في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المعهد: معهد التدريب القضائي.
الجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام: الجمعيات والمؤسسات التي يتم إنشاؤها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
 

تُستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المعهد والموضحة في الجداول المرفقة بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كلاً منها.

1. يُستوفى نظير بيع مطبوعات الوزارة من كتب ومجلات وإصدارات مبلغ لا يتجاوز 20% زيادة عن التكلفة الفعلية لإصدار كل مطبوع، ويُحدد الوزير أو من يفوضه المبلغ الذي يتم استيفائه بما لا يجاوز تلك النسبة.
2. للوزارة أن توزع مطبوعاتها على الجهات الحكومية بدون مقابل، ويحدد الوزير أو من يفوضه الأعداد المحددة للإهداء والتبادل.

تُفرض عند القيام بأيّ من المخالفات المحددة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية الآتية:

يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّ تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

يجوز لمن تفرض عليه أياً من الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار، تقديم تظلم خطي إلى الوزير أو من يفوضه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية يمتد ميعاد التظلم إلى يوم العمل التالي، على أن يتم البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.

1. تُحصّل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء رسوم الخدمات والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوم وجزء الشهر شهراً كاملاً وجزء السنة سنة كاملة.
 

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثون يوماً من تاريخ نشره.