في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس القضاء الاتحادي.
الدائرة: دائرة التفتيش القضائي الاتحادي.
المركز: مركز الوساطة والتوفيق.
الأطراف: أطراف المنازعات المعروضة على الوساطة أو التوفيق.
الوساطة: وسيلة اختيارية بديلة للتسوية الودية في المنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة اتفاقية أو بإحالة قضائية.
الوساطة بإحالة قضائية: الوساطة التـي تـكـون لـحـل نـزاع بعـد اللـجـوء للتقاضي، بموجب قرار إحالة من المحكمة المختصة، وفي أية مرحلـة مـن مراحل الدعوى، سواء باقتراح منهـا مقروناً بموافقة الأطراف أو بناءً على طلبهم.
الوساطة الاتفاقية: الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف مباشرة لحل نزاع قبل اللجوء للتقاضي، إنفاذاً لاتفاق الوساطة.
اتفاق الوساطة: اتفاق مكتوب بين الأطراف بهدف اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية النزاع، سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
الوسيط: كل شخص طبيعي أو اعتباري يُعهد إليه الأطراف أو المركز مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، على أن يكون مقيداً بقوائم الوسطاء بالمركز.
قوائم الوسطاء: قوائم تنشئها الدائرة أو الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، يدرج فيها أسماء الوسطاء المقيدين.
الوسيط الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يُعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، غير مقيد بقوائم الوسطاء.
نفقات الوساطة: المصاريف الإدارية للوساطة، والأتعاب الواجبة للوسيط عن عملية الوساطة.
أتعاب الوسيط: المقابل المالي المستحق للوسيط لمباشرة مهمته.
المحكمة المختصة: محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى القضائية.
القاضي المشرف: القاضي المشرف على المركز.
التوفيق: وسيلة بديلة لحل النزاعات ودياً بين الأطراف، يتم اللجوء إليها وجوباً قبل قيد الدعوى في الحالات المحددة بموجب المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة بطلب الأطراف في غير تلك الحالات، ويتم الاستعانة فيها بطرف ثالث محايد (الموفق)، لمحاولة الوصول إلى اتفاق تسوية موقع بين الأطراف وملزم لهم.
الموفق: الشخص المعين أو المنتدب بالمركز، والذي يتولى تسوية المنازعة توفيقاً.
التسوية: الصـلـح الـذي يتوصـل إلـيـه الأطراف، عـن طـريـق الوساطة أو التوفيق، ويعتمد محضره من القاضي المشرف.
اتفاق التسوية: المحرر الذي يحرره الوسيط أو الموفق ويوقعه الأطراف، ويتضمن ما توصل إليه الأطراف من تسوية لحل النزاع، كلياً أو جزئياً، فيما بينهم.
المنصة الإلكترونية للوساطة والتوفيق: نظام إلكتروني يتم من خلاله كافة إجراءات الوساطة والتوفيق.

1. للمجلس أو لرئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويُحدد قرار الإنشاء التبعية الإدارية للمركز والجهة المعنية بالإشراف والرقابة عليه.
2. يصدر رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، اللوائح المنظمة لعمل المراكز، على أن تتضمن تحديد الاختصاص المكاني لكل مركز، وذلك في حالة تعدد المراكز المنشأة في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية الواحدة، أو أن تعهد لمركز واحد باختصاص أكثر من دائرة، بحسب الأحوال.
3. للمجلس أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
4. يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية، يُحدد نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.
5. تتولى الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وضع السياسات العامة لمراكز الوساطة والتوفيق، ويكون لها الرقابة على أعمالها.

تطبق في شأن إجراءات الوساطة والتوفيق طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يجوز لكل من الوسيط والموفق عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.

1. تعتبر إجراءات كل من الوساطة والتوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والوسيط والموفق والأطراف وكل من شارك في الوساطة والتوفيق الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة والتوفيق إلا بموافقة الأطراف كافة، أو إذا اقتضى القانون الإبلاغ عن أي جريمة في نطاق المهمة التي يتولى الوساطة أو التوفيق فيها، بحسب الأحوال.
2. لا تسري قواعد السرية والاحتجاج الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة، على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات والوثائق اللازمة لإنفاذه.
3. في حال انتهاك الوسيط أو الموفق لقواعد السرية المنصوص عليها في هذه المادة، فللطرف المتضرر اللجوء إلى المركز لتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجزائية.

