في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية المختصة بالتحقق من صحة سند العهدة المنشأ في تلك الإمارة وتسجيله، وفقاً لأحكام المادتين (42) و(44) من هذا المرسوم بقانون على التوالي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري
العهدة: الشخص الاعتباري المنشأ بموجب سند العهدة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لتحقيق غاية العهدة.
منشئ العهدة: شخص طبيعي أو اعتباري يُنشئ العهدة وينقل أمواله إليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
أمين العهدة: شخص طبيعي، بما في ذلك أمين العهدة المهني، أو شخص اعتباري مهني معين بموجب سند العهدة تنتقل إليه السلطات والصلاحيات المحددة في سند العهدة وفي أحكام هذا المرسوم بقانون لتحقيق غاية العهدة.
أمين العهدة المهني: شخص طبيعي مرخص له بممارسة مهام أمين العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات النافذة في الدولة.
الشخص الاعتباري المهني: شخص اعتباري مرخص له في الدولة، بما في ذلك أي من المناطق الحرة المالية، يسمح له ترخيصه بممارسة سلطات وصلاحيات أمين العهدة.
سند العهدة : وثيقة مكتوبة يحررها منشئ العهدة لتحديد الشروط والأحكام المتعلقة بالعهدة، بما في ذلك أي تعديلات على تلك الشروط والأحكام.
شروط سند العهدة : الشروط المنصوص عليها في سند العهدة والتي تعبر عن إرادة منشئ العهدة وكيفية تنفيذ وإدارة العهدة.
أموال العهدة:  أي أموال منقولة أو غير منقولة تملكها العهدة، بما فيها أي فوائد مرتبطة بها أو تُعد جزءاً منها، وأي حق قائم أو مستقبلي، داخل الدولة أو خارجها، وتشمل أموال العهدة منافع العهدة وفق ما يحدده سند العهدة.
منافع العهدة: جميع العوائد والفوائد والإيرادات وأي ربح ينتج عن استثمار أو استغلال أو التصرف بأي من عناصر أموال العهدة.
المستفيد: الشخص الذي يترتب له حق شخصي بموجب سند العهدة، وكذلك الشخص الذي يحق له أو يمكن أن يحق له وفق سند العهدة الحصول على منافع أو أموال العهدة، وأي شخص يكون لأمين العهدة صلاحية منحه منافع العهدة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في سند العهدة، بما في ذلك ترتيب حق ضمان لمصلحة هذا الشخص على أموال العهدة.
السجل: قاعدة بيانات تحتفظ به السلطة المختصة وتختص بتسجيل وتوثيق سند العهدة وأي تعديلات تطرأ عليه.
غاية العهدة: الغاية التي تم من أجلها إنشاء العهدة وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.
حامي العهدة: شخص يعينه منشئ العهدة لحماية العهدة أو يتم تعيينه وفقاً للآلية التي يُحددها سند العهدة.
طرف ذو مصلحة: كل من منشئ العهدة، أو أمين العهدة، أو المستفيد، أو الممثل القانوني للمستفيد، أو حامي العهدة.
المحكمة المختصة: محكمة ينعقد لها الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.
شهادة صحة العهدة: شهادة صادرة عن السلطة المختصة وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (42) من هذا المرسوم بقانون.
شهادة التسجيل: شهادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (44) من هذا المرسوم بقانون.
المناطق الحرة المالية : المناطق الحرة المُحددة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.
التسجيل المبدئي: أول إجراء لتسجيل لسند العهدة المعني في السجل وإصدار شهادة تسجيل، باستثناء أي تسجيل لاحق في السجل لأي تعديل على سند العهدة.
 

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أي عهدة تُنشأ وفق أحكامه، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية، التي لديها تشريعات خاصة تُنظم العهدة التي تنشأ فيها.
2. تخضع العهدة للأحكام الواردة في سند العهدة ولأحكام هذا المرسوم بقانون وتمهيده والقرارات الصادرة بموجبه دون غيرها من التشريعات.
 

1.تكتسب العهدة الشخصية الاعتبارية من تاريخ التسجيل المبدئي ويكون لها استقلال مالي وإداري وحق التقاضي بهذه الصفة ويمثلها أمين العهدة.
2. لا يعتبر منشئ العهدة، ولا أمين العهدة، ولا ورثتهما أو خلفاؤهما، مالكين لأموال العهدة ومنافعها، ولا تدخل العهدة أو أموالها أو منافعها في تركة أياً منهم حال الوفاة أو في إجراءات الإفلاس أو التصفية المتخذة بحق أي منهم.
3. تؤول ملكية أموال العهدة إلى العهدة متى انتقلت إلى ذمة العهدة وفق الأصول.

1.  يجب أن تتوافر في الأموال التي تُنقل للعهدة الشروط الآتية:
 ‌  أ. أن تكون الأموال مملوكة من منشئ العهدة الذي يكون صاحب الحق بالتصرف فيها بنفسه أو بمن يمثله قانوناً، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة.
 ‌  ب. أن تكون الأموال التي ستنتقل إلى العهدة مما يجوز التصرّف فيها وخالية من أي حق ثابت للغير، وفي حال اقترنت الأموال بحق ثابت للغير تنقل ملكية تلك الأموال إلى العهدة مقترنة بهذا الحق.
 ‌  ج. أن تكون الأموال معينة أو قابلة للتعيين، وتشمل الأموال التي تتحقق مستقبلاً.
2. لا يُعد انتقال مال منشئ العهدة إلى العهدة شرطاً لإنشائها.
3. لا تخضع أموال العهدة لأي إفصاح مالي من قبل أمين العهدة ما لم يكن هذا الإفصاح حاصلاً من أمين العهدة بصفته تلك أو تنفيذاً لأمر من محكمة مختصة أو بموجب التشريعات السارية في الدولة.

1. يُشتَرط في سند العهدة ما يلي:
 ‌  أ. أن يتم اعتماده من السلطة المختصة وفقاً للمادة (42) من هذا المرسوم بقانون.
 ‌ ب. أن يُنفَّذ بصيغة مكتوبة، ويتم توقيعه من منشئ العهدة أو كل من منشئي العهدة في حال تعددهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى السلطة المختصة، وفي حال قيام الشخص المعين كأمين العهدة أو أحد أمناء العهدة في حال تعددهم، بقبول تعيينه بالطريقة المُحددة في البند (1/ أ) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، يمكن أن يتم توقيع سند العهدة من ذلك الشخص أيضاً.
 ‌  ج. أن يكون مسجلاً في السجل وفقاً للمادة (44) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجب أن يتضمن سند العهدة البيانات الآتية:
 ‌  أ.  إعلان منشئ العهدة عن إرادته بإنشاء العهدة.
   ب. تحديد المستفيد من العهدة أو آلية تحديده.
 ‌  ج. تحديد طبيعة أموال العهدة، أو بيان أوصافها على نحو يمكّن من تحديد طبيعتها.
 ‌  د. تحديد مدة العهدة، وفي حال عدم تحديد المدة، تعتبر العهدة مؤبدة ما لم يتبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
 ‌  ه. تحديد الاسم الذي تعرف به العهدة.
 ‌  و. تسمية أمين العهدة، أو آلية تسميته للعمل بهذه الصفة.
 ‌  ز. تحديد سلطات وصلاحيات أمين العهدة.
3. في حال عدم توفر أي من البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، باستثناء الفقرة (د) من البند (2)، يكون سند العهدة باطلاً.
4. يجوز أن يتضمن سند العهدة ما يلي:
 ‌  أ. بيانات تفصيلية بشأن تحديد المستفيد والنصيب المحدد لكل مستفيد عند تعدد المستفيدين.
 ‌  ب. ما إذا كان نصيب المستفيد حصة من منافع أموال العهدة أو حصة من أموال العهدة ذاتها.
 ‌  ج. سلطة أمين العهدة في مراعاة مصلحة المستفيدين عند توزيع أموال العهدة عليهم بما لا يخالف أحكام سند العهدة.
 ‌  د.تحديد الشروط المتعلقة بإدارة أموال العهدة.
 ‌  ه. طريقة تعيين أمين العهدة وعزله واستبداله وأي آثار تترتب على ذلك.
 ‌  و. الآثار التي تترتب على إنهاء العهدة.
   ز. أي مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ مهام أمين العهدة أو تنظيم العلاقة بينه وبين كل من منشئ العهدة، أو المستفيد، أو حامي العهدة.
 ‌  ح. طريقة تعيين حامي العهدة وصلاحياته.
 ‌  ط. وصف غاية العهدة.
‌   ي. أي مسائل أخرى يجوز تضمينها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
5. يعتبر تسجيل سند العهدة بعد مراجعة هيكلة وشروط وأحكام وبنود سند العهدة وإصدار السلطة المختصة شهادة بصحة العهدة ونفاذها، حجة على الكافة بصحة ونفاذ العهدة ما لم يثبت بطلانها وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا المرسوم بقانون.
6.يحرر سند العهدة وأي وثيقة تتعلق به باللغة العربية أو بأي لغة أخرى على أن تكون مصحوبة بترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية، وعند الخلاف تكون العبرة باللغة الأصلية التي حرر بها سند العهدة.

