بيانات تشريعية متكاملة في حكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
• المتابعة والإنفاذ الفوري للتشريعات والقوانين من خلال الربط المباشر بقواعد البيانات والأنظمة الحكومية لتحقيق الامتثال التشريعي تلقائياً. 
• توظيف البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لمحاكاة أثر التشريع قبل إصداره وقياس أثر التشريع الصادر في الوقت الحقيقي لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

وقد أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال اللقاء، أنه ستعتمد المنظومة على بنية بيانات مؤمنة تتماشى مع قوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات، وأن المسؤولية النهائية لاعتماد وإصدار التشريع للمُشرّع البشري، فالذكاء الاصطناعي أداة داعمة وليست بديلاً عن الاجتهاد البشري.

ويُذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلعب دوراً محوريًا في قيادة هذا التحول الرقمي الذكي ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، فهي الجهة المشرفة على تطوير المنظومة وبناء الشراكات مع الجهات المحلية والدولية.

إن نجاح نموذج الذكاء التشريعي في حكومة دولة الإمارات، سيُمهد للتحول النوعي في جميع قطاعات ووظائف العمل الحكومي بفكر الذكاء الاصطناعي أولاً، لتحقيق صدارة الدولة في العصر الذكي.