في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المهنة: مهنة الكاتب العدل.
المكتب: المكتب المرخص من الوزارة ليزاول الكاتب العدل الخاص المهنة من خلاله.
 

1. تُستوفى نظير المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل، والخدمات التي تقدمها الوزارة للكاتب العدل الخاص، والموضحة في الجدول المرفق في هذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. باستثناء البندين (16) و(17) من الجدول المرفق في هذا القرار، يستوفي الكاتب العدل الخاص الرسوم المقررة في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة لنسبة (30%) من مبلغ الرسم المقرر بدل أتعابه.
 

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

1. تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهراً كاملًا، وجزء السنة سنة كاملة.
3. تُعفى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في هذا القرار، ولا يشمل ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها.
 

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2017 في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.