يجب أن تكون غاية العهدة المنصوص عليها في سند العهدة محددة بوضوح ومشروعة وقابلة للتحقيق.

1. لمنشئ العهدة نقل أموال إضافية إلى العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
2. يلحق بأموال العهدة منافع العهدة.
 

1. مع مراعاة البند (2/د) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، يجوز ربط نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق، على أن يَنص على ذلك صراحةً في سند العهدة.
2. إذا كانت مدة العهدة محددة ولم ينص سند العهدة على آلية توزيع أموال العهدة في نهاية تلك المدة، يجوز للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة، مع مراعاة أحكام المادة (41) من هذا المرسوم بقانون، إصدار قرار بتوزيعها.
 

1. إذا كان منشئ العهدة شخصاً طبيعياً، يجب أن يستوفي شروط أهلية الأداء وفق أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي.
2. إذا كان منشئ العهدة شخصاً اعتبارياً، فيتعين صدور قرار من الجهة المختصة بالتصرف في أمواله وفقاً لوثائق تأسيس ذلك الشخص والتشريعات السارية في الدولة.
 

1. إذا تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة:
 ‌  أ. تتخذ جميع القرارات بينهم بالإجماع دون اعتبار لمساهمة كل منشئ للعهدة في أموال العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
 ‌  ب. يُمارس كل منشئ للعهدة صلاحياته وفقاً لأحكام سند العهدة.
2. لكل منشئ للعهدة تفويض أي من صلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إلى شخص آخر، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
 

يلتزم منشئ العهدة بما يلي:
1. نقل الأموال إلى العهدة، ونقل السلطات والصلاحيات إلى أمين العهدة خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ التسجيل المبدئي، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
2.  تسليم كافة الوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بأموال العهدة إلى أمين العهدة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
 

1.  لمنشئ العهدة الاحتفاظ لنفسه بالصلاحيات الآتية المتعلقة بالعهدة إذا أجاز سند العهدة صراحةً بذلك:
 ‌  أ. إنهاء العهدة أو الرجوع عنها بشكل كلي أو جزئي.
 ‌  ب. تعديل أو تغيير غاية العهدة، ويجوز في هذه الحالة أن ينص سند العهدة على تحديد مدة معينة لا يجوز فيها إجراء أي تعديل أو تغيير، ويجوز لمنشئ العهدة إجراء تعديلات أو تغييرات بعد مضي تلك المدة على أن يتم ذلك خلال حياته في حال كان شخصاً طبيعياً.
 ‌  ج. تعديل أي شرط من شروط سند العهدة كلياً أو جزئياً، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
 ‌  د. إضافة مستفيد جديد أو استبعاد أي مستفيد، أو تعديل حقوق أي مستفيد، أو وضع شروط تتعلق بتحديد المستفيدين أو تتعلق باستحقاقهم لمنافع العهدة، بصفة نهائية أو مؤقتة، ويجوز النص في سند العهدة على تحديد من يملك حق ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في هذه الفقرة وأي شروط أخرى تتعلق بذلك.
 ‌  ه. تعيين أو عزل أمين العهدة، أو حامي العهدة، أو أي شخص آخر تم تعيينه أو منحه سلطات أو صلاحيات بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
 ‌  و. تغيير التزامات أمين العهدة التي ينص عليها سند العهدة، وتقييد ممارسة أمين العهدة لأي من سلطاته أو صلاحياته وتسجيل أي تعديل لها بالموافقة الكتابية من منشئ العهدة أو من أي شخص آخر يحدَّد في سند العهدة.
 ‌  ز. إصدار التعليمات الموجهة لأمين العهدة بشأن إدارة أموال العهدة، أو التصرف فيها، أو كيفية استعمالها، أو استغلالها، أو استثمارها، أو تعيين، أو تفويض أي شخص للقيام بذلك، وأي تسجيل متعلق بأي تعديل لسند العهدة.
2. إن ممارسة منشئ العهدة لأي من السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تكون نافذة بمواجهة أمين العهدة إلا من تاريخ قيام منشئ العهدة أو من يمثله بإخطاره بها كتابة، وتُعد أي أعمال يقوم بها أمين العهدة بحسن نية قبل تسلمه هذا الإخطار صحيحة.

1.  يجب على أمين العهدة الذي يكون شخصاً طبيعياً أن يستوفي الشروط الآتية:
 ‌  أ.  أن يمتلك أهلية الأداء وفق التشريعات السارية في الدولة.
   ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بموجب شهادة بحث الحالة الجنائية أو ما يماثلها والصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
2. إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً فإنه يجب أن يكون شخصاً اعتبارياً مهنياً.
3. يتم ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين من قبل كل إمارة وفقاً لمتطلبات وإجراءات الترخيص التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. يجوز لمنشئ العهدة أن يكون أميناً للعهدة وأحد المستفيدين.

1. يجوز أن يكون للعهدة أمين عهدة واحد أو أكثر وفق ما ينص عليه سند العهدة.
2. إذا لم يحدد سند العهدة عدد أمناء العهدة، يكون للعهدة أمين عهدة واحد، ولمنشئ العهدة الاحتفاظ لنفسه بحق إضافة أمين عهدة واحد أو أكثر إذا نص سند العهدة على ذلك، كما له منح هذه الصلاحية إلى حامي العهدة.
3. إذا تعدد أمناء العهدة، يجب النص في سند العهدة على ما يلي:
 ‌  أ. توزيع السلطات والصلاحيات المتعلقة بالعهدة بين أكثر من أمين للعهدة.
 ‌  ب. مسؤولية كل أمين عهدة عن أفعاله وتصرفاته في حدود سلطاته وصلاحياته المحددة في سند العهدة.
يجوز لمنشئ العهدة تعيين أحد أمناء العهدة، في حال تعدد الأمناء، كأمين عهدة رئيسي للقيام بالسلطات والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة أو في هذا المرسوم بقانون.
4. إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على طريقة إدارة العهدة بينهم واتخاذ القرارات المتعلقة بالعهدة، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، وتتخذ قراراتهم كتابة بالأغلبية العادية، وذلك باستثناء الأحوال التي يكون من المطلوب بموجبها إجراء عمل اضطراري لتحقيق غاية العهدة، أو كان الإجراء المطلوب لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه، بحيث يجوز لأي أمين عهدة اتخاذ القرار المناسب.
5. مع مراعاة أحكام سند العهدة، في حال تعدد أمناء العهدة، لأي أمين عهدة معارض حق الاعتراض على القرار الصادر من أغلبية أمناء العهدة، ويدوّن اعتراضه كتابياً في القرار نفسه. 
6. إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على تحديد مهام كل منهم، كانوا مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يصيب العهدة إذا كان ناتجاً عن خطأ مشترك بينهم.
7. في حال زوال صفة أحد أمناء العهدة لتولي مهامه، يزاول أمناء العهدة الباقون مهامهم المعتادة إلى حين تعيين أمين عهدة جديد.
8. لا يسأل أمناء العهدة بالتضامن في حال التعدد عما فعله أحدهم إذا تجاوز سلطاته وصلاحياته المبينة في سند العهدة أو كان متعسفاً في تنفيذها.

