في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
اللجنة: لجنة التظلمات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء.
المحكمة: محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.
المركز: المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة.
الملكية الصناعية: الحقوق المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة والتصميم والدائرة المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
سند الحماية: الوثيقة الدالة على منح الوزارة الحماية لاختراع أو تصميم صناعي أو تصميم تخطيطي لدائرة متكاملة.
الاختراع: فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو طريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى  تقديم إضافة جديدة أو حل مشكلة معينة بأي من هذه المجالات.
براءة الاختراع: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن الاختراع.
شهادة المنفعة: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن خطوة إبداعية غير كافية لمنح براءة الاختراع.
التصميم الصناعي: أي تكوين زخرفي أو جمالي ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، يعطي تصميماً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.
شــــهـــــــادة الــــــتــصميم الصناعي: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن التصميم الصناعي.
الدائرة المتكاملة: كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة، يتضمن مكونات – أحدها على الأقل عنصراً نشطاً – مثبتاً على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.
شــــهـــادة الـتـصـمـيـم الــتـــخــطــيــطي: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.
الترخيص الإجباري: التصريح للشخص الطبيعي أو الاعتباري باستغلال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي أو الدائرة المتكاملة في الدولة، بدون حاجة لموافقة صاحب الحق أو المرخص له في حقوق الملكية الصناعية.
نشرة الملكية الصناعية: النشرة الدورية للملكية الصناعية التي تصدرها الوزارة، وتخصصها لنشر كل ما يوجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية نشره.
وكيل التسجيل: الوكيل المقيد لدى الوزارة في جدول وكلاء التسجيل.
الطلب الدولي: الطلب المقدم للوزارة للحصول على براءة اختراع في إطار معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات.
مكتب استلام الطلبات: المكتب الوطني الذي يسلم فيه الطلب الدولي، والذي يتولى إحالته إلى أي جهة أخرى تتحدد طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.
السجل: السجل الذي تنظمه الوزارة لتسجيل حقوق الملكية الصناعية.
 

يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 
1. حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة. 
2. تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
 

1. يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.
3. يكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
 

تكون الملكية الصناعية التي يتم الحصول عليها في الدولة مستقلة عن الملكية الصناعية التي تم الحصول عليها عن ذات الاختراع في دول أخرى، سواء أكانت هذه الدول أعضاء في اتفاقية باريس أم غير أعضاء فيها.

1. تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي.
2. تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تطبيق جديد أو تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبقه تقنية صناعية سابقة بالكشف عنه للجمهور بشكل كتابي أو شفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب الأولوية المدعى بها قانوناً.
4. يكون الكشف عن المعلومات من قبل المخترع أو الغير الذي حصل على المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المخترع غير مؤثر في الحصول على براءة اختراع إذا حدث ذلك خلال (12) شهراً، قبل تاريخ إيداع الطلب.
5. يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة إبداعية إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي، نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب براءة الاختراع.
6. يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان بالإمكان إنتاجه أو استعماله في أي قطاع من القطاعات.

1. تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه.
2. يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناءً على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة.
3. يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

1. لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن أي مما يأتي:
 ‌   أ. الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان، ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 ‌  ب. طرق التشخيص والعلاج والجراحة المتعلقة بمعالجة الإنسان أو الحيوان.
 ‌  ج. المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية.
 ‌   د. المخططات أو القواعد أو برامج الحاسوب، أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو لعبة من اللعب.
 ‌   ه. المواد الطبيعية حتى لو تم تنقيتها أو عزلها من الطبيعة، ويستثنى من ذلك طرق عزل المواد الطبيعية أو تنقيتها من البيئة الأصلية.
 ‌  و. الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب أو إضرار بالحياة أو الصحة البشرية أو البيئة.
2. إذا تبين للوزارة عند فحصها طلب براءة الاختراع، أن الاختراع يتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية، فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

1. يذكر اسم المخترع في طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعبر المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه.
2. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
3. إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المطلوب، تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر، فيجب أن تعود جميع حقوق الاختراع إلى ذلك الشخص باعتباره المخترع الأصلي.
4. إذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم، ولا يعتبر مخترعاً ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أي خطوة إبداعية.
5. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون، إذا قام شخصان أو أكثر بعمل ذات الاختراع بصورة منفردة، فيكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلباً لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال، وذلك متى توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.
 

