وثيقة سياسة عامة

يأتي إصدار السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية وذلك بهدف تأسيس الإطار العام لحوكمة وتنظيم قطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة، حيث يعد هذا القطاع والتكنولوجيا المرتبطة به من أهم العناصر الأساسية التي تدعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل مجتمعاتها، وهو من المحركات الرئيسية للتنمية في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
 تهدف السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمعلومات الجيومكانية لتنظيم وتطوير وحماية عمليات إدارة المعلومات والبيانات والأنظمة والخدمات الجيومكانية وتعزيز استخدامها، ووضع آليات تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، وتحفيز الأنشطة التجارية ومشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات المعلومات الجيومكانية. إضافة إلى ذلك، تهدف السياسة إلى رفع القدرات ونشر المعرفة الجيومكانية ضمن مختلف شرائح المجتمع، وتحديد التوجه الاستراتيجي لقطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة، ومهام وواجبات الجهات المختلفة، واختصاصات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إلى جانب  العناصر اللازمة لتحقيق بيئة متكاملة لإدارة المعلومات الجيومكانية.
 

1. وضع الإطار التشريعي والقانوني لحوكمة قطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة.
2. تعزيز استخدام المعلومات الجيومكانية وقوة الموقع لتسريع النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية والتقدم التقني في جميع القطاعات.
3. تمكين متخذي القرار من الاستفادة من المعلومات الجيومكانية الموثوقة والمعيارية والتقنيات والخدمات المرتبطة بها.
4. تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية في الدولة للاستفادة من المعلومات الجيومكانية.
5.  إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجيومكانية لتسهيل عملية تطوير وتداول ومشاركة المعلومات الجيومكانية لتمكين مختلف الجهات المعنية من الاستفادة منها.
6. تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيومكانية وإتاحتها وإعادة استخدامها وفق أفضل الممارسات المعمول بها دولياً.
7. مواءمة قطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة مع الخطط والاستراتيجيات والأولويات الحكومية المعتمدة وتعزيز استخدامها.
8. ترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة للمعلومات الجيومكانية كأساس لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والسلامة العامة.
9. الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة الجيومكانية في الدولة من خلال بناء القدرات والمهارات التخصصية في مجال المعلومات الجيومكانية.
    

1. تحديد التوجه الاستراتيجي لقطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة.
2. بيان أدوار ومسؤوليات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية والجهات المعنية في شأن تنظيم قطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة.
3. حوكمة قطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة.
4. مواءمة السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية مع السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية.
5. تطوير البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية.
6. تحديد ممكنات تحقيق السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية في الدولة.
7. تنظيم وإدارة ترخيص وتصريح أنشطة المعلومات الجيومكانية.
    

1. رفع ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في تصنيف جاهزية الدولة في البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية.
2. رفع مستوى الوعي المجتمعي الجيومكاني.
3. تبادل البيانات والمعلومات بشكل سلس وفعال من خلال منصة رقمية وطنية معنية بالمعلومات الجيومكانية.
4. زيادة كفاءة اتخاذ القرارت في المجالات المختلفة مثل التنمية العمرانية، إدارة الموارد الطبيعية، النقل، الصحة وتتبع الكوارث الطبيعية.
5. تشجيع الاستثمار في تقنيات المعلومات الجيومكانية واستقطاب الاستثمار الخارجي للدولة.
6. تحفيز الابتكار وزيادة القدرة على جمع وتحليل المعلومات الجيومكانية.
7. تعزيز الأمن والاستجابة السريعة في الأزمات والكوارث بناءً على تحليل المعلومات الجيومكانية.
    

تسري السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية على الجهات الحكومية التي تعمل في إنتاج وجمع وإدارة وتخزين واستخدام ونشر البيانات والمعلومات الجيومكانية، أو المُساهِمة في المنتجات أو الحلول أو الخدمات الجيومكانية. ويتعين على الشرائح المختلفة من المجتمع الجيومكاني في الدولة، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والشركات، أن تكون على دراية بالمبادئ المنصوص عليها في وثيقة السياسة، وأن تحافظ على التنسيق اللازم مع المركز والجهات المعنية بما يحقق التوافق والمواءمة مع هذه المبادئ.