1. للشخص الذي تمت تسميته أميناً للعهدة قبول أو رفض تعيينه بهذه الصفة، ويعد قبولاً منه تحقق أياً مما يلي خلال مدة يُحددها منشئ العهدة في سند العهدة، أو خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التسجيل المبدئي إذا كان سند العهدة لا ينص على تلك المدة:
 ‌  أ. موافقة الشخص المُسمى صراحةً على هذا التعيين.
 ‌  ب. توقيع الشخص المُسمى على سند العهدة، إذا كان شخصاً طبيعياً، أو توقيع المفوض قانوناً بالنسبة للشخص الاعتباري.
 ‌  ج. انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إلى الشخص المُسمى والبدء في أداء التزاماته كأمين للعهدة.
2. يعد أي شخص تمت تسميته أميناً للعهدة رافضاً لهذا التعيين في حال تحقق أي من الحالات الآتية خلال مدة يُحددها منشئ العهدة في سند العهدة، أو خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التسجيل المبدئي إذا كان سند العهدة لا ينص على تلك المدة:
 ‌  أ. إذا رفض الشخص المُسمى لتعيينه صراحةً.
 ‌  ب. إذا لم يبد الشخص المُسمى قبوله أو رفضه للتعيين.
3. يرسل التعبير الصريح عن قبول أو رفض التعيين بأي وسيلة كتابية إلى منشئ العهدة، وفي حالة وفاة منشئ العهدة يرسل التعبير عن قبول أو رفض التعيين إلى أي أمين عهدة آخر معين يمارس مهامه على ذات العهدة، أو إلى أي شخص آخر يملك صلاحية تعيين أمين العهدة وفق ما ينص عليه سند العهدة.
4. يجوز أن ينص سند العهدة على تسمية أمين عهدة بديل، أو عن طريقة اختيار أمين عهدة بديل، في حال رفض أمين العهدة المسمى، أو اعتباره رافضاً لقبول التعيين.
5. لا يكتمل انتقال أموال منشئ العهدة إلى العهدة إلا بعد تسمية شخص كأمين للعهدة وقبول تعيينه بهذه الصفة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، وفي حال تعدد أمناء العهدة، يجب أن يقبل أمين عهدة واحد على الأقل تعيينه بهذه الصفة وفقاً للبند (1) من هذه المادة.

1.  لأمين العهدة الاستقالة أو طلب إعفائه من منصبه كأمين للعهدة بعد قبوله لمهامه.
2. مع مراعاة أحكام سند العهدة، تقدم الاستقالة أو طلب الإعفاء بموجب أي وسيلة كتابية إلى منشئ العهدة أو حامي العهدة في حال وفاة أو فقدان أهلية منشئ العهدة قبل (20) عشرين يوم عمل على الأقل من تاريخ نفاذ الاستقالة أو طلب الإعفاء من المهمة، ما لم يُحدد سند العهدة مدة أقصر أو يوافق أمناء العهدة الباقين بالإجماع على مدة أقصر لنفاذ الاستقالة أو الإعفاء.
3. يجب على الشخص الذي لديه سلطة لتعيين أمين العهدة الرد على طلب استقالته أو إعفائه بموجب أي وسيلة كتابية، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، ويعد طلب الاستقالة أو طلب الإعفاء مقبول حُكماً في حال عدم الرد ضمن المدة المحددة.
4. في حال لم ينظم سند العهدة أحكام وشروط استقالة أو إعفاء أمين العهدة من مهامه، أو في حال رفض قبول الاستقالة أو الإعفاء، لأمين العهدة تقديم الطلب المعني إلى المحكمة المختصة لإصدار قرار بشأنه، وإذا تبين للمحكمة المختصة أن هدف الاستقالة الإخلال في تنفيذ العهدة، فتصدر قراراً برفض الاستقالة، وتُلزمه بقيمة الأضرار المترتبة على ذلك.
5. لمنشئ العهدة أو حامي العهدة في حال وفاة منشئ العهدة أو فقدانه الأهلية عزل أمين العهدة لانقطاعه عن مزاولة مهامه لمدة تزيد عن (3) ثلاثة أشهر، حتى وإن كانت أسباب انقطاعه مبررة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك، وإذا لم يتمكن منشئ العهدة أو حامي العهدة من إقالة أمين العهدة وفقاً لأحكام هذا البند، لأي طرف ذي صلة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بعزل أمين العهدة لانقطاعه عن مزاولة مهامه لمدة تزيد عن (3) ثلاثة أشهر، حتى وإن كانت أسباب انقطاعه مبررة.
6. في حال ارتكب الأمين المعني خطأً متعمداً أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون، لمنشئ العهدة أو لحامي العهدة في حال وفاة منشئ العهدة أو فقدان أهليته، وبناءً على طلب باقي أمناء العهدة في حال تعددهم، أن يأمر بوقف أمين العهدة عن ممارسة سلطاته وصلاحياته أو الوفاء بالتزاماته للمدة التي يُحددها بحيث لا يضر بغاية العهدة، وفي حال تعدد أمناء العهدة، لأمين العهدة الذي تم إيقافه عن العمل وفقاً لأحكام هذا البند حق الاعتراض على قرار منشئ العهدة أو حامي العهدة، بحسب الحالة، وعليه أن يقدّم إخطاراً كتابياً باعتراضه لباقي أمناء العهدة.

يتم عزل أي من أمناء العهدة أو طلب استبدال أي من أعضاء مجلس إدارة أمين العهدة في حال كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً لأي سبب من الأسباب التي يُحددها سند العهدة، وفقاً لما يلي:
1. منشئ العهدة خلال حياته.
2. حامي العهدة في حال وفاة منشئ العهدة أو فقدانه الأهلية.
3. باقي الأمناء في حال تعددهم بعد وفاة منشئ العهدة في حال عدم وجود حامي للعهدة.
4. المحكمة المختصة بموجب طلب أي طرف ذي مصلحة، وذلك في حال كان لا يمكن عزل أمين العهدة وفقاً لأحكام البنود (1) و (2) و (3) من هذه المادة.

1. تنقضي صلاحيات أمين العهدة في أي من الحالات الآتية:
 ‌  أ. بوفاته أو بفقدان أهليته إذا كان أمين العهدة شخصاً طبيعياً.
 ‌  ب. بتصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً.
 ‌  ج. بانتهاء مدة تعيينه وفقاً لما هو مُحدد في سند العهدة.
 ‌  د. بإلغاء ترخيص أمين العهدة إذا كان أمين عهدة مهني أو شخص اعتباري مهني.
2. مع مراعاة شروط سند العهدة، وفي حال زوال صلاحيات أمين العهدة وفقاً للبند (1) من هذه المادة ولم يكن هناك أمين عهدة مُعين لتولي المهام المتعلقة بالعهدة، تتولى المحكمة المختصة إسناد إدارة العهدة إلى أمين عهدة مهني أو شخص اعتباري مهني أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد وفقاً لسند العهدة أو وفق أحكام هذا المرسوم بقانون في حال لم يتضمن سند العهدة طريقة تعيين أمين جديد، وتبقى العهدة قائمة بإدارة أمين العهدة المهني أو الشخص الاعتباري المهني المعينين مؤقتاً إلى حين تولي أمين العهدة الجديد مهامه.
3. في حال زوال صفة أمين العهدة وفقاً للبند (1) من هذه المادة ولم يُحدد في سند العهدة شروط وآلية استبدال أمين العهدة، للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة تعيين أمين عهدة جديد.
4. يتمتع أي شخص يتم تعيينه كأمين عهدة بديل وفقاً للبند (3) من هذه المادة بكافة السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها أمين العهدة الذي تم استبداله، ما لم ينص على خلاف ذلك في سند العهدة أو في قرار المحكمة المختصة التي قامت بتعيين أمين العهدة البديل.
5. على أمين العهدة، أو ورثته أو خلفائه، ممن انتهت صفته تسليم كافة الوثائق المتعلقة بالعهدة إلى أمين العهدة الجديد وفقاً للبند (3) من هذه المادة.
6. لا يخل استبدال أمين العهدة بأي التزام يفرضه أي قانون آخر معمول به بشأن الاعتداد بالتصرفات التي أبرمها أمين العهدة السابق والمتعلقة بالعهدة.

