يمثل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الوثيقة الوطنية التي توضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي في الدولة، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه، ويؤكد الدستور على الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين، ويهدف إلى النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول.
تتكون المنظومة التشريعية لحكومة دولة الإمارات من الدستور والقوانين الاتحادية والمراسيم بإصدار القوانين الاتحادية والمراسيم الاتحادية وقرارات رئيس الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية.
الدستور
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيان الدولة وشكلها، كما تبين السلطات العامة فيها وطبيعة العلاقة بين هذه السلطات، إضافة إلى بيان الحقوق والحريات والواجبات العامة لأفراد المجتمع.
القوانين الاتحادية
هي الأداة الرئيسية لتنفيذ أحكام الدستور، وتختص بتنظيم الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية في الدولة، وتنظيم علاقة الدولة بمؤسساتها، وتنظيم علاقات الدولة ومؤسساتها بالأفراد، وعلاقات الأفراد ببعضهم البعض.
المراسيم بقوانين
يقصد بها القوانين الاتحادية التي لا تحتمل التأخير، والتي تصدر عند عدم انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد، وتصدر هذه القوانين عن رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في شكل مراسيم بإصدار القوانين، لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
المراسيم الاتحادية
هي المراسيم التي يصدرها رئيس الدولة وفقاً للاختصاصات المنوطة به بحكم الدستور أو القانون، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الدولة أو المجلس الأعلى للاتحاد، كلٌّ حسب اختصاصه.
قرارات رئيس الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء
هي تشريعات في شكل قرارات صادرة عن رئيس الدولة أو عن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للاختصاصات المنوطة بهما بحكم الدستور أو القانون، كلٌّ حسب اختصاصه.
قرارات مجلس الوزراء
هي القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً للاختصاصات المنوطة به بحكم الدستور أو القانون، ويُصدرها مجلس الوزراء لضمان تنفيذ القوانين الاتحادية كاللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية المنفذة للقوانيين ولوائحها التنفيذية، وتقع هذه القرارات خارج نطاق اختصاص الوزير المعني أو رئيس الجهة الحكومية الاتحادية، كما تشمل أيضاً قرارات تنظيم عمل الحكومة وضمان أداء الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لمهامها ضمن اختصاصاتها عن طريق إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
القرارات والتعاميم الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية
هي القرارات التنفيذية للقوانين واللوائح التنفيذية والتي يصدرها الوزير أو وكيل الوزارة أو مدير عام الهيئة الاتحادية، كل حسب اختصاصه وفقاً لما تنص عليه في التشريعات النافذة، بهدف تنفيذ القوانين واللوائح وتنظيم عمل الوزارة أو الجهة الاتحادية ذات الصلة.