في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
اللجنة: لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
 

تستوفي الوزارة رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، بالقيمة المبينة قرين كل منها.

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

1. تُحصّل الوزارة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. تُوزع حصيلة الرسوم الواردة في هذا القرار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً للنسبة المقررة في قرار مجلس الوزراء بشأن سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
 

1. تُلغى خدمة تصدير حديد الخردة من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 المشار إليه.
2. يُلغى أيّ حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يوماً من تاريخ نشره.