1. إذا انقضت صلاحيات أمين العهدة لأي سبب من الأسباب ولم يتم تعيين أمين عهدة آخر، تكون العهدة نافذة إلى حين تعيين أمين عهدة جديد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
2. في حال انقضت صلاحيات أمين العهدة لأي سبب من الأسباب غير الوفاة أو فقدان الأهلية، يتوجب عليه أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة أو المحكمة المختصة في حال تم تعيينه من قبلها حساباً ختامياً للعهدة مدققاً ومشفوعاً بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة، ويُعد حارساً على أموال العهدة إلى حين إتمام تسليمه جميع المعلومات والوثائق الداعمة التي في حوزته، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحقوق التي على أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد أو أمناء العهدة الآخرين إن تعددوا، وذلك في أقرب وقت.
3. إذا انقضت صلاحيات أمين العهدة بالوفاة أو فقدان أهليته، على ورثة أمين العهدة أو ممثل أمين العهدة القانوني، بحسب الحالة، إخطار المحكمة المختصة أو أي من أمناء العهدة الآخرين في حال تعددهم، بوفاة مورثهم أو فقدان أهليته خلال أربعين (40) يوم عمل من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية أو من تاريخ علمهم بالعهدة إذا لم يكونوا على علم بها، وتقوم المحكمة المختصة بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة أو بفقدان أهليته.
4.  في حال وفاة أمين العهدة أو فقدانه لأهليته، يلتزم ورثته أو ممثله القانوني، بحسب الحالة، بنقل أموال العهدة التي تكون في عهدتهم لأمين عهدة جديد وفق أحكام سند العهدة أو بموجب قرار من المحكمة المختصة.
5. إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً وزالت صفته، للمحكمة المختصة أن تقرر استمرار الشخص المعين من قبل ذلك الشخص الاعتباري كأمين للعهدة.
6.  إذا لم تتوافر في ورثة أمين العهدة المتوفى الأهلية القانونية، يجب على ممثلهم القانوني تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البند (3) والبند (4) من هذه المادة.
7. في حالة تعدد أمناء العهدة، وزوال صفة أمين العهدة لواحد أو أكثر من أمناء العهدة، يكون لأمين العهدة المستمر في منصبه كافة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة، وعليه الوفاء بكافة الالتزامات إلى حين تعيين أمين عهدة جديد.
8. لا يؤثر زوال صفة أمين العهدة لأي سبب على استمرار العهدة ما لم يقضِ سند العهدة بغير ذلك، على أن يباشر أمين العهدة الجديد بعد تعيينه كافة سلطات وصلاحيات أمين العهدة السابق بقوة القانون دون حاجة إلى أي إجراء أو إعذار أو إخطار.
9. على أمين العهدة الجديد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أي أمين عهدة سابق بإرجاع وتسليم أموال العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك، وعلى أمين العهدة الجديد مطالبة أمين العهدة السابق بالتعويض عن أي ضرر نتج عن أي إخلال تسبب به خلال مدة توليه تلك المهمة، أو وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

1. يستحق أمين العهدة أتعاباً نظير قيامه بتنفيذ المهام المحددة في سند العهدة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في سند العهدة.
2. على سند العهدة أن ينص على الشخص الذي له تحديد أتعاب لأمين العهدة أو تعديلها بالزيادة أو النقصان في أي وقت بعد إنشاء العهدة، وفي حال عدم النص في سند العهدة على تحديد أتعاب أمين العهدة أو آلية لتحديدها، يجوز تحديد الأتعاب أو تعديلها بموجب موافقة كتابية من جميع المستفيدين، أو في حال عدم وجود تلك الموافقة، بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة.
3. يجوز النص في سند العهدة على تحديد أتعاب أمين العهدة على أساس نسبة مئوية مما تحققه منافع العهدة خلال السنة، وذلك بعد خصم كافة المصاريف والأتعاب أو وفقاً لأية آلية أخرى يحددها سند العهدة.
4. يجوز النص في سند العهدة على حق أمين العهدة في استرداد المصروفات المعقولة التي يتحملها بسبب إدارة العهدة مباشرة من أموال العهدة، وفي حال لم ينص سند العهدة على ذلك، يجوز لأمين العهدة تقديم طلب للمحكمة المختصة للحصول على قرار بالتصرف في أموال العهدة للحصول على مقابل تلك المصروفات.
 

1. لأمين العهدة كافة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة، ويجوز له إدارتها واستخدامها والتصرف فيها بكافة التصرفات، وله فتح حسابات بنكية باسم العهدة، ما لم يُقيَّد هذا الحق بموجب سند العهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. إذا تضمن سند العهدة نص يقيّد أمين العهدة من التصرف في أموال العهدة، للمحكمة المختصة في حال وفاة منشئ العهدة وحامي العهدة أو فقدانهما للأهلية بناءً على طلب أمين العهدة أو المستفيد منح أمين العهدة سلطة التصرف في أموال العهدة، ويُشترط في هذه الحالة ارتباط ذلك بالقدر الذي يحقق غاية العهدة.
3. يجوز النص صراحة في سند العهدة على منح أمين العهدة سلطة تقديرية حول تحديد حصة كل مستفيد من المنافع الناتجة من أموال العهدة وطريقة ووقت توزيعها.
4. إذا تطلب تنفيذ أي شرط من شروط سند العهدة أو أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون تعديل سلطات وصلاحيات أمين العهدة، يجوز للأمين في حال وفاة منشئ العهدة وحامي العهدة أو فقدانهما الأهلية تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار، وللمحكمة المختصة إصدار القرار الذي يحقق غاية العهدة.
5. في حال تعيين شخص اعتباري مهني أميناً للعهدة، تُتخذ القرارات المتعلقة بإدارة العهدة وفقاً لسند العهدة، وإذا لم يُحدد سند العهدة من له صلاحية اتخاذ تلك القرارات، تُتخذ تلك القرارات من قبل الجهة المختصة لإدارة الشخص الاعتباري المهني، كمجلس الإدارة أو ما يعادله، كما تُحدده أنظمته التأسيسية أو القوانين السارية.
 

1. لا يجوز لأمين العهدة أن يفوّض شخصاً آخر للقيام بأي من مهامه، سواءً كان ذلك الشخص أيضاً أميناً للعهدة أو طرفاً آخر، باستثناء أي من الحالات الآتية:
 ‌  أ.  إذا نص سند العهدة على ذلك.
 ‌  ب. إذا وافق جميع المستفيدين وكان سند العهدة يجيز لهم ذلك.
 ‌  ج. إذا كان التفويض لازماً لتمكين أمين العهدة من أداء مهامه.
 ‌  د. إذا وافقت المحكمة المختصة على التفويض.
 ‌  ه. إذا تعذر على أحد أمناء العهدة ممارسة مهامه بشكل مؤقت بسبب عذر طارئ، يجوز له أن يفوض أحد أمناء العهدة الآخرين لتنفيذ تلك المهام.
 ‌  و. إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتباريا مهنياً وكان له مجلس إدارة أو ما يماثله، وقام بتفويض أي شخص للقيام بمهام أمين العهدة، ويكون في هذه الحالة أمين العهدة ومجلس إدارته مسؤولين بالتضامن عن أي إخلال لسند العهدة من قبل الشخص المفوض.
2. لا يجوز لأمين العهدة أن يفوّض شخصاً آخر للقيام بأي مهام تتجاوز تلك الموكلة إليه بموجب سند العهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يجب تحديد نطاق وشروط التفويض بما يتفق مع تحقيق مصالح وغايات وشروط العهدة، وعلى الشخص المفوض من قبل أمين العهدة أن يفي بالالتزامات المحددة والمطلوبة وأن يقوم بممارسة سلطات وصلاحيات أمين العهدة بما يحقق غاية العهدة.
4. إذا أجاز سند العهدة لأمين العهدة تفويض أي شخص عنه دون تحديد شخص المفوض، فلا يُسأل أمين العهدة بصفة شخصية إلا عن خطئه في الاختيار أو خطئه فيما أصدره من تعليمات إلى هذا المفوض.
5. تُطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والمتعلقة بمسؤولية أمين العهدة عن أفعاله على المفوض بموجب هذه المادة.
6. إذا فوض أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة لشروط سند العهدة، كان مسؤولاً عن عمل المفوض كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخصياً، ويكون أمين العهدة والمفوض في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية عن واجبات أمين العهدة.