إذا قام شخص ليس له حق في الاختراع، بتقديم طلب للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيجوز لصاحب الحق في الاختراع وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.

1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد أو ما في حكمه، فيكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، فيستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة ما لم يتفق الطرفان على مبلغ إضافي معين.

3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري، اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل، مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل، فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعـة أشهر من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في الـبند (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
4. على العامل المخترع في العقد أو ما في حكمه أن يخطر صاحب العمل بموجب تقرير كتابي عن اختراعه مباشرة بعد الانتهاء من الاختراع.
5. إذا أبدى صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة، فيعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع، ويستـحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع وكل فـائدة تعـــود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض فتحدده المحكمة.
6. يعتبر باطلاً كل اتفاق يحرم العامل من التعويض.
 

1. يقدم طلب البراءة أو شهادة المنفعة إلى الوزارة من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقًا للمادة (8) من هذا القانون، وذلك بطلب صريح يقدم وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة.
2. يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب واسم المخترع واسم وكيل التسجيل "إن وجد" وإقراراً يبرر حق صاحب الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
3. يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع وملخصاً ووصفاً تفصيلياً له وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً "إن وجد".
4. يستخدم الملخص لأغراض المعلومات العامة وذات الطابع التقني أو الفني فقط ويجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
5. يجب أن يكون وصف الاختراع على أفضل نحو ممكن وقت تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.
6. يجب أن يحدد في الطلب عنصر أو عناصر الحماية التي تتعلق بالحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ضرورياً.
7. يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ومستندة كلياً على الوصف.
8. يجب أن يقدم الطلب ومرفقاته باللغتين العربية والإنجليزية وفى حال عدم تقديم إحداهما، فإنه يتعين تقديمه خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. يجب على مقدم الطلب أن يزود المركز بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإخطار.
10. يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون التعديلات على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي جوهرية.
11. تحدد اللائحة التنفيذية مرفقات الطلب والمواعيد الواجب تقديمها خلالها.
 

1. يجوز أن يتضمن طلب الإيداع، إبداء الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع بناءً على طلب أو أكثر سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة موقعة مع الدولة، ويجب في هذه الحال أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تكون مدة الأولوية (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ الإيداع الأول.
 

1. تقوم الوزارة بعد سداد مقدم الطلب للرسم المقرر، بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ولها أن تطلب منه استيفاء ما تراه لازماً لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حال عدم قيامه باستيفاء المطلوب خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
2. إذا توافر في الاختراع الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، فتقوم الوزارة بالنشر عن قبول الطلب بنشرة الملكية الصناعية، وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

يجوز للوزارة فحص مجموعة معينة من الطلبات المستعجلة لبراءة اختراع أو شهادة المنفعة قبل غيرها من الطلبات، وذلك بناءً على طلب مقدميها بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلبات أو تاريخ طلب الفحص، على ألا يخل ذلك في الطلبات ذات الأولوية وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

1. يجوز أن يتعلق الطلب المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون باختراع واحد أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها، على نحو تشكل معاً مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً، ويتم اتخاذ القرار المناسب في الفصل في الطلب المتضمن أكثر من اختراع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. إذا اتضح بعد صدور براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عدم تحقق شرط ترابط الاختراعات وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة، فلا يعتبر ذلك سبباً لإسقاط براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.
 

1. يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الذي يحتوي على اختراعين أو أكثر، أن يقوم بتجزئة هذا الطلب إلى طلبين أو أكثر في حدود ما تم النص عليه في الوصف أو الرسومات التي تم إرفاقها بالطلب الأول.
2. يعتبر الطلب الذي تم تجزئته وفقاً لهذه المادة، قد تم تقديمه في ذات الوقت الذي تم فيه تقديم طلب براءة الاختراع الأول وذلك وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لتجزئة الطلب.
 

1. يمنح المركز براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وتنشر في نشرة الملكية الصناعية، وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها إذا لم يقدم في شأنها أي اعتراض من خلال طلب إعادة الفحص بعد المنح أو تظلم خلال الموعد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد قيدها في السجل، ويجب أن تحمل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

1. مدة براءة الاختراع (20) عشرون عاماً، ومدة شهادة المنفعة (10) عشرة أعوام، تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب.
2. يجب على مقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو مالكها سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وذلك خلال كامل فترة الحماية المقررة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات براءات الاختراع أو شهادات المنفعة التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقاً للبند (2) من هذه المادة. 
 

تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لصاحبها ما يأتي:
1. حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالاً للاختراع ما يأتي:
 ‌  أ. إذا كان موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة منتجاً فلمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة صناعته أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض، ولمالك براءة الاختراع، أو شهادة المنفعة الحق في منع الغير، الذي لم يحصل على موافقته، من صنع المنتج أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
 ‌  ب. إذا كان للاختراع عملية صناعية أو طريقة تصنيع منتج معين فلمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة، وله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته، من الاستخدام الفعلي للطريقة أو استخدام المنتج الذي تم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
2. استعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، بخصوص منتج تم الحصول عليه بواسطة هذه الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة.
3. تقتصر الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية، ولا تمتد إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.
 

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج، أو استعمال الطريقة موضوع الاختراع، أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الدولة قبل إيداع طلب الحماية من شخص آخر، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، فيكون للشخص الأول بالرغم من منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق في الاستغلال إلى الغير إلا مع المنشأة المستفيدة من هذا الحق.

1. يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما.
2. يجب أن يتم التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما كتابة، وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة لدى الوزارة، أو أن يصادق على توقيعاتهم كاتب العدل في الدولة، أو تكون مصدقاً عليها حسب الأصول المرعية في الدولة.
3. يجب قيد التنازل في السجل بعد أداء الرسم المقرر.
4. يجوز للوزارة الامتناع عن قيد التنازل في السجل إذا كان من شأنه الإساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على ما يأتي: 
1. الأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي.
2. استعمال موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في وسائل النقل التي تدخل الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية سواءً كان في هيكل وسيلة النقل أو آلاتها أو أجهزتها أو عُددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى، على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل.
3. الدمج بين دواءين أو أكثر لغرض العلاج الطبي من قبل صيدلاني مرخص.
 

1. يجوز لأي من المالكين المشتركين في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة كل على انفراد، أن يتنازل للغير عن حصته في الاختراع المحمي ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وأن يستغله وأن يباشر الحـقوق التي تخــولها له المادة (19) من هذا القانون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وما لم يكن في ذلك إضرار بسائر المالكين.
2. لا يجوز لأي من المالكين المشتركين ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة منح ترخيص للآخرين باستغلال الاختراع دون اتفاق بينهم.
 

يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويكون ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.

1. إذا مضى على منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الأقل ولم يستغلها المالك على الإطلاق، أو استغلها على وجه غير كافٍ، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب ووفقاً للإجراءات المحددة في المادة (29) من هذا القانون، الحصول على ترخيص إجباري، إذا توافرت الشروط الآتية:
 ‌  أ. أن يثبت طالب الترخيص بذله جهوداً خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولـة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
 ‌  ب. ألا يكون الترخيص حصرياً.
 ‌  ج. أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضمانات التي يلتزم بتقديمها طالب الترخيص لاستغلال الاختراع استغلالاً كافياً، لمعالجة أوجه النقص أو مقابلة الاحتياجات التي أدت إلى طلب الحصول على الترخيص الإجباري.
 ‌  د. أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص، بما يقتضي الغرض الذي منح من أجله، ويجوز أن يتضمن الالتزامات والقيود على المرخص والمرخص له.
 ‌  ه. أن يمنح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة تعويضاً عادلاً.
 ‌   و. أن يقتصر استغلال الاختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص إلى غيره إلا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو ملكية الجزء الذي يستغل الاختراع من المنشأة، وبشرط موافقة المحكمة المختصة. 
‌ز. تسري على طلب انتقال الترخيص الإجباري أحكام المادتين (29) و(35) من هذا القانون.
 ‌  ح. إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات، لا يجوز الترخيص الإجباري إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية.
2. لا يمنح الترخيص الإجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة.
 

1. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها في المادة (19) من هذا القانون وذلك وفقاً لشروط الترخيص. 
2. يكون لصاحب الترخيص الإجباري الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية المقررة لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحمايته واستغلاله إذا تقاعس مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في ذلك رغم إخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع.
 

لا يترتب على منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى.

يجوز للمحكمة عدم الأخذ بالمتطلبات المحددة بالمادة (25) من هذا القانون، إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ أو أزمة أو كارثة أو حاجة عامة ملحة، أو لأغراض غير تجارية.

1. يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة في صورة دعوى، يختصم فيها مقدم الطلب صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ويخطر بها المركز لحضور ممثل عنه، وللمحكمة أن تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك.
2. إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري أو بمنحه، مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً للمادة (25) من هذا القانون. 
3. إذا أصبح الحكم الصادر سنداً للبند (2) من هذه المادة نهائياً، فيتولى المرخص له إخطار الأطراف والوزارة بالحكم، وعلى الوزارة التأشير به في السجل ونشره في نشرة الملكية الصناعية بعد أداء الرسم المقرر، ولا يحتج بالحكم على الغير إلا من تاريخ نشره
 

يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إصدار ترخيص إجباري باستغلال اختراع مشمول بحماية براءة اختراع أو شهادة منفعة، إذا كان للاختراع أهمية للمصلحة العامة، وذلك بالشروط المذكورة في المادة (25) من هذا القانون، باستثناء شرط المدة، والفقرة (أ) من البند (1) منها، وينشر قرار الوزير في نشرة الملكية الصناعية.

1. إذا تعذر استغلال اختراع تحميه براءة اختراع أو شهادة منفعة في الدولة من غير الإخلال بحقوق مستمدة من براءة الاختراع أو شـهادة منفعة منحت بناءً على طلب سابق، فيجوز منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من البند (1) من المادة (25) من هذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه، إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة، أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه. 
2. إذا تم منح ترخيص إجباري وفقاً للبند (1) من هذه المادة، فلمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة الحصول على ترخيص إجباري عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة، متى طلب ذلك.
3. لا يجوز التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح لصاحب الطلب اللاحق إلى الآخرين إلا بالتنازل عن البراءة اللاحقة.
 

1. يجوز للمحكمة أو الوزير حسب الأحوال تعديل شروط الترخيص الإجباري بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخــــص لـه، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الإجباري.
2. يجوز للمحكمة أو الوزير حسب الأحوال إلغاء الترخيص الإجباري بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص لـه شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه، وفي هذه الحالة يجب منح المرخـــص لـه مهلة معقولة للتوقف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضرراً جسيماً.
 

1. يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها، في السجل ونشرها في نشرة الملكية الصناعية، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تعفى التراخيص الصادرة وفقاً للمادة (30) من هذا القانون، من الرسوم، إذا قامت الجهات الحكومية باستغلال الاختراع. 
 

1. يجوز لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له، أن يتخلى عنها بموجب إخطار كتابي، إلى الوزارة، ويجب عليه أن يعلن أي طرف له علاقة ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن نيته في التخلي عنهما.
2. يجوز أن يقتصر التخلي على حق أو أكثر مما تخولـه براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ولا يجوز أن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلى عنها كتابة، ويقيد التخلي في السجل، ولا يحتج به على الغير إلا من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية.
 

