أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة في تحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، وبما يرسخ تواؤم المنظومة الوطنيَّة مع أرقى المعايير الدولية، وتعزيز استقلالية هيئة سوق المال ودورها في سلامة واستقرار قطاع سوق المال والمنافسة العادلة في هذا القطاع.

الأهداف الأساسية لهيئة سوق المال

يستهدف المرسومان بقانون الحفاظ على استقرار وسلامة قطاع سوق المال، كما يحدد المهام الأساسيَّة لهيئة سوق المال وفي مقدمتها تنظيم الأنشطة المالية المُرخَّصة والمُصدِرين والرقابة عليهم وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار أنظمة ومعايير لضمان ممارسات مالية نزيهة وفعالة، ودعم مبادئ الحوكمة، ورصد المخاطر النظاميَّة وتحليلها، وتطوير قطاع سوق المال في الدولة كمركز مالي ذي سمعة دولية.

التوافق مع المعايير الدولية

يستهدف المرسومان بقانون رفع مستوى التوافق مع الممارسات العالمية والالتزام بمتطلبات المنظمات الدولية المعنية بالقطاع المالي، ومنها: المنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليَّة (IOSCO)، والبنك الدولي (WB)، وكذلك صندوق النقد الدولي (IMF)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وغير ذلك من المتطلبات التي من شأنها تحسين التقييمات الدولية.

من جانب آخر، سيساهم المرسومان بقانون في تعزيز التعاون العابر للحدود، ودعم توجُّه الدولة في بناء علاقات قوية مع جميع دول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاعتراف المتبادل وفتح الباب للاعتراف بالمنتجات المالية العابرة للحدود.

مواكبة التحول الرقمي والابتكار في الخدمات المالية

في مجال حماية المتعاملين والشمول المالي، يُرسخ المرسومان بقانون منظومة متكاملة تُلزم الأشخاص أو الجهات المرخصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة، بما يواكب التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية، ويضمن الريادة والاستدامة في الأنشطة والخدمات المالية، كما وُضِعت أُطر لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع، والتأكيد على استمرار الممارسات الإيجابية المعمول بها سابقاً، لا سيَّما ما يتَّصل بمواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل وحمايته من الممارسات غير المسؤولة.

إجراءات استباقية لضمان الاستقرار المالي وحماية العملاء

يتضمن المرسوم بقانون في شأن تنظيم سوق المال إجراءات استباقية للتدخل المُبكر لمعالجة أي مؤشرات لتدهور أوضاع الشخص المُرخَّص، بهدف ضمان الاستقرار المالي للأنشطة والخدمات المالية وحماية العملاء، بما يشمل تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجية والهيكل الإداري والتشغيلي، وتعيين لجان مؤقتة أو إدارة مباشرة للشخص المُرخَّص، واتخاذ إجراءات دمج أو استحواذ أو تصفية عند الحاجة، وتطبيق إجراءات خاصة على الشخص المُرخَّص في حال عدم تصحيح أوضاعه.

وِفق المرسوم بقانون، تقوم هيئة سوق المال -بصفتها سلطة التسوية والحل- دوراً رئيسياً في إدارة الأزمات المالية من خلال عزل وتعيين إدارات جديدة، وتعيين مدير مؤقت لإدارة الشخص المُرخَّص وأصوله، وإعادة هيكلة رأس المال، والقيام بعمليَّات إنقاذ لضمان استمرارية الأنشطة الحيوية.

في جانب الجزاءات الإدارية، نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات الإدارية بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات، والسماح للهيئة بفرض غرامة تناسبية تصل إلى عشرة أضعاف ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنَّبه من خسارة، وإمكانية المصالحة مع المخالفين قَبل صدور قرارات قضائية نهائية، فضلاً عن إمكانيَّة نشر الجزاءات على الموقع الرسمي لهيئة سوق المال، بما يعزز الشفافية والانضباط في السوق.

للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال، يرجى الضغط هنا

وللاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، يرجى الضغط هنا