على أمين العهدة الالتزام بما يلي:
1. أن يتعاون مع منشئ العهدة فيما يخص نقل السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه، وذلك مع مراعاة المدة المحددة في البند (1) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
2. أن يؤدي التزاماته ويمارس سلطاته وصلاحياته بما يتوافق وشروط سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. أن يبذل عناية الشخص الحريص عن تنفيذه لسلطاته وصلاحياته وواجباته، وأن يحافظ على أموال العهدة وقيمتها، وأن يتصرف فيها وفق شروط سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. أن يمارس مهامه لتحقيق غاية العهدة، وعليه المحافظة على أموال العهدة وتنميتها والتصرف فيها بما ينفع غاية العهدة.
5. أن يقوم بجميع الإجراءات واتخاذ كافة التدابير القانونية والمادية المعقولة للرقابة على عمليات الاستثمار والحفاظ على أموال العهدة وحمايتها وحماية أي حقوق خاصّة بها، ولأمين العهدة لهذه الغاية أن يُعيّن من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء والتقنيين والمحامين والمستشارين الماليين والاقتصاديين والقانونيين والوكلاء لمعاونته في أداء مهامه، ويكون له تحديد أتعاب كل منهم ودفعها، وأي حق آخر منصوص عليه في سند العهدة في هذا الخصوص.
6. تمثيل مصالح العهدة وأي متطلبات قانونية تتعلق بالعهدة أمام جميع السلطات، ويشمل ذلك أي جهة مختصة بتسجيل أي معاملة ترد على أموال العهدة.
7.    أن يمارس مهامه لتحقيق غاية العهدة، وذلك من خلال المحافظة على أموال العهدة وتنميتها والتصرف فيها بما يحقق غاية العهدة، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه سند العهدة.
8. أن يفصح عن صفته كأمين عهدة، وأن الأموال موضوع أفعاله هي أموال عهدة عندما يقوم بأي عقد أو معاملة تتعلق بالعهدة.
9. أن يمسك سجل بكامل أموال العهدة، ويحتفظ بأموال العهدة بشكل مستقل عن أمواله الشخصية وأي أموال أخرى يتولى إدارتها، ما يمكنه من تحديدها من بين أمواله أو أي أموال أخرى.
10.أن يمسك ويحتفظ ويفصح عن الدفاتر والسجلات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
11. أن يبادر إلى إخطار منشئ العهدة أو المستفيدين في حال وفاة أو فقدان أهلية منشئ العهدة وحامي العهدة في حال علمه بوجود أي أمر من شأنه التأثير جوهرياً على قيمة أموال العهدة أو استثماراتها.
12. أن يفصح كتابة عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات ممارسته لمهام أمين العهدة، ويتم الإفصاح فور علمه بهذه المصلحة إلى منشئ العهدة وحامي العهدة وباقي أمناء العهدة والمستفيدين وفي حال وفاة منشئ العهدة وحامي العهدة أو فقدانهما الأهلية إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، على أمين العهدة أن يمتنع عن المشاركة في اتخاذ أي قرار بشأن أي تصرف قد يؤدي إلى تعارض المصالح، وفي حال وجود أمين عهدة منفرد، يجوز لمنشئ العهدة أو حامي العهدة، في حال وفاة منشئ العهدة أو فقدانه الأهلية، أن يُعين أمين عهدة مهني للقيام بالمعاملات المتأثرة بتعارض المصالح، على أن تراعى الأحكام المنصوص عليها في سند العهدة.
13. أن يجيب على أي استفسار يوجهه إليه منشئ العهدة أو حامي العهدة، في حال وفاة منشئ العهدة أو فقدانه الأهلية، أو باقي أمناء العهدة، في حال تعددهم، أو أي طرف ذي مصلحة، فيما يتعلق بالتقرير الصادر عنه وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
14. أي التزامات أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

مع عدم الإخلال بنصوص سند العهدة، لا يجوز لأمين العهدة القيام بأي مما يلي:
1. استعمال أموال العهدة لمصلحته وانتفاعه الشخصي بها أو تحقيق مكاسب مالية دون وجه حق نتيجة لتنفيذه التزاماته.
2. أن يتسبب أو يسمح لغيره باستعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها أو تحقيق مكاسب مالية منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لسند العهدة.
3. استغلال صلاحيات أمين العهدة للإضرار بمصالح المستفيدين أو بغاية العهدة.
4. تحميل العهدة أيّ مصاريف عدا المصاريف المعقولة اللازمة لإدارة العهدة.
 

يجب أن ينص سند العهدة على التزام أمين العهدة بإعداد تقرير يحدد البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها، والأشخاص الذين يتم تقديم التقرير لهم، على أن يبين في التقرير القيمة السوقية لأموال العهدة، وأي ظروف أو وقائع من شأنها التأثير على هذه القيمة بالزيادة أو النقصان، وأي مسائل أو وقائع من شأنها التأثير على حقوق المستفيد أو على شروط إدارة أو استثمار أموال العهدة، وكذلك ملحق بالمصاريف والنفقات التي سددت من أجل إدارة العهدة أو الحفاظ على أموالها.

1. على أمين العهدة مسك وحفظ دفاتر وسجلات محاسبية ورقية وإلكترونية مدققة من قبل مدقق حسابات مستقل للعهدة تتضمن الآتي:
‌   أ. كافة عمليات تحويل الأموال والديون والاستحواذ والمصروفات والمعاملات الأخرى المتعلقة بالعهدة وأموال العهدة.
 ‌  ب. معلومات كاملة ودقيقة عن حالة وقيمة أموال العهدة.
 ‌  ج. الوضع المالي للعهدة بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر، أو حسب مدة العهدة أيهما أقل.
2. على أمين العهدة أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به.
3. يلتزم أمين العهدة بالاحتفاظ بكافة السجلات المحاسبية بأي وسيلة ممكنة لمدة (3) ثلاث سنوات، وفي حال كان أمين العهدة شخص اعتباري مهني، فتكون هذه المدة (10) عشر سنوات اعتباراً من السنة التي يتم فيها انتهاء العهدة أو إنهائها.
4. يجوز النص في سند العهدة على التزام أمين العهدة بتعيين مدقق حسابات خارجي للعهدة، وفي حال عدم وجود مثل هذا النص في سند العهدة، يجوز للمحكمة المختصة أن تعين مدقق حسابات خارجي للعهدة إذا كان ذلك يحقق غاية العهدة، وللمحكمة المختصة أن تحدد المصروفات اللازمة لذلك.
5. يلتزم أمين العهدة بالاحتفاظ بسجل يتضمن المعلومات الآتية:
‌أ. الاسم الكامل وعنوان وجنسية أمين العهدة، ومنشئ العهدة، والمستفيد، وحامي العهدة.
‌ب. تاريخ تعيين أمين العهدة وتاريخ توقفه عن العمل، وأي شروط أو قيود على سلطات وصلاحيات أمين العهدة.
‌ج. نسخة من سند العهدة المقدم من منشئ العهدة.
‌د. نسخة عن شهادة صحة العهدة وشهادة التسجيل المقدمة من منشئ العهدة.
6. ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك، لأي طرف ذي مصلحة أن يطلب الاطلاع على حسابات العهدة، وعلى أمين العهدة أن يقدم لهم حساباً سنوياً مدققاً بشأن أموال العهدة خلال (3) ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التي تلي تاريخ إنشاء العهدة، ما لم ينص سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو تقتضي طبيعة التعامل في أموال العهدة غير ذلك.
7. ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك، لا يجوز لأمين العهدة الإفصاح عن سبب اتخاذه لأي من قراراته بموجب سلطاته وصلاحياته أو تنفيذه لواجب مناط به أو طريقة ممارسة تلك السلطات والصلاحيات إلا لمنشئ العهدة أو لحامي العهدة أو لباقي أمناء العهدة في حال تعددهم.

يمارس أمين العهدة سلطاته وصلاحياته المحددة في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون دون تدخل أو توجيه من منشئ العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.

