وثيقة سياسة عامة

صدرت السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة عام 2024 والتي تهدف إلى تنظيم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة، كما توضح المتطلبات والاشتراطات الرئيسية لإنتاج الوقود الحيوي في الدولة. تم تطوير هذه السياسة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتستند إلى رؤية الدولة الطموحة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تهدف السياسة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للوقود الحيوي وصناعته في الدولة. ويتم تنفيذ سياسة الوقود الحيوي الوطنية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، بما في ذلك برنامج تدوير الزيوت المستعملة الذي يستهدف تجميع وإعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة لوقود حيوي في الدولة وخارطة الطريق الوطنية لمحطات الوقود الحيوي في دولة الامارات.  بشكل عام تتبنى سياسة الوقود الحيوي الوطنية في دولة الإمارات نهجاً شاملاً لتعزيز الاستدامة وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع استراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة المتعلقة بالوقود الحيوي في دولة الإمارات، بما في ذلك جميع الاستراتيجيات والسياسات السابقة واللوائح الحالية. في حين تم تصميم هذه السياسة بشكل أساسي لتنسيق أدوار جميع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

1. تنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الدولة. 
2. تحديد المواصفات القياسية المعتمدة للوقود الحيوي.
3. تحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله في الدولة.
4. تنمية محور النمو الصناعي في الدولة.
5. الاستغلال الأمثل للنفايات الصناعية.
6. تنظيم وتحديد المتطلبات والاشتراطات لإنتاج الوقود الحيوي في الدولة والذي سيساهم في تقليل استهلاك الموارد وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.
7. تعزيز سوق الوقود الحيوي في الدولة. 
8. المساهمة في حماية الصحة العامة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
9. المساهمة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.
10. توضيح الأدوار والمهام بين الجهات المعنية.
     

1. وضع الأنظمة والضوابط لتنظيم تداول الوقود الحيوي في الدولة.
   • دعماً لأهداف واستراتيجيات وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنظيم أنشطة تداول المواد البترولية بما يضمن ردع الممارسات الضارة والتداول الغير مشروع. وحرصاً لتعزيز وتنويع مصادر الطاقة ودعماً لمصنعي الوقود الحيوي في الدولة، تعمل الوزارة بالتنسيق مع جميع المعنيين في الدولة بالعمل على إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة حسب أفضل الممارسات البيئية والصناعية والتي تناسب مستخدمي الوقود الحيوي واشتراطات الدولة بالخصوص.
2. وضع المواصفات القياسية على استخدام وتصنيع الوقود الحيوي.
   • من أجل ضمان تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة للاستراتيجية الوطنية للطاقة، تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء في جميع أنحاء الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي ومخاليطه، والعمل على تطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة. حيث يعد الالتزام بالمواصفات القياسية أمراً ضرورياً لتحقيق أعلى مقاييس الأمن والسلامة وضمان الجودة وحماية المستهلك في الدولة.
3. وضع الاشتراطات والمتطلبات لإنتاج الوقود الحيوي في الدولة.
   • تسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم محور النمو الصناعي في الدولة وزيادة الناتج المحلي، وعليه ستعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لإطلاق مبادرات مجتمعية لتجميع وتدوير زيوت الطهي المستعملة، والذي يسعى لدعم الصناعات المحلية وتدوير الزيوت المستعملة لإنتاج الوقود الحيوي. كما تدعم سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد، هذا البرنامج حيث تعمل على توفير زيوت الطهي المستعملة في الدولة كونها المدخل الرئيسي في تصنيع الوقود الحيوي، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري في الدولة، والقدرات التصنيعية للصناعات التيّ تستخدم النفايات كمدخلات إنتاج لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وبما يعززّ من تنافسية المنتج الصناعي ويزيد في القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
      

1. استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة (20%) بحلول 2050، حيث سيعمل على تقليل (160,001) ألف كلغ من الانبعاثات الكربونية.  
2. استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة (100%)، حيث سيخفض البصمة الكربونية بنسبة (75%) من السيارات ذات محركات الديزل.
3. تقييد تصدير (58) مليون كلغ من زيوت الطهي المستخدمة.
4.  تقييد تصدير زيوت الطهي المستخدمة حيث سيعمل على خفض انبعاثات (153) مليون كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الدولة.
    

الجهات الحكومية الاتحادية، دعم المستثمرين في مجال الوقود الحيوي (الشركات الخاصة وشركات البترول الوطنية مثل أدنوك، وإينوك مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات")، وأفراد المجتمع.