1. يجوز لكل ذي مصلحة الطلب من المحكمة إبطال منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، وذلك إذا كان قد تم منحها دون توافر شروط المنح المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 
2. يتم إعلان مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري، والوزارة، وكل من تعلق له حق بأي منها بالقرار الصادر سنداً للبند (1) من هذه المادة، وينشر الحكم في نشرة الملكية الصناعية.
يجـــوز أن يقتصر طـلب الإبطال عــلى جزء مــن البراءة أو الشهـادة أو الترخيص الإجباري وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييداً لما تخوله من حقوق.
 

مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون، يعود الحكم ببطلان قرار منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص كلياً أو جزئياً، إلى تاريخ المنح، ومع ذلك لا يُلزم من صدرت لصالحه برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل، ونشره في نشرة الملكية الصناعية.

تتلقى الوزارة الطلبات الدولية وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن.

1. تخضع رسوم إجراءات المرحلة الدولية للطلبات الدولية للأحكام التي تنظمها لوائح معاهدة التعاون بشأن البراءات.
2. تخضع رسوم وإجراءات المرحلة الوطنية للطلبات الدولية لأحكام المادتين (11) و (18).
 

لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتصاميم الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها، سواءً أكان مصدرها القانون أم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

لا يتمتع التصميم الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون، إلا بتسجيله في السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التسجيل وفحصه.

يجوز أن يتضمن طلب الحماية أكثر من تصميم صناعي، ويجب أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

1. تسري في شأن التصميم الصناعي أحكام أولوية الإيداع المنــصوص عليها في البند (1) من المـــادة (12) من هذا القانون.
2. تكون مدة الأولوية (6) ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول.
 

1. يجب أن يكون التصميم الصناعي جديداً.
2. لا يجوز الاستغلال التجاري للتصميم الصناعي إذا كان فيه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. يعد التصميم الصناعي جديداً ما لم يكن قد تم الكشف عنه للجمهور، عن طريق النشر أو الاستخدام أو أي طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع الطلب.
4. لأغراض تطبيق هذه المادة، لا يعد التصميم الصناعي قد تم الكشف عنه للجمهور، متى تم ذلك الكشف خلال عام قبل تاريخ تقديم الطلب.
 

1. يقوم المركز، بعد سداد الرسم المقرر، بفحص طلب التصميم الصناعي، وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً لمنح شهادة التصميم الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب باستيفاء المتطلبات خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
2. يجب أن يلبي التصميم الصناعي الشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وتقوم الوزارة بنشر قبول الطلب في نشرة الملكية الصناعية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات وإجراءات الفحص وآليه النشر.
 

1. مدة حماية التصميم الصناعي (20) عشرون عاماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحماية.
2. يجب على مقدم طلب التصميم الصناعي أو مالكه سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل التصميم الصناعي، وذلك خلال فترة الحماية المقررة، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات التصميم الصناعي التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقاً للبند (2) من هذه المادة. 
 

1. تخول الحماية المقررة للتصميم الصناعي بمقتضى هذا القانون، الحق في منع الغير من ممارسة أي من الأعمال الآتية:
    أ. استعمال التصميم الصناعي في صناعة أي منتج.
 ‌  ب. استيراد أي منتج يتعلق بالتصميم الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه لأغراض تجارية أو عرضه للبيع أو بيعه.
2. لا تعتبر الأعمال المذكورة في البند (1) من هذه المادة مشروعة، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام التصميم الصناعي الذي يحميه القانون، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن التصميم الصناعي المشمول بسند الحماية.
 

