يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (يشار إليه في هذا القرار بـ "قانون ضريبة الشركات")، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

1. تعتبر الجهات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار جهات نفع عام مؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات.
2. على الجهة الحكومية أن تخطر الوزارة بأي تغييرات تطرأ على الجهات التابعة للحكومة المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار بما تؤثر على استمراريتها في استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات، ويتعين أن يكون الإخطار بالشكل والطريقة التي تحددها الوزارة وخلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغييرات.
 

1. يجوز لأي جهة حكومية التقدم بطلب إلى الوزارة لاقتراح أي تعديل، سواءً ًبالإضافة أو الحذف، على الجدول المرفق بهذا القرار بالشكل والطريقة التي تحددها الوزارة، على أن يتم تزويد الوزارة بأي بيانات ومستندات ومعلومات قد تطلبها للبت في الطلب.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إجراء أي تعديل على هذا القرار والجدول المرفق به، سواءً بالإضافة أو الحذف.
 

1. على جهة النفع العام المؤهلة أن تزود الوزارة والهيئة بكافة المستندات والبيانات والمعلومات ذات الصلة لأغراض التحقق من استيفاء جهة النفع العام المؤهلة للمتطلبات الواردة في قانون ضريبة الشركات.
2. على جميع الجهات الحكومية في الدولة التعاون الكامل مع الوزارة والهيئة لغايات تزويدهما بكافة البيانات والمستندات والمعلومات المتعلقة بجهات النفع العام المؤهلة وأنشطنها.
3. للوزارة والهيئة، لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تبادل البيانات والمعلومات والوثائق بينهما فيما يتعلق بأي جهة  نفع عام وأنشطنها.
 

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.