أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يُرسي ولأول مرة في دولة الإمارات إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويُؤسس منظومة حوكمة شاملة تُحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق الفعال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني بما يحقق الاتساق والاستقرار، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لتحديثه بشكل مستمر استجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، وبما يعزز جودة محتوى المنهاج التعليمي الوطني ويرفع تنافسية قطاع التعليم، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل في المجتمع والاقتصاد محلياً ودولياً.
تسري أحكام المرسوم بقانون على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، كما يمتد نطاق تطبيقه إلى المدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج التعليمي الوطني وذلك فيما يخص تدريس المواد الدراسية الإلزامية المعتمدة، بما يضمن توحيد الأسس التعليمية الوطنية وتعزيز الهوية والقيم المشتركة.
ينص المرسوم بقانون على أن الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات يمثل الوثيقة المرجعية العليا التي تُحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية الوطنية والقيم المجتمعية والكفاءات المستهدفة والمبادئ التربوية العامة، ويوجه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.
عناصر المنهاج التعليمي الوطني وتصنيف التغييرات وآليات اعتمادها
يُحدد المرسوم بقانون عناصر المنهاج التعليمي الوطني، والتي تشمل معايير ومخرجات التعلم الوطنية، ومبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني، وأساليب ومنهجيات التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، وزمن التعلّم، والمواد التعليمية الإلزامية والاختيارية، إلى جانب المحتوى التعليمي لكل مادة، بما يضمن وضوح الإطار الأكاديمي والتربوي واستدامة جودته.
ويضع المرسوم بقانون إطاراً واضحاً لتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني وفق أربع فئات مع تحديد صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة، وتشمل التغييرات الجذرية واسعة النطاق التي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني وذلك تبعاً لتغيير في الميثاق الوطني للتعليم، وتتم الموافقة على هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من مجلس الوزراء، ويُشترط أن تخضع لتجريب ميداني إلزامي وتقييم شامل لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.
أما التغييرات الجزئية محدودة النطاق فهي تلك التي تختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعلّم أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية، ويتم اعتمادها من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. أما التغييرات الفنية أو الشكلية التي تهدف إلى زيادة الوضوح في الصياغة التعليمية أو التصحيح اللغوي أو تحسين العرض البصري للمحتوى أو إعادة تنسيقه، فيتم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، وهناك التغييرات الاستثنائية والعاجلة، وهي تغييرات تُجرى استجابة لحالة وطنية أو عالمية طارئة وهدفها معالجة ظرف مستجد له أثر مباشر على الطلبة أو العملية التعليمية، ويتم اعتماد هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويُرفع بها تقرير إلى مجلس الوزراء إذا كان التغيير واسع النطاق.
ويُجيز المرسوم بقانون لأي جهة حكومية أو خاصة أو غير ربحية، بما في ذلك الجهات العاملة في المناطق الحرة، التقدم بمقترحات لتطوير أو تعديل المنهاج التعليمي الوطني، شريطة الاستناد إلى دراسات وتحليلات موثوقة تثبت مواءمة المقترحات مع الأهداف الوطنية للتعليم ومتطلبات سوق العمل والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، وذلك وفق الآلية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم لتقديم المقترحات وتقييمها ودراستها.
إطار واضح لحوكمة الأدوار والمسؤوليات
ويُحدد المرسوم بقانون المسؤوليات الرئيسة لحوكمة المنهاج التعليمي الوطني، حيث يتولى مجلس الوزراء اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني والتغييرات الجذرية عليه، فيما يختص مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتوجيه الاستراتيجي العام وضمان اتساق المنهاج التعليمي الوطني مع السياسات الوطنية. وتتولى وزارة التربية والتعليم إعداد وتأليف وتطوير ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني وتوفير الموارد والمصادر التعليمية وأدوات التقييم وآليات تجهيز الكوادر التربوية والرقابة على التطبيق. وتكون المؤسسات التعليمية مسؤولة عن تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمشاركة في عمليات التجريب وجمع التغذية الراجعة ورفع الملاحظات إلى الوزارة، وتتولى الجهات التعليمية المحلية الرقابة على تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمواد الدراسية الإلزامية في المدارس الخاصة التي تقع في نطاق اختصاصها، ورفع النتائج إلى الوزارة، ويتولى المركز الوطني لجودة التعليم تقييم جودة التطبيق وقياس الأثر ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة.
كما يُلزم المرسوم بقانون المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتدريس المواد الدراسية الإلزامية المعتمدة، مع خضوعها للرقابة من وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية، كل وفق اختصاصها، لضمان الالتزام بالمحتوى المعتمد ومتطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين.
ويُعزز هذا المرسوم بقانون رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية وطنية مرنة ومستقرة، قائمة على الحوكمة الرشيدة ومواكبة للمتغيرات العالمية، وداعمة لمسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة.
للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يرجى الضغط هنا
