وثيقة سياسة عامة

تلتزم دولة الإمارات التزاماً راسخاً ببناء مجتمع منصف ودامج يوفر فرصاً متكافئة للجميع، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة أو أصحاب الهمم، لكونهم يحتاجون أكثر من غيرهم إلى استفادة أسرع وأيسر  من أنظمة الرعاية الصحية والخدمات المساندة، ليس فقط لمعالجة الإعاقة في حد ذاتها، وإنما أيضاً للتعامل مع المشكلات الصحية التي قد تصاحبها.
لطالما كان وما يزال تعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الأولويات الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في دولة الإمارات. فأصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي وعنصر فاعل في الدفع بعجلة التنمية وخاصة الاقتصادية. لذا، فإن وضع سياسة وطنية شاملة لتعزيز صحتهم يعد خطوة مهمة لتوفير بيئة تضمن لهم حياة صحية ومستدامة.
تهدف هذه السياسة العامة إلى توفير نظام صحي شامل ومستدام في دولة الإمارات يضمن تعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمع متكامل وداعم، ويعزز الوقاية من الإعاقات لكافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال ضمان توفير خدمات صحية شاملة وميسّرة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة متكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وتطوير البحوث ودعم الابتكار في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى غير ذلك. 

1. تعزيز الحوكمة الصحية الفاعلة والشراكات متعددة القطاعات لدعم صحة الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).
2. الحد من مسببات الإعاقة وتعزيز الوقاية الصحية التي تغطي مختلف مراحل العمر.
3. ضمان توفير خدمات صحية شاملة وميسّرة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها صحتهم النفسية.
4. تطوير منظومة متكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل بما يحسن جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
5. تهيئة بيئات صحية داعمة وآمنة تعزز المشاركة المجتمعية والاندماج الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
6. تعزيز نظم المعلومات الصحية والإحصائيات التكاملية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
7.  تطوير البحوث ودعم الابتكار في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

1. تأييد ودعم الحوكمة وبناء الشراكات وتحقيق التكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الصحية.
2. بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تقوية التنسيق على جميع المستويات، بما فيها الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي لتعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. تطوير التشريعات الصحية الداعمة لتعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة. 
5. توطيد القدرات المؤسساتية والبنية التحتية للجهات المعنية وبناء قدرات الكوادر المختصة لتلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
6. الوقاية من الإعاقات لجميع أفراد المجتمع. 
7. المشاركة المجتمعية والتواصل وإذكاء الوعي.
8. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عمليات وضع السياسات المعنية بالقطاع الصحي. 
9. تعزيز الصحة النفسية لذوي الإعاقة ومكافحة الآثار الصحية للعنف والمساهمة في الحد من مسبباته.
10. مكافحة الآثار الصحية والآثار ذات الصلة للعنف الجسدي أو النفسي لذوي الإعاقة من خلال تقديم خدمات صحية آمنة وشاملة.
11. إيجاد بيئات معززة لصحة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة.
12. دعم صحة الفئات الإنثلامية من ذوي الإعاقة وتوفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة لذوي الإعاقة من الفئات ذات الخصوصية.
13. توليد بيانات وإحصائيات خاصة بخدمات صحة الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاكل الصحية المرتبطة بها من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

1. تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على خدمات صحية شاملة وميسرة، بما يشمل الخدمات الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل.
2. تعزيز برامج الكشف المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقات المستقبلية.
3. تحقيق تغطية شاملة لبرامج فحص حديثي الولادة، للاكتشاف المبكر للأمراض أوالحالات الصحية التي قد تؤدي إلى إعاقات مستقبلاً.
4. تعزيز فحوصات المقبلين على الزواج للكشف عن أي اضطرابات صحية وراثية قد تؤدي إلى إعاقات لدى الأبناء.
5. توسيع نطاق الاستشارات الجينية لدعم الوقاية من الإعاقات.
6. وصول أفضل إلى خدمات الاستشارات الجينية، بما يساعد المقبلين على الزواج على فهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
7. استكمال السجل الوطني لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهم في التخطيط الصحي السليم، وتحسين تصميم البرامج الوقائية والعلاجية، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة على المستوى الوطني.
8. تعزيز الإطار التشريعي بما يضمن ويعزز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجتمع الإماراتي، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الجهات الصحية في الدولة، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من القطاع الثالث.