وثيقة سياسة عامة

صدر البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في عام 2021. يمثل هذا البرنامج التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40%. حيث تحرص الوزارة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والإلمام بالتطورات التكنولوجية الداعمة لتوجه الوزارة في مجال إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وذلك في إطار رؤية الوزارة بأن تكون من الجهات الرائدة عالمياً.
تواصل دولة الإمارات مسيرة التنمية المستدامة من خلال تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية لتطوير قطاعات الطاقة والمياه، بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالحها الحيويّة، وممارساتها الفعالة والمستدامة في تحسين كفاءة الطاقة والمياه في جانبي الإمداد والطلب باعتبارهما دعماً لمحور التنمية الشاملة.
 

1. تحقيق خفض إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050 حسب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. 
2. تحقيق خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% حسب استراتيجية الأمن المائي 2036.
3. ضمان أمن الإمداد في قطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة في الدولة.
4. دعم تنويع مزيج الطاقة في الدولة من خلال إدراج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. 
5. دعم مبادرات خفض الكربون وضمان الاستخدام الفعال لموارد الطاقة والاستخدام الفعال لقدرة التوليد الحالية.
6. تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
7. توحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية. 
8. تحقيق متطلبات سياسة الترابط بين المياه والغذاء. 
    

يتكون البرنامج من ثلاثة محاور رئيسية:

1. محور الطاقة: 
   • يتضمن مبادرات خفض استهلاك الطاقة لأكبر ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة وهي الصناعة والنقل والبناء، لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050. 
2. محور المياه: 
   • يتضمن مبادرات خفض استهلاك المياه لأكبر قطاعات استهلاك المياه (قطاع الزارعة والمباني) لرفع كفاءة استهلاك المياه مما يساهم في تحسين الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية. 
3. محور ترشيد الاستهلاك:
   • خطة توعوية متكاملة للمستهلكين ضمن الفئات المستهدفة (الأسرة، الطلاب، الموظفين، العمال والسياح).
      

1. يتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في البرنامج إلى ما يقارب 171 مليون درهم، والناتج المحلي لما يقارب 2,111 مليون درهم بحلول عام 2050 وهو ما يعادل 4% من صافي التأثير على الإنتاج المحلي المتوقع في نفس العام.
2. خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% لعام 2050 في قطاعات الصناعة والمباني والنقل.
3. خفض الطلب على المياه بنسبة 50% لعام 2050 لقطاع المباني والزراعة.
4. رفع وعي أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء.
    

قطاع المباني، وقطاع النقل، وقطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، والطلاب، والأسر، والموظفين، والسياح، والعمال.