يُحظر على كل من الوسيط والموفق الآتي:
1. أن يكون محكماً أو خبيراً في النزاع، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في شأن الوساطة.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
3. أن يقوم بدور الوساطة أو التوفيق في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

1. مع مراعاة نص المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز اللجوء للوساطة في حال سابقة اللجوء للتوفيق وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. استثناءً من نص المادة (30) من هذا المرسوم بقانون، لا يجب عرض المنازعة على التوفيق متى سبق اللجوء إلى الوساطة لتسوية موضوعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

1. يجوز إجراء الوساطة في كافة المنازعات المدنية والتجارية التي يجوز التسوية فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة نص المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلية التي تُنظم أحكام الوساطة.
2. يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.
3. تسري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا الباب في الأحوال الآتية:
 ‌ أ. إذا اتخذت إجراءات الوساطة في الدولة.
 ‌ ب. إذا كانت الوساطة بشأن منازعة تجارية دولية في خارج الدولة، واتفق الأطراف على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانون.

1. يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور الآتية:
 ‌ أ. أن يكون سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
 ‌ ب. أن يكون لاحقاً على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية.
2. لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق، أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً، ولا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه في هذه الحالة بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً وموقعاً من أطرافه، سواء كان ذلك بعقد رسمي أو عرفي، أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية في الدولة، أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أو إلكترونياً، وإلا كان باطلاً.
4. يعد في حكم اتفاق الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي، أو وثيقة أخرى تتضمن شرطاً للوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
5. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد موضوع النزاع محل الوساطة، وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق أن تكون إجراءات الوساطة بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويراعى في هذه الحالة أن تكون المستندات والمذكرات المقدمة مترجمة إلى اللغة العربية وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الترجمة الاتحادي.

1. تُعد الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، قوائم لقيد الوسطاء من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل أو بالجهات القضائية المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز أن يقيد بها (وسطاء ذوو الخبرة) يصدر بتسميتهم قرار من المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، ويتم اختيارهم من بين أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين الذين زاولوا المهنة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات سابقة على القيد بجدول المحامين غير المشتغلين، وغيرهم من ذوي التأهيل العالي والخبراء العالميين في المجال القانوني وفي مجال الأعمال والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية.
2. يُحدد بقرار من المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، شروط وإجراءات ومدد القيد والتجديد بقوائم الوسطاء، واختيارهم وشطبهم.

1. يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية.
2. مع مراعاة نص المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم وتحديد أتعابهم والملزم بها، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
3. يترتب على البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية وقف المدد القانونية والقضائية، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة ما لم تنتهِ بتوقيع الأطراف على اتفاق التسوية.

1. يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وأي مستندات لها صلة بموضوع النزاع.
2. يجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
 ‌ أ. رغبة أحد الأطراف أو جميعهم في اللجوء إلى الوساطة، وتعهد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات المحددة لانعقادها، وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع المحال.
 ‌ ب. موضوع الوساطة.
 ‌ ج. تعيين وسيط خاص وفقاً لاتفاق الوساطة، ويجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم الوسطاء.
 ‌ د. مدة الوساطة المتفق عليها، على ألا تتعدى (3) ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناءً على اتفاق يبرمه الأطراف وفق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
3. مع مراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، يجب أن يخطر المركز باقي الأطراف بطلب تنفيذ اتفاق الوساطة، وكذلك يخطر الوسيط الخاص في حالة تعيينه بالاتفاق.
4. يكون للقاضي المشرف ذات سلطات المحكمة المختصة من حيث تقدير نفقات الوساطة وتعيين الوسيط وتلقي تقارير الوسيط والمصادقة على اتفاق التسوية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا المرسوم بقانون.
5. تسري على الوساطة الاتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا المرسوم بقانون.

1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على الوسيط إنفاذاً لاتفاق الوساطة، أن تقرر وقف الدعوى لحين الانتهاء من إجراءات الوساطة، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه.
2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة، دون البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية أو الاستمرار فيها.

1. استثناءً من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أو بناءً على طلبهم أو إنفاذاً لاتفاق الوساطة.
2. على المحكمة المختصة أن تذكر في قرار الإحالة إلى الوساطة البيانات الآتية:
 ‌ أ. موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة، وتعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة، وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة.
 ‌ ب. موضوع الوساطة.
 ‌ ج. مدة الوساطة، على ألا تتعدى (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط المعين بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب الوسيط المعين، وبموافقة كل الأطراف.
 ‌ د. النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على الأطراف.
3. لا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصة الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
4. توقف المدد القانونية والقضائية كافة منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة، على أن يكون للمحكمة المختصة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي تراها ضرورية.
5. تُحدد المحكمة المختصة جلسة لنظر الدعوى أمامها عقب انتهاء الوساطة.

