في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الإطار الوطني للمؤهلات: الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2024، أو ما يحل محله. 
مؤسسات التعليم العالي: مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة التي تُقدم برامج دراسية معتمدة من الوزارة للحصول على درجة علمية أو مهنية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي.
مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني: المؤسسات التعليمية أو التدريبية الحكومية أو الخاصة في الدولة التي تُقدم برامج أو مؤهلات مهنية وتقنية معتمدة من الوزارة وفق المستويات والمسميات المنصوص عليها في الإطار الوطني للمؤهلات في الدولة.
معاهد التدريب / مراكز التدريب: المؤسسات التي تُقدم خدمات ودورات تدريبية في الدولة وفق الأنشطة المرخص بها من الوزارة.
 

تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

1. تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:
 ‌   أ. المخالفات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمراكز التدريبية:
 

‌ب. المخالفات المتعلقة بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني المعتمدة:
 

2. تُضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم إلغاء الترخيص.

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

تُحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.