في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة العامة: الإدارة العامة للدفاع المدني في أي من إمارات الدولة.
النظام: نظام إلكتروني لحماية المنازل السكنية وربطها بغرف عمليات الإدارة العامة.
المنازل السكنية: المنازل والبيوت والفلل الخاصة المستقلة المخصصة للسكن.

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنازل السكنية القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة.

1. يلتزم جميع ملاك المنازل السكنية المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار، بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير.
2. يتحمل ملاك المنازل السكنية المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام وصيانته، ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
3. يستثنى من حكم البند (2) من هذه المادة، المنازل السكنية الصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء أو من الحكومة المحلية بتحمل الحكومة تكلفة تركيب الأجهزة والنظام فيها.
 

على الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية في الدولة اشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام، كشرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني.

يصدر مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية وبعد اقتراح الوزير- قراراً يحدد فيه المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام القرار.

يُمنح ملاك المنازل السكنية القائمة وقت صدور هذا القرار مهلة وقدرها (3) ثلاث سنوات ميلادية لتعديل أوضاع منازلهم السكنية بما يتفق مع أحكام هذا القرار.

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 03 يناير2021.