وثيقة سياسة عامة

صدرت السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024 استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز عناصر الهوية الوطنية الإماراتية وتكثيف الجهود للحفاظ على الموروث الثقافي. تهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تهتم بالتراث المعماري الحديث في الدولة والذي يعد أحد عناصر التراث الثقافي الإماراتي الرئيسي.  تعتبر المعالم المعمارية ذات أهمية ومكانة ثقافية كونها تشكّل عنصراً من عناصر الهوية الوطنية وجزءاً من التراث الثقافي المادي للدولة، كما تجسد قيماً ثقافية متعددة كالقيم التاريخية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تسهم بدورها في ترسيخ وتعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.

1. الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث:
   • الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث هي مسؤولية جماعية لضمان الحفاظ على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمثل في بيئتها المبنية خلال فترة نهضتها كدولة مستقلة، حيث يعتبر التراث المعماري الحديث الرابط الذي يسد الفجوة في تطوير النسيج الحضري والتخطيط العمراني للدولة بين الماضي والحاضر.
2. رفع مستوى الوعي وتعزيز الفخر والهوية الوطنية:
   • التراث المعماري الحديث يمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتاريخية للدولة. توثيقه والحفاظ عليه يعزز الحس والفخر الوطني ويعزز مبادئ الهوية الوطنية ويعمق الشعور بالانتماء والتقدير للماضي وإنجازات الدولة.
3. المواءمة والتعاون بين أصحاب المصلحة:
   • تساهم هذه السياسة في توحيد تعريف التراث المعماري الحديث وقيمه الثقافية على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الدولة وجمعيات النفع العام ومنشآت القطاع الخاص من خلال دمج العناصر التاريخية والثقافية في التخطيط الحضري، وتعزيز الممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام وتأهيل المباني والمواقع ذات الأهمية الثقافية والمحافظة عليها، والتخفيف من الآثار البيئية السلبية.
4. تعزيز جهود التعليم والبحث:
   • وضع آليات ومبادرات تضمن دعم وتمكين جهود البحث والتوثيق والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وكذلك تعزيز الشراكات المحلية والتعاون لبناء القدرات ومشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة في هذا المجال.
5. تعزيز السياحة الثقافية ودعم النمو الاقتصادي:
   • المباني والمواقع ذات الأهمية الثقافية هي وسيلة مهمة لجذب السياح المحليين والدوليين المهتمين بالثقافة والتاريخ، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوسع نطاق السياحة والنمو الاقتصادي خاصة في المناطق المحيطة بهذه المواقع الثقافية والتاريخية.
6. الإرث والمكانة العالمية للدولة:
   • تعزيز مكانة دولة الإمارات وقدرتها التنافسية كدولة رائدة في حماية التراث المعماري الحديث من خلال تطوير وتنفيذ سياسة وطنية شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتطوير الحلول التي تدعم تحقيق الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مما يعزز من سمعة ومكانة دولة الإمارات على خريطة الثقافة العالمية. كما ستمكن وتدعم السياسة في الجهود الوطنية لتسجيل الملفات في قوائم التراث العالمي وتعزيز مؤشر القوى الناعمة للدولة.
7. الترويج ودعم الابتكار:
   • الترويج للتراث المعماري الحديث يسهم في دعم وزيادة الابتكار في هذا المجال من خلال إبراز قيمته وتشجيع فناني ومهندسين الجيل الجديد على استلهامه وتطويره في أعمالهم.

1. البيئة التشريعية والتنظيمية للتراث المعماري الحديث:
   • تطوير المنظومة التشريعية للحفاظ على التراث المعماري الحديث على المستويين الاتحادي والمحلي.
   • توثيق وتسجيل مواقع ومباني التراث المعماري الحديث على المستويين الوطني والمحلي (سجل وطني موحد، وسجلات محلية).
   • حوكمة وتنسيق الجهود الوطنية للتراث المعماري الحديث.
2. المعرفة والوعي المجتمعي بالتراث المعماري الحديث وأهميته وقيمه:
   • تعزيز جهود نشر الوعي والتقدير المجتمعي.
   • تعزيز محتوى التراث المعماري الحديث في المجال التعليمي.
   • تعزيز توفير المعلومات والبيانات.
3. البحث وبناء القدرات في مجال التراث المعماري الحديث:
   • زيادة الجهود الداعمة لأنشطة البحث الأكاديمي والتخصصي في التراث المعماري الحديث.
   •  التركيز على بناء القدرات والمهارات المتخصصة في التراث المعماري الحديث.
4. الحضور والتعاون الدولي في مجال التراث المعماري الحديث:
   • تعزيز الحضور والمشاركات والتمثيل الدولي في مجال التراث المعماري الحديث.
   • استضافة مؤتمرات وقمم دولية وإقليمية ذات العلاقة بالتراث المعماري الحديث.
   • تسجيل وترويج مواقع التراث المعماري الحديث ذات الأهمية الوطنية عالمياً.
     
      

1. تحسين إدارة والحفاظ على مواقع التراث الحديث ووضع خطط فعّالة للحفاظ عليه وصونه.
2. تعزيز فرص وجهود الدولة في زيادة عدد المواقع الثقافية المسجلة في القوائم العالمية للتراث.
3. التشجيع على استخدام منهجيات للبناء والتطوير العقاري أكثر استدامة مالياً وبيئياً.
4. المساهمة في جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
5. رفع مستوى الوعي والتثقيف العام بأهمية معالم التراث المعماري الحديث.
    

1. الجهات الحكومية (الجهات التنظيمية والرقابية).
2. المهندسون/المصممون المعماريون ومخططو المدن.
3. مطوري وأصحاب العقارات.