في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الصندوق: صندوق نافس.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
المساهمات: المبالغ المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
الطرف الثالث: شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة.
المنشآت: المنشآت المشمولة بنطاق مبادرات وبرامج "نافس" وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتشمل المنشآت المسجلة في منصة نافس، والمنشآت التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
 

1. للوزارة بعد التنسيق مع المجلس أن تتعاقد مع طرف ثالث، وذلك للمطالبة بالمساهمات، وذلك حال عدم تحصيلها من قبل الوزارة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاق هذه المساهمات.
2. يُحدد المجلس بالتنسيق مع الوزارة آليات ومتطلبات التعاقد مع الطرف الثالث بما في ذلك المقابل أو النسبة المقررة لحساب الطرف الثالث من المبالغ التي يتم تحصيلها بناءً على مطالبته.
3. يتم إيداع المساهمات التي يُحصلها الطرف الثالث في حساب الصندوق من خلال الوزارة وفق الآليات المعتمدة بين الوزارة والمجلس في هذا الشأن.
 

يُمنح الطرف الثالث مهلة لتحصيل المساهمات وفقاً لما تُحدده الوزارة بالتنسيق مع المجلس، وفي حال عدم التحصيل خلال تلك المدة على الطرف الثالث إعداد كشف بالمنشآت التي تعذر تحصيل المساهمات منها وإحالته للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة.

يصدر الأمين العام بعد التنسيق مع الوزارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.