1. لا تسري الحقوق التي تخولها شهادة التصميم الصناعي على ما يأتي:
 ‌  أ. الأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي.
 ‌  ب. استعمال موضوع شهادة التصميم الصناعي في وسائل النقل التي تدخل الدولة بصفة مؤقتة أو عرضية، سواءً كان في هيكل وسيلة نقل أو آلاتها أو أجهزتها أو عُددها أو الأجزاء الإضافية الأخرى، على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل.
2. إذا قام شخص بحسن نية بممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون قبل تاريخ تقديم طلب الإيداع أو تاريخ الأولوية المدعى بها قانوناً، فيكون له الحق في مواصلة القيام بهذه الاعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق في الاستغلال إلى الغير إلا مع المنشأة المستفيدة من هذا الحق.
 

تسري على التصميم الصناعي أحكام المواد الواردة في هذا القانون بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

يجوز لمالك سند الحماية أن يمنح ترخيصاً لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية، على ألا تجاوز مدة الترخيص مدة الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويجب أن يكون الترخيص التعاقدي مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف.

يجب على مالك سند الحماية قيد الترخيص التعاقدي في السجل بعد سداد الرسم المقرر، وتقوم الوزارة بالتأشير به في السجل، ولا يحتج بهذا الترخيص على الغير إلا من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية، ويشطب القيد بناءً على طلب أطراف العقد أو بانقضاء مدته.

الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير مالم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

1. للمرخص لـه وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية حق استغلال واستعمال موضوع الحماية المرخص به في جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة، طوال مدة الحماية القانونية، وفي كل المجالات وبجميع الوسائل، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
2. للمرخص لـه الحق في استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه، والتي من شأنها منع التعدي أو التهديد أو الإضرار بموضوع الحماية.
3. يجوز لأي من المرخص أو المرخص له اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقه.
 

لا يجوز للمرخـــص لـه في غير حالة التنازل عن المنشأة أو انتقال ملكيتها كلياً أو جزئياً، أن يتنازل إلى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن، ما لم ينص الترخيص التعاقدي على خلاف ذلك.

1. يخضع الترخيص التعاقدي أو التنازل عنه وأي تعديل أو تجديد على العقود الخاصة به، لرقابة الوزارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية.
2. للوزارة رفض تسجيل الترخيص التعاقدي إذا تضمن إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية بموضوع الترخيص التعاقدي في الدولة، ويجوز للوزارة أن تطلب من صاحب سند الحماية تعديل شروط الترخيص التعاقدي لإزالة أسباب الرفض، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

1. يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون، التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية، ونتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.
2. يعتبر التصميم التخطيطي أصلياً إذا كان اقتران مكوناته واتصال بعضها ببعض أصلياً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.
 

لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.

لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي، قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال الآتية:
1. نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو جزء أصلي منه، سواءً تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي صورة أخرى.
2. استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة، سواءً تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة متكاملة أو كان أحد مكونات لسلعة.
 

مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يأتي:
1. النسخ أو الاستغلال التجاري، الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو سلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع صدر أمر بشرائها.
2. الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته.
3. ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.
4. استيراد تصميم تخطيطي محمي أو دائرة متكاملة تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي، سواءً كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو استيراد سلعة تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، سواءً تم التداول في الدولة أم خارجها.
 

1. تقدم طلبات تسجيل التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة إلى المركز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تكون مدة حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة (10) عشرة أعوام، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في الدولة، أو في الخارج، أي التاريخين أسبق.
 

تسري على التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، أحكام المواد الواردة في هذا القانون بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:
1. السرية، وذلك بأن لا تكون في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها معروفة أو متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
2. أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3. أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.
 

1. تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها، إذا كانت ثمرة جهود كبيرة، وتم تقديمها من قبل صاحب الشأن إلى الجهات الحكومية بناءً على طلبهم، للسماح له بتسويق منتجات كيمائية صيدلانية أو زراعية، وتستخدم مركبات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.
2. تلتزم الجهات الحكومية التي تتلقى المعلومات الغير مفصح عنها، بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المشروع للمعلومات، وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد على (5) خمسة أعوام، أي الفترتين أقل.
3. لا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات، ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تفتضيها حماية الجمهور.
4. يحق لصاحب هذه المعلومات أو لخلفه القانوني أن يتنازل عنها بعوض أو بغير عِوض.
 

1. يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات، لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
2. كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على المختصين بها، وبالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
3. لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني عن تعدي الغير على هذه المعلومات، إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً.
4. تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها وفقاً للمادة (61) من هذا القانون.
 

1. تعد أي من الأفعال التالية متعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، وينطوي على ارتكابها منافسة غير مشروعة وهي على النحو الآتي: 
 ‌  أ. رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
 ‌  ب. التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين، متى وصلت تلك المعلومات إلى علمهم بحكم وظائفهم.
 ‌  ج. قيام أحد المتعاقدين في "عقود سرية المعلومات" بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
 ‌  د. الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
 ‌  ه. الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
 ‌  و. استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصله عن أي من هذه الأفعال.
 ‌  ز. أي أفعال أخرى يعد ارتكابها متعارضاً مع الممارسات التجارية النزيهة.
2. يعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها، ما يترتب على الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
 

لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية النزيهة، أي من الأفعال الآتية:
1. الحصول على المعلومات من المصادر العامة.
2. الحصول على المعلومات نتيجة بذل جهود ذاتية ومستقلة، تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلع المتداولة في السوق، والتي تتضمن المعلومات غير المفصح عنها.
3. الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها مجتهدون مستقلون عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4. حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
 

تسري على المعلومات غير المفصح عنها أحكام المواد الواردة بشأن براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.

يجوز لمالك سند الحماية أو من رخص له في حالة انتهاك أي من حقوقه التي يخولها له سند الحماية، أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، نتيجة الأفعال والانتهاكات المخالفة لأحكام هذا القانون.

يجوز لمالك سند الحماية أو من انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من المحكمة توقيع الحجز التحفظي على الاختراع أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أو المنشأة أو جزء منها يستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية، وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة خلافاً لأحكام هذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقاً لأحكامه.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.

1. يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها، كما يجوز لها أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون، والآلات والأدوات التي استعملت في التزوير.
2. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في نشرة الملكية الصناعية أو في إحدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم عليه.
 

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

تُنشأ الوزارة السجل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها.

يحظر على موظفي الوزارة، أثناء مدة خدمتهم وبعد انتهائها، القيام بأي مما يأتي:
1. ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الوزارة وذلك خلال العامين التاليين لانتهاء خدمتهم في الوزارة.
2. الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور عن أي منها.
3. إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات توصلوا لها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير وبناءً على طلب من الجهات القضائية.
 

1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة برئاسة أحد القضاة بناءً على ترشيح من وزير العدل، واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية، على ألا يكون من بينهما موظف من المركز، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، ومدتها، ومكافأة أعضائها، وإجراءات التظلم أمامها والفصل فيه.
2. يعين الوزير أو ينتدب أحد موظفي الوزارة للقيام بمهام أمين سر اللجنة، ويتبع أمين السر في إجراءات عمله تعليمات رئيس اللجنة.
3. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذو الشأن وذلك على القرارات الصادرة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4. تنظر اللجنة في التظلم بعد دفع الرسم المقرر لذلك.
5. مع مراعاة أحكام المادة (17) فقرة (2) من هذا القانون، لا تنظر اللجنة في التظلم المتعلق بتسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو تصميم صناعي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بالاعتراض لدى المركز من خلال طلب إعادة الفحص بعد المنح.
6. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ومدد طلب إعادة الفحص بعد المنح والبت فيه. 
7. مع مراعاة البند (5) لا تقبل الدعوى أمام المحاكم إلا بعد التظلم أمام اللجنة.
 

1. لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء التسجيل إلا بعد القيد في جدول وكلاء التسجيل في الوزارة، وسداد الرسم المقرر.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في وكلاء التسجيل، وواجباتهم، وما يتعلق بمزاولة المهنة من أحكام أو ضوابط، والجزاءات الإدارية التي توقع عليهم.
 

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.