1. يتحمل أمين العهدة المسؤولية عن أي خسارة أو هلاك لقيمة أموال العهدة نتيجة إخلاله بشروط سند العهدة، أو بسبب خطئه المتعمد، أو نتيجة إهماله الجسيم في إدارة العهدة، وإذا اشترك أكثر من أمين عهدة في الإخلال بالعهدة، تكون المسؤولية بالتضامن فيما بينهم.
2. إذا تصرف أمين العهدة في أموال العهدة على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية وكان المتصرف إليه عالماً بذلك، وقع التصرف باطلاً ويجب على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف إذا كان ذلك ممكناً.
3. إذا اشترط سند العهدة بيع أي جزء من أموال العهدة خلال أجل معين، وقام أمين العهدة بمد ذلك الأجل لسبب يراه في مصلحة المستفيد، يقع على أمين العهدة عبء إثبات أن مد الأجل كان في مصلحة المستفيد، وإلّا وجب عليه التعويض بقدر النقصان في قيمة البيع أو الضرر الذي لحق بالمستفيد.
4. يكون أمين العهدة مسؤولاً عن أي ضرر بالعهدة تسبب فيه نتيجة للغش أو سوء نية أو إهمال جسيم.
5. إذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، كان أمين العهدة ملزماً بالتعويض.
6. للمحكمة المختصة تعويض أمين العهدة من أموال العهدة عن أي أضرار لحقت به بسبب عمله كأمين للعهدة.
7. يتحمل الشخص الاعتباري المهني في حال تعيينه كأمين عهدة أو أي شخص، أو مجلس، أو مدير، أو مجلس إدارة يمثله، كامل المسؤولية والالتزامات بموجب هذا المرسوم بقانون لأمين العهدة المهني المعين.
8.تقام الدعاوى من قبل أو ضد العهدة باسم العهدة وأمين العهدة بصفته أميناً للعهدة.
9.يمثل العهدة أمين العهدة أمام القضاء والجهات الحكومية والغير، وفي حال تعيين الشخص الاعتباري المهني كأمين للعهدة وكان لهذا الشخص مجلس إدارة أو ما يماثله، فيمثل المجلس أو من يفوضه المجلس العهدة أمام القضاء أو الجهات الحكومية أو الغير.
 

1. يقع باطلاً أي بند من بنود العهدة الذي يعفي أمين العهدة كلياً أو جزئياً من مسؤوليته الشخصية الناجمة عن غش، أو سوء نية، أو إهمال جسيم، أو خطأ متعمد.
2. دون الإخلال بأي من أحكام من هذا المرسوم بقانون، لا يتحمل أمين العهدة المسؤولية عن أي إخلال بواجباته تجاه العهدة في أي من الحالات الآتية:
 ‌  أ. إذا وقع الإخلال من أي شخص آخر قبل تعيين أمين العهدة أميناً للعهدة.
 ‌  ب. إذا تسبب في الإخلال أمين عهدة آخر في حال تعدد أمناء العهدة، ما لم يكن أمين العهدة الأساسي المعني قد ساهم في الإخلال، أو كان يعلم بحدوث الإخلال من قبل أمين العهدة الآخر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الإخلال خلال وقت معقول.
 ‌  ج. إذا تصرف بحسن نية وأمانة وبشكل معقول وفق سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.
 ‌  د. إذا نص سند العهدة على إعفاء أمين العهدة من المسؤولية أو التعويض نتيجة الإخلال بالعهدة، ومع ذلك، لا يعتد بشرط الإعفاء السابق إذا كان الإخلال المنسوب إلى أمين العهدة ينطوي على تزوير، أو سوء نية، أو إهمال جسيم، أو خطأ متعمد.
‌   ه. أي حالات أخرى ينص عليها سند العهدة أو أي من التشريعات السارية في الدولة.

1. يجب تحديد المستفيد من العهدة سواءً من خلال اسمه أو صفته أو بالإشارة إلى صلة قرابته الحالية أو المستقبلية مع منشئ العهدة أو من خلال النص في سند العهدة على آلية تحديد المستفيد من العهدة.
2. إذا كان المستفيد شخصاً طبيعياً، يجب تحديده بالاسم، أو بالانتساب إلى مجموعة، أو شخص اعتباري، أو فئة، أو درجة القربى، أو غيرها، أو بارتباطه بشخص محدد سواء كان ذلك الشخص على قيد الحياة عند إنشاء العهدة أو لا، أو لارتباطه بفئة مع صفات معينة يمكن تحديدها في المستقبل.
3. يجوز النص في سند العهدة على تحديد أنصبة مختلفة للمستفيدين من منافع العهدة.
4. يجوز النص في سند العهدة على شروط محددة لاستحقاق أو استبعاد المستفيد من الحصول على منافع العهدة سواءً كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
5. لا يجوز للمستفيد مطالبة أمين العهدة بأي حق له في أموال العهدة لم يتم إضافتها إلى أموال العهدة.
6.في حال عدم نص سند العهدة على تحديد المستفيد أو على آلية تحديد المستفيد، تكون العهدة باطلة.
7. يجوز أن يكون منشئ العهدة أو أمين العهدة أحد المستفيدين.
 

1. للمستفيد حق الحصول على منافع العهدة، وله مطالبة أمين العهدة بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون والمحافظة على حقوق المستفيد المتعلقة بأموال العهدة لدى أي شخص سواء كان ذلك الشخص على علم أو كان يفترض فيه العلم بالعهدة.
2. إذا حدد سند العهدة حقوقاً للمستفيدين دون تحديد حصة كل منهم، تتم قسمة منافع العهدة بالتساوي بينهم، وذلك مع مراعاة أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. تعد حصة المستفيد من منافع العهدة بعد استحقاقه لها وسدادها له جزءاً من ذمته المالية، وذلك مع مراعاة أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. إذا تعدد أو تعاقب المستفيدون وكان لدى أحدهم حق استعمال أو استغلال أي جزء من أموال العهدة، وفق شروط سند العهدة، يجب أن يكون استعماله أو استغلاله لها بما لا يترتب عليه هلاك أموال العهدة أو إلحاق عيب مستديم فيه، وإذا تبيّن لأمين العهدة عدم التزام المستفيد بذلك، فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أو استمرار حدوث ذلك.
5. يجوز النص في سند العهدة على حرمان المستفيد من حصته من منافع العهدة أو وقفها لمدة محدودة، أو إلى حين تحقق واقعة معينة، وذلك إذا أصبح المستفيد معسراً أو مفلساً أو تم الحجز على أمواله تحفظياً لمصلحة دائنيه، ويراعى في ذلك أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.
6. يجوز النص في سند العهدة على إمكانية تحصيل حصة المستفيد من منافع العهدة وتسليمها له بمرور مدة معينة أو تحقق واقعة محددة، وإذا لم ينص سند العهدة على ذلك، لأمين العهدة أن يطلب من المحكمة المختصة السماح بتحصيل حصة المستفيد إذا كان ذلك يحقق غاية العهدة.
7. يجوز أن يكون الحق في الاستفادة من منافع العهدة وتحصيلها مرتبطاً بحدث أو سبب مشروع ومحدد وقابل للتحقيق يُنصّ عليه في سند العهدة.
 

1. للمستفيد البالغ سن الرشد أو الممثل القانوني للمستفيد الفاقد الأهلية، أن يرفض أو أن يتخلى لمصلحة العهدة عن كل أو جزء من حقوقه التي تنشأ بموجب سند العهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك حتى لو سبق له أن تسلم بعضاً منها، ويجوز أن يكون التنازل محدداً بمدة معينة أو تنازلاً نهائياً عن الحق، ولا يجوز الرجوع إذا تنازل المستفيد نهائياً عن حقه.
2. إذا تم النص في سند العهدة على مدة محددة لقبول المستفيد للعهدة التي تمت لمصلحته ومضت تلك المدة دون القبول بها، يعد ذلك رفضاً للعهدة من قبل المستفيد البالغ سن الرشد.
3. إذا رفض المستفيد المنافع المحققة لمصلحته من العهدة عادت الأموال المتحصلة من منافع العهدة إلى ذمة منشئ العهدة، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
4. يجب أن يكون تنازل المستفيد عن حقه في منافع العهدة كتابة ويُقدَّم إلى منشئ العهدة أو أمين العهدة وفق شروط سند العهدة ويجب إخطار السلطة المختصة، كما يجوز لممثل المستفيد الفاقد الأهلية تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للموافقة على تنازل هذا المستفيد عن حقه في منافع العهدة.
 

مع مراعاة التشريعات السارية وأحكام سند العهدة، تنحصر حقوق الغير من دائني المستفيد على حصة المستفيد من منافع العهدة وفقاً لما هي مقررة في سند العهدة، ولا تمتد إلى أي جزء آخر من أموال العهدة أو أي حق في مواجهة منشئ العهدة أو حامي العهدة أو أمين العهدة.

