وثيقة سياسة عامة
المقدمة
صدر الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي عام 2024 بهدف تحسين جودة التعليم العالي من خلال توفير إطار شامل لتقييم الأداء وضبط الجودة، ونشر تقارير التصنيف بشكل سنوي لتعزيز الشفافية والمساءلة. تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً بتصنيف مؤسسات التعليم العالي حيث يعتبر من المبادرات الرئيسية التي تضمنتها استراتيجية التعليم العالي 2030، والتي بذلت فيها وزارة التربية والتعليم جهوداً مكثفة على مدى السنوات الماضية لتنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
يوفر الإطار أداة فعالة ومعطيات واضحة تساعد الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار مؤسسات التعليم العالي لمتابعة تحصيلهم الأكاديمي، بما يتماشى مع اهتماماتهم وأهدافهم الأكاديمية والمهنية. كما يوفر الإطار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة منهجية يتم من خلالها تقييم الأداء وتحديد مجالات التحسين، بما يعزز جودة مخرجات هذه المؤسسات وقدرتها التنافسية، ويمكنها من وضع استراتيجيات وخطط تطويرية تعزز قدرتها على استقطاب الطلبة وأفضل الكفاءات التدريسية، وترتقي بمجالات البحث العلمي والتعاون الدولي الأكاديمي لدى هذه المؤسسات.
أهداف السياسة
- توفير أداة موحدة يتم بموجبها تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة وفق معايير موحدة وحيادية.
- تمكين وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على مراقبة أدائها وتعزيز جودة مخرجاتها وفق معايير واضحة.
- توفير مؤشرات واضحة للطلبة وأولياء الأمور والمجتمع حول أداء وجودة كل جامعة ضمن المحاور التي حددها إطار التصنيف.
- إعطاء رؤية شاملة ومتكاملة لواقع قطاع التعليم العالي في الدولة، بما يسمح بإجراء عمليات تقييم ومراجعة دورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط التطويرية المناسبة.
الأولويات والمحاور الرئيسية
تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة إلى فئتين لأغراض تقييم الأداء: مؤسسات التعليم العالي البحثية، ومؤسسات التعليم العالي غير البحثية:
- فئة مؤسسات التعليم العالي البحثية تضم المؤسسات التي توفر برامج الدراسات العليا بالإضافة إلى برامج البكالوريوس.
- فئة مؤسسات التعليم العالي غير البحثية تضم المؤسسات التي تقدم برامج البكالوريوس أو دبلوم فقط.
* لا يشمل التصنيف مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه فقط، أو مؤسسات التعليم العالي التي تم سحب أو تعليق ترخيصها.
يصنف الإطار في مرحلته الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية في الدولة بناء على أربعة محاور أساسية. ويمكن الاطلاع أدناه على هذه المحاور والوزن النسبي الخاص بكل منها:
- جودة التدريس والحياة الطلابية (35%):
تقييم جودة طرح المواضيع التعليمية، والتفاعل بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، والتجربة الأكاديمية للطلبة بشكل عام. - التوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%):
إعداد الطلبة لسوق العمل وضمان توافق البرامج التعليمية مع احتياجات القطاعات الحيوية والمتطلبات المجتمعية. - البحث العلمي والابتكار (35%):
تقييم قدرة المؤسسة على استحداث معارف جديدة وإجراء بحوث متطورة وتعزيز الابتكار. - الطابع العالمي (10%):
تقييم جهود مؤسسة التعليم العالي في تعزيز المشاركات العالمية والتعاون الدولي، وترسيخ بيئة تعليمية متنوعة وشاملة.
يتم إجراء عملية تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي لكل محور من المحاور المستهدفة بالاعتماد على مصادر بيانات متنوعة داخلية وخارجية بهدف ضمان دقة نتائج التصنيف، وتشمل هذه المصادر على سبيل المثال لا الحصر:
- مقاييس أداء الجامعات، مثل معدلات التخرج والمساهمات البحثية ونسبة الطلبة لأعضاء هيئة التدريس.
- المؤشرات المالية لمؤسسات التعليم العالي.
- بيانات الأداء المقدمة من مؤسسات التعليم العالي.
- استبيانات الخريجين والطلبة.
- استبيانات الهيئات التدريسية.
- استبيانات رضا الموظفين.
- استبيانات رضا أصحاب العمل.
- مركز بيانات التعليم العالي.
النتائج المتوقعة
- ضمان الارتقاء بجودة الخدمات والمخرجات والتنافسية المحلية والعالمية لمؤسسات التعليم العالي الاتحادية بما يتواءم مع الأهداف الوطنية.
- تعزيز الجودة والتنافسية وتوفير نموذج شامل لتقييم الأداء وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ما يزيد من تنافسيتها على المستوى الدولي.
- ضمان التوجيه والإرشاد الأمثل للطلبة في مساراتهم التعليمية ويوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة للمقارنة بين مؤسسات التعليم العالي وفقاً لمؤشرات جودة محددة.
الفئات المعنية
الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات التعليم العالي وهيئة التدريس والمراكز البحثية وأصحاب العمل.