وثيقة سياسة عامة

صدرت سياسة حوكمة البحث والتطوير عام 2021 لرفع كفاءة نشاطات البحث والتطوير وقنوات تمويلها الحالية والمستقبلية ومواءمتها، ومد الجسور لها نحو الأسواق والصناعات ذات الأولوية، لبناء اقتصاد معرفي يحفظ إنجازاتنا الوطنية ويمهد الطريق نحو صناعاتنا المستقبلية في الخمسين سنة القادمة.

 تعد منظومة البحث والتطوير جزءاً من البنية التحتية لاقتصاد الدولة، وقد صممت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحفيز الابتكار وتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، والذي يتطلب أسساً متينة لمنظومة البحث والتطوير في جميع مراحلها، ولكن لا يقتصر ذلك على قطاع الصناعة فحسب، بل تشمل جميع القطاعات في الدولة. وعليه، فإن هذه السياسة تعد استكمالاً للمنظومة من خلال حوكمة البحث والتطوير والتحويل التجاري لرفع كفاءة نشاطات البحث والتطوير وقنوات تمويلها الحالية والمستقبلية ومواءمتها، ومد الجسور لها نحو الأسواق والصناعات ذات الأولوية، لبناء اقتصاد معرفي يحفظ الإنجازات الوطنية ويمهد الطريق نحو صناعات مستقبلية في الخمسين سنة القادمة.

1. إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة.
   • تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير من خلال رسم خطة طريق وموحدة وواضحة لمنظومة البحث والتطوير.
   • خلق حلقة وصل استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع التعليم.
   • تركيز ميزانية البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية.
   • وجود آلية للتأكد من تفعيل الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف الأولويات الوطنية.
2. إنشاء آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير ومراقبة أدائها وتحديد تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
   • توفير البيانات الدقيقة المتعلقة بالبحث والتطوير وتسهيل عملية استقصائها وتحليلها من خلال آلية مركزية تحصر هذه البيانات.
   • بناء القدرات في مراقبة أداء أنشطة البحث والتطوير واستخراج تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
3. تفويض اختصاصات حوكمة البحث والتطوير لجهة مركزية، وتوضيح صلاحيات ومسؤولية ذوي الشأن فيها.
   • تمكين البحث والتطوير كقطاع مستقل وتوضيح مسؤولية جميع أصحاب المصلحة وطرق مساهمتهم – ضمن اختصاصاتهم - لتحقيق رؤية الإمارات.

1. إطار حوكمة البحث والتطوير.
   • سيعمل إطار الحوكمة على إنشاء منظومة قوية ومركزية للبحث والتطوير من خلال تحديد واضح لأدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
2. مجلس الإمارات للبحث والتطوير.
   • يوصى بتأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير ليكون المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير وذلك لتعزيز مركزية الحوكمة، وتعريف الأدوار وضمان الشمولية من حيث التمثيل القطاعي، وعليه فإن مهامه تتضمن: 
     • إبداء الرأي ومراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير في الدولة.
     • مراجعة ومواءمة برامج ومبادرات تمويل البحث والتطوير، والتي تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة.
     • وضع الإطار العام لتنظيم أنشطة ومكونات البحث والتطوير بالدولة متضمنة مصادر وآليات التمويل، قواعد وأخلاقيات البحوث، وحوكمة البحوث في المراكز والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية، وغيرها من الجوانب التنظيمية.
     • تحديد أولويات البحث والتطوير في الدولة في القطاعات والمجالات والجهات المستهدفة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية المعتمدة.
     • تطوير الخطط والبرامج والمبادرات لتطوير وتشجيع واستقطاب الكوادر المتخصصة في برامج البحوث والتطوير.
     • بناء إطار الشراكات بين القطاعات والجهات المعنية بالبحث والتطوير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لرفع مستوى المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير المختلفة ومتابعة تنفيذه. 
     • الإشراف على تقييم بيئة البحث والتطوير بالدولة ورصد البيانات وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع ورفع التقارير والمقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الوزراء.  
        

1. إنشاء مجلس وطني للبحث والتطوير.
2. احتساب معدل الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع التعليم.
3. استكمال رسم المنظومة بالخبرات والمواهب المعنية بالبحث والتطوير في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع التعليم.
4. جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقيام بأنشطة البحث والتطوير على المدى الطويل، وسيؤثر ذلك على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.
5. رفع مستوى جودة بيئة العمل للعاملين في مجالات البحث والتطوير المختلفة.
6. خلق فرص جديدة لريادة الأعمال في الدولة من خلال التحويل التجاري لمخرجات البحث والتطوير
7. رفع من مستوى إنتاجية الفرد من خلال الحصر الدقيق لأداء أنشطة البحث والتطوير وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والمراكز البحثية، والمتخصصين في البحث العلمي.