وثيقة سياسة عامة
المقدمة
يشمل تعريف "المخاطر الصحية" العوامــل الخارجيــة المحيطة بالإنسان التي تؤثر سلباً على الصحة العامة على المدى القصير أو الطويل، وتشمل الجوانب البيولوجية والفيزيائية والكيميائية ومظاهر التغير المناخي، والتي قد تأتي في شكل طوارئ أو أزمات أو أوبئة وجائحات. ومن المخاطر الصحية الحديثة والتي ينبغي الإسراع في تحديدها والتصدي لها مخاطر النفايات الإلكترونية والجسيمات النانوية واللدائن الدقيقة والمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات عمل أعضاء الجسم.
الاستثمار في تعزيز القدرات الوطنية في مجال التأهب للطوارئ الصحية هو عامل أساسي للحد من الخسائر التي قد تنتج عن الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تحدث في المستقبل. وتلعب أنظمة الرعاية الصحية في الدول دوراً هاماً في التخفيف من أثر الأمراض وتقليل الوفيات الناجمة عن حالات الطوارئ أو الكوارث الصحية، ما يسهم في الازدهار الصحي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر قدرة الدول على تقديم الرعاية الصحية الأساسية الجيدة قبل وأثناء وبعد التعرض للمخاطر الصحية والطوارئ والأزمات من مقاييس تقدم الدول، لأن عدم القدرة على التصدي للمخاطر الصحية يعيق التنمية الاقتصادية.
تسعى دولة الإمارات من خلال هذه السياسة إلى اعتماد نهج شمولي في التأهب والاستعداد والتصدي لجميع المخاطر الصحية، من خلال نهج "الصحة الواحدة"، وتعتبر أن المشاركة المجتمعية طويلة الأجل والمستدامة مهمة جداً في الكشف المبكر عن الأوبئة والوقاية منها، والحد من انتشارها.
أهداف السياسة
- إعداد إطار وطني موحد وشمولي متعدد القطاعات لمكافحة المخاطر الصحية والطوارئ التي تؤثر على الصحة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التخطيط الاستباقي لإدارة المخاطر الصحية من خلال التنبؤ، والتأهب الشامل، والاستجابة السريعة، والفعالة، والتعافي.
- تعزيز نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية والتوعية المجتمعية في مجال مكافحة المخاطر الصحية.
الأولويات والمحاور الرئيسية
- الحوكمة - تأييد ودعم القيادة:
- بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري.
- التنسيق على جميع المستويات بما يشمل بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي.
- تطوير السياسات والتشريعات الداعمة.
- دمج الصحة في جميع السياسات.
- إدارة المخاطر الصحية: الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي:
- التخطيط الاستباقي لإدارة المخاطر الصحية:
- المرحلة الأولى: متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية.
- المرحلة الثانية: تحديد المخاطر الصحية.
- المرحلة الثالثة: تحليل المخاطر الصحية.
- المرحلة الرابعة: تقييم المخاطر الصحية.
- رصد المخاطر الصحية والتنبؤ بها والإنذار المبكر بشأنها.
- تعزيز الوقاية والتأهب والاستعداد.
- ضمان الاستجابة.
- التعافي من آثار المخاطر الصحية.
- السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية:
- تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها.
- كفالة استمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية.
- توفير المنتجات الصحية والوقائية وتطوير خدمات التحصين للسيطرة على الأمراض.
- ضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية.
- إدارة المعارف والتوعية والاتصالات الفعّالة وإشراك المجتمع:
- تعزيز الاتصالات الفعالة والمشاركة المجتمعية.
- وضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر ومعالجة الشائعات والأخبار الزائفة.
- نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية:
- توفير وتحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
- تعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المخاطر الصحية المختلفة.
- التقييم والدروس المستفادة ووضع التوصيات المستقبلية:
- تقييم إدارة الأخطار الصحية لاستخراج الدروس المستفادة.
- تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي.
- تحديد أهم التحسينات المتوقعة في غير القطاع الصحي.
- تعزيز عملية التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
النتائج المتوقعة
المؤشرات المتعلقة بالمخاطر الصحية القابلة للقياس الكمي أو النوعي التي ستتم متابعتها:
- المؤشرات الخاصة بمراقبة الأمراض:
- معدل الانتشار أو الإصابة بالأمراض أو الإصابات الناجمة عن التعرض للمخاطر الصحية.
- معدلات الإصابة بالأمراض المعدية (السارية).
- التقييم الدوري للمخاطر الصحية ووصفها حسب تأثيرها ومستوى خطورتها.
- التقييم الموسمي للمخاطر الصحية.
- التقييم الدوري لاحتمالية حدوث الخطر الصحي.
- تحديد وتيرة تفشي الأمراض ونطاقها (مثل عدد الحالات والانتشار الجغرافي والانتشار الموسمي).
- تحقيق مؤشر عدم زيادة معدلات انتشار الأمراض المزمنة خلال حالات الأزمات والطوارئ والكوارث (مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.
- تحقيق مؤشر عدم تأثر نسبة تغطية التطعيمات للبرامج الوطنية الأساسية خلال حالات الأزمات والطوارئ والكوارث.
- المؤشرات الخاصة بالوفيات:
- معدل الوفيات الإجمالي.
- معدلات وفيات حديثي الولادة والأمهات.
- معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض (مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والسرطان والإصابات) بحسب التعرض للأزمة أو الخطر الصحي.
- معدلات الوفيات الناتجة عن الكارثة أو الطوارئ الصحية.
- مدى توفر السياسات الداعمة لمكافحة المخاطر الصحية (الصحة في جميع السياسات).
- عدد ونطاق التشريعات بما فيها القوانين واللوائح الصحية والبيئية المستحدثة خلال الطوارئ الصحية.
الفئات المعنية
الجهات الصحية في الدولة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والجهات الأكاديمية والبحثية، والمنظمات الصحية الدولية، وأفراد المجتمع.