في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.   
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
الطرف الثالث: شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة.
 

تُحصل الغرامات الإدارية مستحقة الدفع للوزارة وفقاً للآتي:

1. يجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من بعض أو كل إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة الواردة في المادة (2) من هذا القرار وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية، يُحدد فيه شروط وضوابط الاستثناء وبالتنسيق مع وزير المالية.
2. يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قرار بوقف إجراءات تحصيل الغرامات الإدارية في حال وجود دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة بشأن الغرامة المفروضة، إلى حين صدور حكم نهائي فيها من المحكمة المختصة.
 

يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير- قراراً بتحديد نسب أتعاب للطرف الثالث من حصيلة الغرامات الإدارية مستحقة السداد الواردة في هذا القرار التي يتم تحصيلها  من قبلها.

1. تُحصل مبالغ الغرامات الإدارية المستحقة الدفع الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن. 
2. تودع مبالغ الغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بواسطة الطرف الثالث في حساب الخزانة الموحد للدولة.

 يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يومًا من تاريخ نشره.