1. إذا تضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، فيجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك عند إصدار قرار الإحالة، ويخطر المركز ذلك الوسيط بقرار الإحالة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
2. على الوسيط الخاص التوقيع على ما يفيد قبوله لمهمة الوساطة، وما يؤكد حياده واستقلاله تجاه الأطراف وموضوع النزاع، وألا يكون سبق وأن أبدى رأيه في موضوع النزاع، وذلك في غضون (3) ثلاثة أيام عمل بدءاً من تاريخ إخطاره، وعليه أثناء سير عملية الوساطة، إعلام المركز كتابةً بالطريق الإلكتروني أو اليدوي عن أي وقائع أو ظروف، نشأت أو قد تنشأ، من شأنها أن تدفع بأحد الأطراف إلى التشكيك في حياده أو استقلاله، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
3. يكون للوسيط الخاص تحديد أتعابه بالاتفاق مع الأطراف، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها على النحو المنصوص عليه في البند رقم (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

1. في حال لم يتضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة، يتعين على المحكمة المختصة تكليف الأطراف بتعيين وسيط آخر خلال المدة التي تُحددها، فإن تعذر ذلك، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، ويُخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، على أن يتفق الأطراف مع الوسيط المعين على أتعابه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بقرار الإحالة.
2. في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط المعين وطلب رده، أو في حال عزل الوسيط، أو تنحيه، أو وفاته، أو عدم تمكنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من عملية الوساطة، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خلال مدة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قبول رد الوسيط، أو من تاريخ عزله أو تنحيه أو وفاته أو إخطاره بعدم تمكنه من متابعة مهمته.
3. في جميع الأحوال، يلتزم الوسيط المعين بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع.

1. على الوسيط أن يمتنع أو يتنحى من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة، إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج، أو يرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. لكل من الأطراف أن يطلب من المحكمة المختصة عزل الوسيط في أي من الحالات الآتية: 
 ‌ أ. إذا توفر في حق الوسيط سبب من شأنه أن ينفي عنه الحياد أو النزاهة أو الاستقلال تجاه أي من الأطراف أو بشأن موضوع النزاع.
 ‌ ب. إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات، أو تبين عدم صلاحيته.
 ‌ ج. إذا خالف واجب السرية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
3.يكون القرار الصادر من المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

1. على الوسيط إبلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم أو من ينوب عنهم قانوناً بموعدها، ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق الإعلان القانونية المقررة، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
2. على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاصة، وإذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتبارياً وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخاص، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقاً لما يراه مناسباً لتسيير عملية التسوية وفقاً لظروف النزاع وطبيعته، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة، إلا بموافقة جميع الأطراف.
3. على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يُحددها الوسيط بوقت كافٍ أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه، مرفقاً بها المستندات والأدلة التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الأطراف.

1. للوسيط في جلسات الوساطة أن يناقش الأطراف مجتمعين، وأن يتشاور معهم في موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، وأن يتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم، وأن يعرض المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاع وغيرها لتيسير عملية الوساطة.
2. للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف على حدة من أطراف الوساطة، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في تلك الجلسة إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي صرح له بها.
3. يجوز للأطراف في المنازعات متعددة الأطراف وبموافقة المحكمة المختصة، الاتفاق على مواصلة إجراءات الوساطة عند امتناع أحدهم عن المشاركة فيها بأي صورة كانت، وذلك ما لم يكن هذا الامتناع مؤثراً على حسن سيرها وتسوية النزاع فيما بينهم.

1. لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض الوساطة، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
2. مع مراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، للوسيط في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.
3. للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء وزارة العدل أو الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويُحدد الوسيط أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها، وتفصل المحكمة المختصة في أتعاب الخبير عند الخلاف، وذلك كله وفقاً لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

1. تنتهي الوساطة في أي من الحالات الآتية:
 ‌ أ. توقيع الأطراف على اتفاق تسوية.
 ‌ ب. اتفاق الأطراف على إنهاء الوساطة قبل الوصول إلى اتفاق تسوية لأي سبب كان.
 ‌ ج. إعلان أي من الأطراف للوسيط أو المركز بعدم رغبته في المشاركة في الوساطة أو الاستمرار فيها.
 ‌ د. إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بعدم جدوى الوساطة وانتفاء أي إمكانية للوصول إلى حل للنزاع.
 ‌ ه. إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بانتهاء الوساطة لغياب أي من الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين بدون عذر.
 ‌ و. انتهاء مهلة الوساطة دون تجديدها.
2. في جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور منها. وعليه أن يرسل إلى المركز تقريراً خطياً أو إلكترونياً بنتيجة الوساطة خلال (3) ثلاثة أيام عمل بدءاً من تاريخ انتهاء الوساطة لأي سبب كان، وعلى المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام بالتقرير وبنتيجة الوساطة.

إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع لأي سبب كان خلال المدة المحددة له بقرار الإحالة، يقدم تقريراً إلى المركز يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف ووكلائهم في حضور الجلسات المحددة، ويعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة تعيد المحكمة المختصة الدعوى إلى الجلسات لإعادة نظرها، بدون حاجة لإعلان جديد.

1.إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق تسوية للنزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم الوسيط إلى المركز تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاق التسوية الموقع من الأطراف للتصديق عليها، وعلى المركز إرسال التقرير والاتفاق خلال (3) ثلاثة أيام عمل للمحكمة المختصة.
2.تصادق المحكمة المختصة على هذا الاتفاق وتصدر قراراً بانتهاء النزاع، كلياً أو جزئياً حسب الأحوال، وذلك في جلسة تُحدد خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استلامها اتفاق التسوية، ويعد الاتفاق بعد المصادقة عليه سنداً تنفيذياً، ويذيل بالصيغة التنفيذية بناءً على طلب جميع الأطراف أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع إليها، ويجري تنفيذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

1. لا يقبل الاعتراض على اتفاق التسوية المصادق عليه وقرار انتهاء النزاع القضائي إلا بموجب رفع دعوى بطلان أمام المحكمة أو الدفع بالبطلان أثناء نظر طلب المصادقة على الاتفاق، وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية:
 ‌ أ. إذا كان أحد طرفي اتفاق التسوية وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها.
 ‌ ب. إذا لم يوجد اتفاق تسوية أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال، أو كان بعد انتهاء مدة الوساطة.
 ‌ ج. إذا تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم صحة إبلاغه أو إخطاره بإجراءات الوساطة أو لعدم علمه بها لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
2. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن عليه إلا بالنقض.
3. لا تسمع دعوى البطلان بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان قرار انتهاء النزاع القضائي إلى الطرف طالب البطلان.
4. يترتب على الحكم بالبطلان زوال اتفاق التسوية المصدق عليه كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعاً له.
5. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق الوساطة سارياً وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد إبطال اتفاق التسوية المصدق عليه.

مع مراعاة نص المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزماً للأطراف، ولا يجوز لهم الرجوع فيه، وتكون له ذات حجية الأحكام القضائية ويمنع من إعادة طرح ذات النزاع موضوعاً وسبباً بين ذات الأطراف مرة أخرى أمام المحاكم، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

1. استثناءً من نص المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يسدد الأطراف النفقات المبدئية للوساطة بالكامل ومباشرة إلى المركز قبل البدء بإجراءات الوساطة، وذلك على النحو الذي يتضمنه قرار الإحالة.
2. عند انتهاء مهمة الوسيط، وتوصله إلى تسوية النزاع، كلياً، فلكل الأطراف استرداد الرسوم القضائية التي دفعت، ولهم استرداد نصف الرسوم القضائية التي تم دفعها إذا كانت التسوية لجزء من موضوع النزاع.
3. مع مراعاة البند رقم (3) من نص المادة (15)، والبند رقم (1) من نص المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، تقدر المحكمة المختصة، في جميع الأحوال، النفقات النهائية للوساطة غير المتفق عليها والملتزم بها بأمر على عريضة، وتقسم النفقات وتوزع بين الأطراف بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، كما يجوز لها أن تلزم أحدهم بها كلها. وتأذن للوسيط الخاص باستلام المبالغ المستحقة له المودعة في خزانة المحكمة.
4. إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع، تلزم المحكمة المختصة الأطراف بأمر على عريضة بدفع النفقات النهائية للوساطة وفقاً لما ورد باتفاق الوساطة وقرار الإحالة، ويصدر الأمر على عريضة بناءً على طلب الأطراف أو الوسيط، ويودع في ذات ملف الوساطة، وللمحكمة المختصة أن تلزم الطرف المتسبب في فشل الوساطة بسبب عدم حضوره لجلساتها بكامل نفقات الوساطة.
5. لكل من الأطراف والوسيط أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان به، ويكون التظلم بتقرير يتم إيداعه مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المختصة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاضٍ آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة المختصة بعد سماع أقوال المتظلم، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ التقرير بالتظلم، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.