1. لمنشئ العهدة تعيين حامي العهدة أو النص في سند العهدة على طريقة تعيينه، وتحديد صلاحياته، ومنحه حق مراجعة أداء أمين العهدة ومطالبته بالقيام بمهامه ومقاضاته في حال عدم التزام أمين العهدة بمهامه وأداء واجباته، كما يجوز النص في سند العهدة على منح حامي العهدة صلاحية تعيين أمين العهدة أو إضافة أمين عهدة آخر، وعزل أمين العهدة المعين وتعيين أمين عهدة جديد بدلاً عنه وتحديد أتعاب أمين العهدة، أو غيرها من صلاحيات حامي العهدة.
2. يجوز الاشتراط في سند العهدة على الحصول على موافقة حامي العهدة من قبل أمين العهدة عند ممارسته لأي من سلطاته وصلاحياته، وإذا نص سند العهدة على ذلك، لا يكون أمين العهدة مسؤولاً عن أي خسائر تنتج عن ممارسته لتلك السلطات أو الصلاحيات.
3.  يجوز تعيين منشئ العهدة حامياً للعهدة، ولا يجوز أن يكون أمين العهدة حامياً لها.
4. لا يعد حامي العهدة أميناً للعهدة لمجرد ممارسته للصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون.
5. يمنح حامي العهدة أتعاباً لقاء تقديم خدماته وتعويضه عن أي نفقات ذات صلة يتم تكبدها أثناء ممارسة صلاحياته وفقاً لأحكام سند العهدة، وفي حال عدم نص سند العهدة على تحديد قيمة هذه الأتعاب أو التعويض، يجوز لحامي العهدة أن يطلب من المحكمة المختصة تحديد مبلغ عادل للأتعاب والنفقات التي يتكبدها.
 

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون وسند العهدة، يُحظر على حامي العهدة القيام بأي مما يلي:
1. وضع نفسه في أي موضع يتعارض مع مقتضيات مهامه.
2. الانتفاع أو تحقيق مكاسب مالية دون وجه حق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب تعيينه حامياً للعهدة.
3. السماح أو التسبب في إثراء أي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العهدة، خلافاً لسند العهدة.
4. إبرام صفقات مع أمين العهدة لحسابه الخاص، أو أي معاملات تتعلق بأموال العهدة تؤدي إلى انتفاعه أو انتفاع أمين العهدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 

1. لحامي العهدة الاستقالة من منصبه، وذلك بموجب إخطار كتابي يقدم إلى منشئ العهدة أو إلى الشخص الذي له الحق في تعيينه وفق ما يُحدده سند العهدة، وتعد الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك.
2. إذا لم يُحدد سند العهدة الشخص الذي له الحق في قبول استقالة حامي العهدة وتعيين بديل له، يقدم طلب الاستقالة إلى المحكمة المختصة مع نسخة إلى أمين العهدة، وللمحكمة المختصة قبول الاستقالة أو رفضها وفق ظروف ومصلحة العهدة وتعيين حامي جديد للعهدة.
3. مع مراعاة أحكام سند العهدة، يفقد حامي العهدة صفته كحامي للعهدة في حال حصول أي مما يلي:
 ‌  أ. إذا تم عزله من منصبه وفقاً لأحكام سند العهدة، وإذا لم ينص سند العهدة على شروط عزل حامي العهدة، فيكون عزله بموجب قرار يصدر من المحكمة المختصة بناءً على طلب طرف ذي مصلحة.
 ‌  ب. في حال قبول استقالته.
 ‌  ج.في حال تحقق شرط في العهدة يسبب عزله من منصبه أو يفقده صلاحياته.
 ‌  د. إذا قبل بتعيينه أميناً للعهدة.

1. ينعقد للمحكمة المختصة الاختصاص في المسائل المتعلقة بالعهدة وذلك على النحو المبين في هذا المرسوم بقانون.
2. للمحكمة المختصة بناءً لطلب أي طرف ذي مصلحة أن تقرر في مسائل مرتبطة بالعهدة، لم ينص عليها صراحةً في هذا المرسوم بقانون أو في سند العهدة.
 

1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجوز لمنشئ العهدة أو من يفوضه خلال حياته الرجوع كلياً أو جزئياً عن العهدة أو تعديل سند العهدة بإخطار كل من السلطة المختصة وأمين العهدة بذلك التعديل أو الرجوع، وذلك شريطة النص صراحة عن حق منشئ العهدة في الرجوع أو التعديل في سند العهدة، ولا يؤثر أي تعديل لشروط سند العهدة أو الرجوع عنها على أي فعل مشروع قام به أمين العهدة يتعلق بالعهدة قبل أن يستلم الإخطار بتعديل سند العهدة أو الرجوع عن العهدة.
2. لا يجوز الرجوع عن العهدة أو أي جزء منها في حال استخدمت العهدة لضمان حقوق ترتبت للغير.
 

1. للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة أو جهات إنفاذ المرسوم بقانون، حسب الأحوال، إبطال العهدة في أي من الحالات الآتية:
 ‌  أ. إذا قررت المحكمة أن إنشاء العهدة كان نتيجة التزوير أو تم تحت تأثير الإكراه أو الغلط أو تم بطريق الاحتيال أو التدليس، أو بناءً على بيانات غير صحيحة بما يخالف سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون، وينتفي الإكراه، أو الغلط أو الاحتيال أو التدليس في حال تسجيل سند العهدة في السجل لدى السلطة المختصة بعد صدور شهادة صحة العهدة، ما لم يقدم للمحكمة دليلا يثبت خلاف ذلك.
 ‌  ب. إذا ثبت أن غاية العهدة هي تهرب منشئ العهدة من سداد ديون أو ضرائب أو أي التزامات مالية أخرى واجبة السداد.
 ‌  ج.  إذا ثبت أن غاية العهدة لا تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في سند العهدة، ويقوم منشئ العهدة، بعلم أمين العهدة، بتضليل السلطة المختصة أو أي طرف آخر بأن ملكية أموال العهدة تم نقلها إلى العهدة، غير أنه في الواقع يحتفظ منشئ العهدة بملكية هذه الأموال.
2. في حال صدور حكم بإبطال العهدة من المحكمة المختصة، تؤول أموال العهدة إلى منشئ العهدة أو إلى ورثته في حال وفاته، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

1.تنتهي العهدة في أي من الحالات الآتية:
 ‌  أ. الرجوع عن العهدة أو جزء منها من قبل منشئ العهدة أو من يفوضه هذه السلطة خلال حياته في حال النص في سند العهدة على جواز ذلك.
 ‌  ب. انتهاء مدة العهدة.
 ‌  ج. تحقيق غاية العهدة عند الاقتضاء.
 ‌  د. بناءً على طلب كتابي يقدم إلى أمين العهدة من جميع المستفيدين الحاليين، في حال السماح بذلك في سند العهدة، وشريطة أن يكون للمستفيدين أهلية الأداء وأن يكون لهم الحق الكامل في أموال العهدة.
‌   ه. إذا قرر منشئ العهدة أو أمين العهدة وحامي العهدة (إن وجد) بأن استمرارية العهدة لم يعد ممكناً لتحقيق غاية العهدة وسيكون مرهقاً مالياً لأموال العهدة.
2. يجوز إنهاء العهدة بقرار من المحكمة المختصة، بناءً على طلب من أي طرف ذي مصلحة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
 ‌  أ.  إذا كانت أموال العهدة غير كافية لتغطية التكاليف اللازمة لاستمرارية العهدة.
 ‌  ب. في حال عدم وجود مستفيد أو أي شخص يعد مستفيداً من العهدة وفق شروط سند العهدة.

