وثيقة سياسة عامة

أصدرت الحكومة الاتحادية السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية عام 2017 من أجل إرساء إطار وطني متعدد القطاعات لتطوير خدمات الصحة النفسية في دولة الإمارات ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.

تهدف السياسة إلى مواكبة التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، والحفاظ على حقوق المريض النفسي وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة له، كما تهدف إلى زيادة الأهمية التي تعطى للصحة النفسية في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء مجتمع صحي ومتوازن، وتعزيز الرفاهية العامة والتطور المستدام، وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير خدمات نفسية شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية، يُعتمد عليه في جميع مستويات الرعاية الصحية، وجعل الخدمات النفسية في متناول الجميع.

1. تعزيز فعالية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية.  
2. تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات، بحيث تكون موجهة لأفراد المجتمع في دولة الإمارات بكافة فئاتهم وأعمارهم.
3. تعزيز التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية.  
4. تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع بكافة فئاتهم وأعمارهم.
5. تعزيز القدرات وتحسين نظم المعلومات وجمع واستخدام وتفعيل البيانات وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها.

1. السياسات والقوانين.

   • وضع وتعزيز وتحديث وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والتشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة النفسية في جميع القطاعات المعنية، على نحو يتماشى مع البيانات المتاحة وأفضل الممارسات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يعانون من تحديات وأمراض نفسية وغيرها من قوانين حقوق الإنسان الدولية المصدق عليها من قبل الدولة والقوانين الوطنية ذات الصلة.

2. تخطيط الموارد.

   • التخطيط على أساس الحاجة المُقدَّرة منهجياً وتخصيص ميزانية، في جميع القطاعات المعنية، تتناسب مع الموارد البشرية المحدَّدة وغيرها من الموارد اللازمة لتنفيذ خطط وإجراءات تطوير خدمات الصحة النفسية المتفق عليها والمستندة على البيانات والأدلة.

3. إعادة تنظيم الخدمات وتوسيع نطاق التغطية.

   • اتباع عملية منهجية لنقل موضع الرعاية – عند اللزوم-  بعيداً عن المصحات النفسية التي يقيم فيها المرضى لفترات ممتدة في الحالات التي تستدعي ذلك إلى المرافق التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية مع توسيع نطاق التغطية -  بما في ذلك استخدام مبادئ الرعاية المتدرجة حسب الاقتضاء - للتعامل مع الحالات ذات الأولوية والاستعانة بشبكة من خدمات الصحة النفسية المجتمعية المرتبطة ببعضها البعض، بما فيها رعاية المرضى الداخليين الذين يقيمون لفترات قصيرة، ورعاية المرضى الخارجيين في المستشفيات العامة، والرعاية الصحية الأولية، ومراكز خدمات الصحة النفسية الشاملة ومراكز الرعاية النهارية ودعم المصابين باضطرابات نفسية الذين يعيشون مع أسرهم.

4. الرعاية المتكاملة والتي تستجيب لكافة الاحتياجات.

   • دمج وتنسيق خدمات الوقاية والتعزيز وإعادة التأهيل والرعاية والدعم الشاملة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الصحية النفسية والعضوية للمصابين باضطرابات نفسية من جميع الأعمار وتيسير تعافيهم ضمن خدمات الصحة العامة والخدمات الاجتماعية وذلك من خلال إعداد برامج علاجية وخطط للتعافي تعتمد على احتياجاتهم.

5. تنمية الموارد البشرية.

   • بناء معارف ومهارات مقدمي الخدمات الصحية المتخصصين في الطب النفسي وغير المتخصصين كي يتسنى لهم توفير خدمات الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية عن طريق إدخال الصحة النفسية في مناهج الدراسات الجامعية والعليا؛ ومن خلال تدريب وتوجيه الأخصائيين الصحيين العاملين في هذا المجال، ولاسيما في المرافق غير المتخصصة، حتى يمكنهم تحديد المصابين بالاضطرابات النفسية وتزويدهم بالعلاج والدعم المناسبين فضلاً عن إحالة الأشخاص إلى مستويات أخرى من الرعاية حسب الاقتضاء.

6. تعاون الجهات المعنية.

   • إشراك أصحاب المصلحة من جميع القطاعات المعنية، بمن فيهم المصابون بالاضطرابات النفسية والقائمون على رعايتهم وأفراد أسرهم، في وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات والخدمات المتصلة بالصحة النفسية، من خلال آلية رسمية.

7. تحديد الفئات المعرضة للخطر في المجتمع لتعزيز إجراءات وقايتهم من الاضطرابات النفسية.

   • التحديد الاستباقي وتوفير الدعم المناسب للفئات المعرضة بوجه خاص للإصابة بالاعتلالات النفسية والتي تعاني في الوقت نفسه من صعوبة الحصول على الخدمات.

8. التعزيز والوقاية في مجال الصحة النفسية.

   • تطوير خطط متعددة القطاعات تجمع بين التدخلات الشاملة والموجَّهة الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية؛ والحد من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان؛ وتُدمَج في التشريعات الوطنية لتعزيز الصحة العامة.

9. تعزيز الجهود في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة من سوء استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

   • السعي إلى تعزيز الجهود في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة الناتج عن سوء استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

10. تطوير نظم المعلومات حول الصحة النفسية.

    • إدراج الصحة النفسية في نظام المعلومات الصحية الروتيني وتحديد بيانات الصحة النفسية الأساسية المصنفة حسب نوع الجنس والعمر ومقارنتها وإبلاغها روتينيا واستخدامها لأجل تحسين عمليات تقديم خدمات الصحة النفسية وسياسات تعزيز الصحة النفسية والوقاية من اضطراباتها.

11. تعزيز جمع البيانات وإجراء البحوث حول الصحة النفسية.

    • تحسين القدرات البحثية والتعاون الأكاديمي فيما يتعلق بالأولويات الوطنية للبحوث في مجال الصحة النفسية، ولاسيما البحوث التطبيقية ذات الصلة المباشرة بتطوير وتنفيذ خدمات الصحة النفسية.

1. وضع ضوابط ومعايير لتنظيم العلاقة بين الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية ومختلف الأطراف المتعاملة معهم.
2. ضمان الوصول إلى أرقى مستويات الرعاية النفسية عن طريق أفضل المعايير العالمية وحماية حقوق المصابين بالأمراض النفسية.
3. تقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية أو العقلية في حياة الأفراد والأسر والمجتمع.

المرضى المصابون بأمراض نفسية وعقلية، المسؤولون عن رعاية المصابين بالأمراض النفسية، الفئات من كافة الأعمار من المعرضين لمسببات وضغوط مؤدية إلى الإصابة بالأمراض النفسية، العاملون في مجال الصحة النفسية ومقدمو الخدمات من القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأكاديمية والبحثية.