في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المنشأة: أي وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
المستفيد: المواطن المستفيد من الدعم من المجلس.

دون الإخلال بأي إجراء تنص عليه التشريعات ذات العلاقة، للوزارة فرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول أدناه على المنشأة، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المستفيد بالتنسيق مع المجلس، وذلك على كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة في الجدول أدناه، وعلى النحو الآتي:

1. يلتزم صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج المجلس، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المستفيد في حال ثبت في حقه المخالفات (2،1،4،5،8) الواردة أعلاه، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
2. في حال إعادة ارتكاب المستفيد من مبادرات وبرامج "نافس" مخالفة التوطين الصوري، يوقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى.

1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزارة من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تُحددها الوزارة.
2. يتم البت في التظلم خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

يجوز للرئيس أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره الرئيس بناءً على توصية المجلس بعد التنسيق مع الوزارة.

1. لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
2. يجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة.
3. للمجلس وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أي من المخالفات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.
4. يجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم في حال تكرار ارتكاب المخالفات.
5. تُستوفى الغرامات الواردة في هذا القرار من قبل الوزارة، وتُحصل بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية.
6. تُستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل الوزارة، وتُحصل بالوسائل التي يُقررها المجلس، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق نافس.
7. توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كلاهما.
8. تلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها للمخالفة الواردة في البند (9) المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل.
9. يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما، بعد التنسيق مع الوزارة.

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.