الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنطقة الحرة المالية: المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية.
الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية.
الأنشطة المساندة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والإستشارات وتقديم الخدمات وتوفير البضائع  للشركات والمؤسسات والأفراد داخل المناطق الحرة المالية.
النشاط المصرفي المالي: الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك.
الشركات والمؤسسات: الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة المالية.

تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها.

وتكون مسؤولة دون غيرها عن الإلتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها.

ويحدد مجلس الوزراء موقعها ومساحتها.

1. تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 2002م في شأن تجريم غسل الأموال.
2. كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الإتحادية بإستثناء القوانين الإتحادية المدنية والتجارية.

تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي :
1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية :
   أ. يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.
   ب. ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات.
    ج. ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة. 
2. ألا يتم الترخيص للوسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في الأسواق الحرة المالية ، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع .
3. ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول في الدولة ، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
4. قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين.
5. أن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه المناطق ، ويجوز الترخيص لها بالعمل خارج الدولة.

تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.

يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الإتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.

1. تلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها وإلتزامها بأحكام هذا القانون.
2. للجهات المختصة في الحكومة الإتحادية إجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد بأحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً.
3. مع مراعاة أحكام المادة 3 للإمارة المعنية – في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية – إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.

يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها، الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أعمالها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.