1. يتم التصرف بأموال العهدة عند انتهائها وفقاً لطريقة التصرف التي نص عليها سند العهدة، وإذا لم ينص سند العهدة على تحديد طريقة التصرف فيتم إعادة أموال العهدة إلى منشئ العهدة في حال حياته أو إلى ورثته إذا انتهت بعد وفاته.
2. على أمين العهدة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بانتهاء العهدة في أي من الحالات الآتية:
 ‌  أ. إذا لم ينص سند العهدة على طريقة توزيع أموال العهدة.
 ‌  ب. إذا لم يتمكن أمين العهدة من توزيع أموال العهدة وفق شروط سند العهدة بسبب عدم وجود مستفيد أو في حال عدم إمكانية تحديد مستفيد أو عند تحقق غاية العهدة.
3. على أمين العهدة سداد جميع ما على العهدة من التزامات مالية قبل توزيعه لأموال العهدة، وله أن يبقي على بعض أموال العهدة من أجل بيعها، أو الحصول على ضمانات ملائمة، لتغطية أي مصاريف تحملها أو قد يتحملها مستقبلاً تتعلق بإدارة العهدة، أو لضمان أي مسؤوليات سواءً حالية، أو مستقبلية، أو مشروطة، أو غير مشروطة قد تترتب على العهدة.
4. إذا انتهى حق أحد المستفيدين على منافع العهدة، تسري آثار الانتهاء على ذلك المستفيد، دون المساس بحقوق باقي المستفيدين.
 

1. يتم اعتماد وتسجيل سند العهدة من قبل السلطة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للآلية التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لاعتماد وتسجيل سند العهدة.
2. تقوم السلطة المختصة بما يلي:
 ‌  أ. مراجعة هيكلة وشروط وبنود سند العهدة التي تعرض عليها من قبل منشئ العهدة، قبل إتمام عملية الإنشاء، وذلك بقصد إبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام هذا المرسوم بقانون وعدم تعارضها مع النظام العام في الدولة.
 ‌  ب. إصدار شهادة صحة العهدة بعد التأكد من توافق سند العهدة مع أحكام هذا المرسوم بقانون، تمهيداً لتسجيل سند العهدة وأي تعديلات لاحقة عليه وفقاً للمادة (44) من هذا المرسوم بقانون.
3. تعتبر العهدة قد أنشئت بصورة صحيحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، عند اعتماد سند العهدة والانتهاء من إجراءات التسجيل المبدئي.

1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، ينشأ بقرار من السلطة المختصة في كل إمارة سجل تحتفظ به السلطة المختصة في تلك الإمارة.
2.  يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قراراً يتعلق بالسجل يُحدد ما يلي:
 ‌  أ. إطار إجراءات التسجيل.
 ‌  ب. البيانات الواجب إدراجها في السجل.
 ‌  ج. المستندات الواجب إصدارها عند استكمال إجراءات التسجيل.
 ‌  د.أي أمور أخرى متعلقة بإنشاء السجل وإدارته.

1. بعد إصدار شهادة صحة العهدة وفقاً للبند (2) من المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، على منشئ العهدة التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لتسجيل سند العهدة في السجل، وتقديم كافة المعلومات اللازمة لهذا التسجيل والتي تطلبها السلطة المختصة.
2. تترتب آثار سند العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بمجرد إتمام التسجيل المبدئي، كما تترتب على أي تعديل يطرأ على سند العهدة آثاره وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بمجرد إتمام إجراءات تسجيل ذلك التعديل في السجل.
3. تقوم السلطة المختصة بإكمال التسجيل المبدئي بعد استلام ومراجعة الآتي:
 ‌  أ. شهادة صحة العهدة الصادرة سابقاً عن السلطة المختصة وفقاً للمادة (42) من هذا المرسوم بقانون.
 ‌  ب. قيام منشئ العهدة بالتوقيع على سند العهدة أمام السلطة المختصة.
4. يصدر عن السلطة المختصة شهادة تسجيل تفيد قيد سند العهدة في السجل، وتعد شهادة التسجيل هذه وسند العهدة المسجل سنداً رسمياً وفق أحكام التشريعات المحلية والاتحادية النافذة في الدولة ويكون حجة في الإثبات ما لم يتبين تزوير أي منهما بالطرق المقررة قانوناً.
5. تنطبق أحكام البند (3) من هذه المادة على التعديلات التي تطرأ على سند العهدة.

1. يتم تسجيل أي معاملات تقع على أموال العهدة باسم العهدة في السجلات الرسمية الخاصة بهذه الأموال وفق التشريعات الاتحادية أو المحلية النافذة في الدولة.
2. مع مراعاة أحكام سند العهدة، يكون لأمين العهدة كافة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة، ويشمل ذلك دون الحصر ما يأتي:
 ‌  أ. أي صلاحية لنقل ملكية أموال العهدة وفق سند العهدة.
 ‌  ب. سلطة التوقيع على المستندات المتعلقة بأموال العهدة، دون الحاجة إلى موافقة منشئ العهدة أو المستفيد.

1. مع مراعاة أحكام سند العهدة ذات الصلة، يكون لكل من منشئ العهدة وأمين العهدة وحامي العهدة بحسب الأحوال، الاطلاع على السجل المتعلق بالعهدة، والحصول من السلطة المختصة على شهادة موثقة مما هو مدون في السجل من بيانات أو معلومات.
2.  لا يجوز الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات مدونة في السجل، في غير الأحوال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر صادر من المحكمة المختصة وبما لا يتعارض مع أحكام سند العهدة.
 

1. يُحظر على أمين العهدة الإفصاح لأي شخص عن أيّ بيانات أو معلومات أو مستندات تتعلّق بالعهدة أو بحساباتها إلا في أي من الحالات الآتية:
   ‌  أ. إذا وقع الإفصاح ضمن الحدود التي ينص عليها سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون.
 ‌  ب. إذا كانت طبيعة المعاملات المتعلقة بالعهدة تقتضي الإفصاح.
 ‌  ج. بناءً على أمر صدر من المحكمة المختصة.
2. يجوز أن ينص سند العهدة على شروط وضوابط تحدد نطاق إطلاع المستفيدين أو حامي العهدة على تفاصيل محددة في سند العهدة، ويشمل ذلك التفاصيل المتعلقة بطريقة توزيع منافع العهدة على المستفيدين، وضوابط اتخاذ أمين العهدة لقراراته.

1. تعتبر العهدة مُنشأة بموجب سند العهدة فور إتمام التسجيل المبدئي.
2. يتم الاعتداد بالعهدة المنشأة في إحدى إمارات الدولة من قبل جميع الإمارات الأخرى، بغض النظر عن مكان وجود أموال العهدة.
 

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، يعُاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب بأضرار على العهدة أو بمنشئ العهدة أو أي مستفيد نتيجة مخالفته عمداً لأحكام البندين (2) و (4) من المادة (19)، أو البند (1) من المادة (22)، أو البندين (1) و (12) من المادة (23)، أو المادة (24)، أو البنود (1) و(2) و(3) و(6) من المادة (26)، أو المادة (35)، أو البند (1) من المادة (47)، من هذا المرسوم بقانون.

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف بدون صفة أو أظهر نفسه على أنه أمين عهدة ومارس صلاحياته بهذه الصفة، ويكون مسؤولاً عن الأفعال التي قام بها أثناء انتحال صفة أمين العهدة. 

1. لا تُسمع الدعوى التي يقيمها أي طرف ذي مصلحة ضدّ أمين العهدة عن إخلال أمين العهدة بالتزاماته في مواجهة ذلك المستفيد بمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ استلامه لتقرير مدقق الحسابات الخارجي للعهدة أو من تاريخ علمه بالإخلال بالعهدة أيهما أسبق.
2. في الحالات التي يكون فيها المستفيد قاصراً، يبدأ حساب المدّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من التاريخ الذي يَبلغ فيه القاصر سن الرشد.
3. لا تسمع دعوى أمين العهدة ضد أمين عهدة آخر في حالة تعدد أمناء العهدة، أو أي أمين عهدة سابق، عن الإخلال بالعهدة بمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تعيينه كأمين للعهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. لا تسمع أي دعوى أخرى ضد أمين العهدة عن أيّ إخلال بالعهدة بمضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ الإخلال بالعهدة.
5. استثناءً من أحكام البنود الواردة في هذه المادة، لا يمنع انقضاء المدد المحددة في هذه المادة، المحكمة المختصة من:
 ‌  أ. سماع دعوى الغش أو التدليس ضد أمين العهدة، إذا كانت الحيل صادرة منه أو صادرة من الغير وكان أمين العهدة يعلم بها عند إجراء التصرّف أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها.
 ‌  ب. سماع دعوى استرداد أموال العهدة التي قام بتحويلها لنفسه أو للغير بالمخالفة لشروط سند العهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون.

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور القرارات التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

يُنشَر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.