وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك للبدء في تنفيذ مشروع "المنصة العالمية للابتكار التشريعي" التي تهدف إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.

نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لقاءً تعريفيًا بحضور ما يجاوز (120) مشارك من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيين بالعمل التشريعي والذكاء الاصطناعي في الدولة، وذلك للتعريف بمنظومة الذكاء التشريعي الجديدة. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، عن إطلاق منظومة الذكاء التشريعي وتأسيس مكتب الذكاء التشريعي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في أبريل الماضي.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول "واقع السياسات العامة في دولة الإمارات" بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية، وتأتي هذه الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.

شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات إطلاق النسخة الأولى من "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية"، وذلك بحضور عدد من معالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات، وذلك بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل.

استعرضت لجنة مختبر التشريعات بحكومة دولة الإمارات عدداً من المشاريع الجديدة وتجارب التكنولوجيا الحديثة والموافقات الأولية التي صدرت لعدد من الشركات والمشاريع الناشئة بدولة الإمارات