1. بمراعاة نص المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يختص المركز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية:
 ‌ أ. المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم.
 ‌ ب. المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيا كانت قيمتها.
2. للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المركز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.

لا يدخل ضمن اختصاص المركز أي من المنازعات الآتية:
1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية.
2. الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها.
3. دعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجارية.
4. الدعاوى العمالية.
5. دعاوى الأحوال الشخصية.
6. أي دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.

لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المركز.

1. لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز أية دعوى من الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام البند رقم (1) من نص المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها.
2. إذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناءً على اتفاق الخصوم، وكانت قيمة الدعوى تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، يجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة توفيقاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة، فيكتفي بالرسم المدفوع مسبقاً.
3. توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز، ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق.

يُحدد بقرار من رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، شروط شغل وظائف الموفقين وتأهيلهم على أن تتضمن الشروط ما يلي:
1. ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن ردّ إليه اعتباره.
2. أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة.
3. أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة، التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.

1. يصدر بتعيين الموفقين أو بانتدابهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
2. يصدر مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة نظام خاص برواتب الموفقين المعينين والمنتدبين بناء على اقتراح المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
3. يؤدي الموفق المعين أو المنتدب اليمين القانونية، بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق أمام رئيس الدائرة بالجهة القضائية المختصة أو من يفوضه.

1. على الأطراف حضور جلسات التوفيق بأشخاصهم أو من ينوب عنهم قانوناً، ويُحدد الموفق موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكلاءهم بموعدها ومكان انعقادها.
2. يجتمع الموفق بالأطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم وأن يستدل بالمبادئ القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية التوفيق.
3. مع مراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، يكون للموفق في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ومواعيد الدوام الرسمي.
4. لا يملك الموفق سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض التوفيق، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
5. للموفق عند اتفاق الأطراف الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويُحدد الموفق أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

1. على الموفق أن يتنحى عن أداء مهمته إذا استشعر الحرج، أو كان قريباً لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة.
2. يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناءً على طلب أي من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال (3) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
 ‌ أ. إذا تعذر على الموفق أداء مهمته.
 ‌ ب. إذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ.
 ‌ ج. أن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق.
3. للقاضي المشرف من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بعزل الموفق واستبداله بآخر عند توافر أياً من حالات عدم صلاحيته المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة.
4 .في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر من القاضي المشرف بعزل أو استبدال الموفق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

يعمل المركز على حل المنازعة توفيقاً خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار مسبب من الموفق، ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.

تنتهي إجراءات التوفيق في أي من الحالات الآتية:
1. موافقة الأطراف على اتفاق التسوية.
2. إخطار أحد أو كل الأطراف الموفق عن رغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التوفيق.
3. إخطار الموفق للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق لانتفاء جدّيتهم أو لسبب آخر.
4. انتهاء الأجل المحدّد للتوفيق.

إذا تعذر حل المنازعة توفيقاً بسبب عدم حضور أحد الأطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.

1. إذا تمت التسوية بين الأطراف أمام الموفق كلياً أو جزئياً، فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والموفق، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
2. يُذيل المحضر بعد اعتماده بالصيغة التنفيذية بناءً على طلب الأطراف كافة أو أحدهم، ويكون ذلك بدون رسوم، ويجري تنفيذه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

يصدر المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين.

1. في حال مخالفة الوسيط أو الموفق لأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، فللطرف المتضرر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
2. تتبع في شأن تأديب الوسطاء ذات الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية الاتحادي، أو القوانين المحلية المنظمة لأعمال الخبرة، بحسب الأحوال.
3. يصدر وزير العدل بناء على موافقة المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، نظاماً خاصاً بضوابط وإجراءات تأديب الموفقين.
4. تسري على الموفقين الجزاءات التأديبية الواردة بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو القوانين المحلية المنظمة للوظيفة العامة، بحسب الأحوال.

تطبق على الوسيط الخاص الأحكام المنظمة لعمل الوسيط الواردة في هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اتفاق الوساطة.

يصدر الوزير بعد موافقة المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بشأن إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
2. يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
3. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 2021، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوم من اليوم التالي من تاريخ نشره.