أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "حفظه الله"، قراراً بإنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي، وتعيين الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة للمجلس.
ويهدف القرار إلى تعزيز مفهوم الطب التكاملي في الدولة كنهج متعدد التخصصات يجمع بين الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي بشكل آمن ومدروس ومستند إلى أدلة لتقديم الرعاية المناسبة لكل شخص حسب حالته واحتياجاته، حيث يقدم الطب التكاملي مفهوم أعمق ورؤية طبية أشمل بالتركيز على ارتباط العقل والروح والجسد لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض وتشخيصها والبحث عن مسبباتها ومعالجتها بطرق آمنة.
كما يهدف القرار إلى حوكمة منظومة الطب التكاملي في الدولة، وتعزيز الوعي والاعتراف به وبناء القدرات والمواهب وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لتحقيق ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الدولة والعالم.
تطوير وحوكمة منظومة الطب التكاملي في الدولة وتعزيز الوعي والاعتراف به
ونص القرار على تحديد اختصاصات مجلس الإمارات للطب التكاملي، وشملت اقتراح التوجهات العامة والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات ومؤشرات الأداء والمستهدفات المتعلقة بمنظومة الطب التكاملي في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك بما يضمن تحقيق التكامل بين ممارسات وخدمات الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي وتوسعة نطاقها ضمن رحلة موحدة أكثر أماناً وكفاءة للمرضى.
كما تضمنت اختصاصات المجلس تطوير إرشادات وطنية قائمة على الأدلة ومسارات المرضى وبروتوكولات الطب التكاملي ضمن المجالات ذات الأولوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ المبادرات اللازمة لتعزيز الوعي والتثقيف بالطب التكاملي وبناء المواهب والقدرات الحالية والمستقبلية لدى القوى العاملة في القطاع الصحي وتوفير تخصصات تعليمية في مجالات الطب التكاملي.
متابعة أثر تنفيذ سياسات واستراتيجيات ومبادرات الطب التكاملي
وتضمنت اختصاصات المجلس إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات الطب التكاملي، ورفع التوصيات والتدابير اللازمة بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتقديم المشورة والإرشاد للجهات الاتحادية والمحلية والمعنية وتنسيق جهودها بما يضمن تنفيذ استراتيجيات ومبادرات الطب التكاملي في الدولة وتقييم نتائجها وقياس الأثر من تطبيقها.
كما شملت اختصاصات المجلس التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية في الدولة لاقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطب التكاملي أو الانضمام إليها، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطب التكاملي، وعقد المؤتمرات المحلية والدولية والندوات وورش العمل المتعلقة بالطب التكاملي.
ويُشكل المجلس، من الرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيله وتسمية رئيسه قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لمعاونته في أداء مهامه، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.
للاطلاع على قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء مجلس الإمارات للطب التكاملي، يرجى الضغط هنا
