وثيقة سياسة عامة

يتميز المشهد المحلي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بدعم حكومي قوي وشراكات استراتيجية ومعاهد أكاديمية مرموقة وصناعة مزدهرة تمكّن الابتكار. وعلى الصعيد الدولي، تؤدي الإمارات دوراً رائداً في صياغة ملامح حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات متعددة الأطراف، وهي تقوم بذلك عبر الخوض في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، والمشاركة في أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على تعزيز ريادتها العالمية لضمان موقعها في مقدمة التحول التكنولوجي، وتستشرف ميدان الذكاء الاصطناعي سريع التطور، والذي برز كأداة فعّالة لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية المشتركة. 

تم تصميم السياسة لبناء منظومة محفزة للابتكار، حيث تتناول هذه السياسة الاستشرافية المتطلبات التكنولوجية الحالية، فيما تضع الدولة في موقف يسمح لها بالتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية واغتنام الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي دائم التطور، تدعمها مبادرات حكومية قوية وشراكات محلية ودولية استراتيجية واستثمارات كبرى في البحث والتطوير، وتتماشى مع السياسة الخارجية لدولة الإمارات بشأن التقنيات الناشئة، وتوافقها مع المعايير الدولية، ومشاركتها النشطة في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، كما تلتزم دولة الإمارات بإنشاء مجتمع مستدام وشامل ومتقدم تقنياً، بما يضمن جني الجميع لثمار الذكاء الاصطناعي.

1. تحديد المبادئ التي تشكل أساس تطوير ونشر وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
2. رسم خطوط عريضة لموقف سياسة الدولة بشأن الذكاء الاصطناعي على الساحة العالمية.
3. ترسيخ المكانة الاستراتيجية للدولة بوصفها رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
4. تعزيز موقع الإمارات كمركز لابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون الدولي، بما يحفز التنوع الاقتصادي، ويرتقي بجودة حياة المقيمين في الدولة والمجتمع الدولي ككل.

السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي:

1. المشاركة في المنتديات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات الدولية المستقبلية لتطوير واستخدام مثل هذه التقنيات الناشئة.
2. التأكيد على الأهمية القصوى للشفافية وإنشاء نظم تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع الآليات المساءلة اللازمة لمعالجة أي انتهاكات محتملة.
3. دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي.
4. دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي بغية إلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
5. الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشاريع البحث والتطوير التعاونية في مجال الذكاء الاصطناعي بصفة مسؤولة لتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

حددت دولة الإمارات العربية المتحدة ستة مبادئ توجيهية رئيسية تعكس أولوياتها وقيمها:

1. التقدم:
   • ​​​​​​​تسريع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المحلية التي تدفع التغيير التحويلي في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الإقليمية والعالمية. وتشمل هذه الجهود دعم تطوير خوارزميات ونماذج ذكاء اصطناعي متطورة، منها التعلم العميق، والتعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتي تعد ضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من خلال إنشاء مراكز أبحاث ذكاء اصطناعي مخصصة للبحوث الأساسية والتطبيقية، وتوفير التمويل لمشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومة. وعلاوة على ذلك، تستهدف دولة الإمارات تشجيع تبني الذكاء الاصطناعي في أبرز القطاعات ذات الأولوية عبر دمج تطبيقاته المختلفة في قطاعات الرعاية الصحية، والمالية، والنقل، والزراعة من خلال استثمارات كبرى في مجموعات الحوسبة عالية الأداء ومراكز البيانات المحسّنة للذكاء الاصطناعي، مع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ببرامج التمويل والحضانة.
2. التعاون:
   • ​​​​​​​​​​​​​​تلتزم الإمارات بمد جسور التواصل والتعاون، وتقريب مختلف وجهات النظر والآراء حول مسائل الذكاء الاصطناعي الملحة مع شتى البلدان باعتماد آلية تعزز التنمية المشتركة وتضمن التطبيق الإيجابي للذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام وتحويلي. وتبدي دولة الإمارات استعدادها التام للتعاون على جبهات متعددة، بما في ذلك مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإنشاء معايير وأطر الذكاء الاصطناعي التي تعزز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنية الحديثة، ومن شأن النشر التعاوني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أن يدعم تشكيل اقتصادات المستقبل، وهو ما يتطلب حوارات مفتوحة ومشاورات مستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات العامة والمدنية. وتلتزم دولة الإمارات بتوطيد هذه الشراكات الوطنية والدولية، مدعومة بقيمنا المشتركة المتمثلة في التعاون والمسؤولية والشفافية، من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات العالمية.
3. المجتمع:
   • يُعدّ الوصول العادل إلى الذكاء الاصطناعي لجميع فئات المجتمع أمر أساسي لتطوّر كافة الدول والشعوب. وتسعى دولة الإمارات إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مجتمعها من خلال إنشاء نظام شامل يعزز البحث والتعاون والاستخدامات التجارية للذكاء الاصطناعي. ويدعم هذا النظام تفعيل شبكة الذكاء الاصطناعي التي تربط بين الباحثين، وخبراء الصناعة، وصناع السياسات، ما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وعادل لمعالجة التحديات الاجتماعية. وتركز دولة الإمارات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وينعكس ذلك على تنوع مجتمعها البحثي، سواء في مراكز البحث أو في المجتمع العلمي مثل أكاديمية محمد بن راشد للعلوم، بما يضمن تصميم حلول مناسبة لتلبية احتياجات المجتمع الإماراتي. ويشمل هذا النهج صناديق الحاضنات، وبرامج الإرشاد، ودعم الشركات الناشئة لتحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات. ويتجلى التزام دولة الإمارات بشكل كبير من خلال إتاحة معهد الابتكار التكنولوجي (TII) برنامج Falcon LLM مفتوح المصدر كمساهمة في إنشاء منصة للتعاون والابتكار في المجتمع العالمي للذكاء الاصطناعي. وعلى الصعيدين الوطني والدولي، تطلق دولة الإمارات برامج مستهدفة لمعالجة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية الفريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية. وتكتمل هذه الجهود من خلال الحملات الواسعة لتطوير مهارات المواطنين والمقيمين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه المبادرات الاستراتيجية، تهدف دولة الإمارات إلى ترسيخ وضعها كمركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الحياة.​​​​​​​​​​​​​​
4. الأخلاق:
   • ​​​​​​​​​​​​​​تلتزم دولة الإمارات بالمعايير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وقد ظهر ذلك من خلال اعتماد إطار "مبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" الذي يحدد 8 مبادئ للحفاظ على القيم الإنسانية وضمان المعاملة العادلة والآمنة لجميع أفراد المجتمع، وهي: العدالة، تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بدون تحيز؛ والمسؤولية، تحديد المسؤولية بوضوح؛ والشفافية، حيث تكون عمليات اتخاذ القرار مفهومة؛ والقابلية للتفسير، حيث تكون قرارات الذكاء الاصطناعي قابلة للتفسير من قبل غير الخبراء؛ والمرونة، حيث تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي مرنة وموثوقة؛ والسلامة، حيث تعطي أنظمة الذكاء الاصطناعي الأولوية للسلامة البدنية والرقمية للأفراد والمجتمعات؛ والقيم الإنسانية، حيث تحترم التكنولوجيا كرامة وحقوق الأفراد؛ والاستدامة، حيث يجب أن يسهم تطوير الذكاء الاصطناعي في الاستدامة البيئية؛ وحماية الخصوصية، حيث تحمي أنظمة الذكاء الاصطناعي البيانات الشخصية وفقاً لأحدث معايير الأمان. وقد تم تصميم هذا الإطار لضمان عدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي واستمتاع جميع فئات المجتمع بفوائدها، مع تعزيز الشفافية والأمان، والتحقق من توافقها مع القيم الإنسانية ومعايير الخصوصية. ويتم التعامل مع هذه المبادئ كوثيقة "حيّة"، تشجع على الحوار المستمر وتدعم التعامل مع التحديات الأخلاقية الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مع دعم وضع دولة الإمارات كقائد عالمي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
5. الاستدامة:
   • ​​​​​​​تلتزم دولة الإمارات بمواءمة جهود تطوير الذكاء الاصطناعي مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعالج التحديات البيئية مثل تغير المناخ، وكفاءة استخدام الطاقة، والزراعة المستدامة. وتهدف دولة الإمارات إلى دعم مركزها كقائد عالمي في مجال دمج الذكاء الاصطناعي مع التنمية المستدامة لمعالجة القضايا البيئية بفعاليّة. ونظراً للزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة المرتبط بالتوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على مراكز البيانات، تؤدي دولة الإمارات دوراً مسؤولاً من خلال المشاركة في المنصات التي تساهم في تطوير المعايير الدولية للاستدامة في الذكاء الاصطناعي.
6. السلامة:
   • ​​​​​​​​​​​​​​تلتزم دولة الإمارات بتعزيز سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر ذلك من خلال مشاركتها في مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، الذي يؤدي دوراً رئيسياً في ضمان أمن البنية التحتية الإلكترونية عبر البلاد. وتسهم دولة الإمارات، كدولة بارزة ممثلة للمنطقة العربية، في تطوير المعايير الدولية لضمان أمان وكفاءة الذكاء الاصطناعي، ومعالجة التحديات والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ويشكل هذا الالتزام جزءاً من استراتيجية دولة الإمارات لدمج السلامة والاعتبارات الأخلاقية في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في دعم جودة الحياة وتعزيز الابتكار المسؤول.

1. ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي: تعزز سياسة التزام دولة الإمارات بأن تصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بمبادئ تربط بين التقدم التكنولوجي ورفاهية المجتمع والتعاون الدولي.
2. مرتكزة على القيم الأساسية: تعتمد السياسة على ستة مبادئ أساسية – التقدم، التعاون، المجتمع، الأخلاق، الاستدامة، والأمان – مما يضمن أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مع الأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.
3. امتداد استراتيجي لميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي: تبني السياسة على ميثاق دولة الإمارات لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث توفر إطارًا استراتيجيًا يدمج الأهداف المحلية للإمارات مع طموحاتها الدولية، وخاصة في الابتكار بالذكاء الاصطناعي.
4. تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار: تضع السياسة الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد، وتشجع تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي ذات تأثير عالٍ تسهم في النمو المستدام عبر القطاعات.
5. تعزيز جودة الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي: تعطي السياسة الأولوية لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول لتحسين جودة الحياة لسكان الإمارات والمجتمع العالمي، مما يعكس التزام الدولة بالتقدم التكنولوجي المتمحور حول الإنسان.
6. التعاون الدولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي: تسعى الإمارات إلى قيادة جهود التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في شراكات استراتيجية والترويج لمبادئ توجيهية مشتركة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مما يعزز من تأثير الإمارات على الساحة الدولية.

القطاع الحكومي، مؤسسات القطاع الخاص، المستهلكون، مطورو الذكاء الاصطناعي، والشركاء الدوليين.