لأول مرة في الدولة، تم توظيف نهج الإشراك المجتمعي من خلال خاصية "وحدة المشاركة المجتمعية" في منصة تشريعات الإمارات بهدف تطوير آلية إعداد وتحديث التشريعات والسياسات لإشراك جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، والجهات والمؤسسات على المستوى الحكومي الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، في عملية إعداد السياسات والتشريعات قبل صدورها، وكذلك تحديث السياسات والتشريعات النافذة من خلال إنشاء مجموعات أعمال تسهل على المختصين إبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها.
سيتم نشر حملات التفاعل المجتمعي هنا.
لا توجد أي حملة في الوقت الحالي، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.