في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو غير ذلك. 
مالك الشاحنة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك الشاحنة. 
النظام: النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 المشار إليه.

تسري أحكام هذا القرار على الشحنات والشاحنات المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 -المشار  إليه- وملاكها.

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه توقيع الغرامات الإدارية على الشاحنات المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 المشار إليه أو ملاكها وطبقاً للمخالفات والغرامات المبينة في الجدول الآتي. 

2. لأغراض تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذه المادة يحسب أي جزء من الشهر بمثابة شهراً كاملاً.
3. تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذه المادة من خلال الوسائل التي تقررها وزارة المالية.

1. يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الهيئة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ووفق الإجراءات التي تحدد بقرار من الرئيس. 
2. تقوم الهيئة بالبت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات التي تحدد بقرار من الرئيس، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة الرفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2023.