وثيقة سياسة عامة

تعد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية سياسة داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيداً لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية وكافة التطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.

تهدف السياسة إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في الدولة للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
 

1. توضيح الشروط والأحكام العامة المتعلقة بتنظيم التحوّل إلى النفاذية الرقمية لمزوّدي الخدمات العامة من القطاع الحكومي والجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص المقدّم للخدمة العامة في جميع القطاعات على سبيل المثال لا الحصر قطاع الصحة، وقطاع التعليم، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والتي تعمل في مجال الخدمة العامة أو تعمل في صناعة ونشر مختلف أنواع المحتوى الرقمي.
2. وضع مبادئ عامة لجميع مزوّدي الخدمات الحكومية الرقمية بمختلف القطاعات المتعلقة بتنفيذ تحسينات على خدماتها الرقمية المنشورة على الإنترنت أو تطبيقات الأجهزة المتحركة، وأجهزة الخدمة الرقمية، وتطوير الخدمات الرقمية بشكل يضمن النفاذية الرقمية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين وضمان سهولة الاستخدام بكفاءة وفعالية. 
3. وضع مبادئ عامة للمشغلين ومزوّدي خدمات الهواتف والأجهزة المتحركة (الذكية) والثابتة بحيث تكون الخدمات والتطبيقات المقدّمة معزّزة بتقنيات النفاذية الرقمية لتمكين أصحاب الهمم من استخدامها ويتضمن ذلك خدمات الطوارئ.
4. دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية وتمكين الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
5. توفير بيئة لاورقية وزيادة الإنتاجية وكفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعامل وتعزيز النفاذية الرقمية، وزيادة مرونة العمل على مستوى الدولة.
6. تحويل الخدمات الرقمية المتوفرة على المواقع الإلكترونية وضمن تطبيقات الهواتف والأجهزة المتحركة (الذكية)، إلى خدمات معزّزة بخصائص النفاذية الرقمية حسب أفضل الممارسات، وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
7. تحديد آليات الإنفاذ والرقابة على عمليات التنفيذ والتوافق مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد المعايير التقنية المحلية والعالمية والأدوات المطلوب الالتزام بها.
    

1. الأحكام العامة:
   • سبعة أحكام أساسية لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار المواطنين:
     • تأكيد ضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية وكافة التطبيقات المتحركة والبرمجيات والواجهات الرقمية التزاماً بتنفيذ هذه السياسة التي أصدرتها الجهة المختصة.
     • توثيق العلاقات والشراكات مع منظّمات المجتمع المدني المختصة بالخدمات المقدّمة لدعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
     • تعزيز إلمام أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة المختصة وأصحاب الهمم، بأهمية إشراك أصحاب الهمم وكبار المواطنين في عملية صنع السياسة المتعلقة بهم.
     • اعتماد مبدأ "لا ينبغي اتخاذ أي قرارات تتعلق بالنفاذية الرقمية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين دون إشراكهم".
     • تعزيز المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في كل فريق عمل يهتم بقضاياهم، والعمل على تحسين التشريعات القائمة لتشجيع إشراك أصحاب الهمم في إعداد وصياغة السياسات.
     • اعتماد مبدأ عدم التمييز، حيث يجب على المشغلين ومزوّدي خدمات النفاذية الرقمية تجنب التمييز، بما في ذلك التمييز غير المقصود، إزاء أصحاب الهمم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ مبدأ التصميم الشامل. 
     • تنظيم برامج توعوية وحملات تسويقية معتمدة على النفاذية الرقمية والخدمات والخيارات والمعدّات المتاحة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
2. مهام والتزامات الجهات الحكومية الاتحادية:
   • توجيه الجهات الحكومية في تطبيق النفاذية الرقمية بشكل فعّال.
3. التوعية والادماج:
   • واجبات الجهات الحكومية الاتحادية لتيسير إدماج أصحاب الهمم في المجالات الرقمية.
4. التدريب:
   • أساسيات التدريب الإلزامي على الجهات الحكومية لموظفيها حول طرق تحسين البيئة الرقمية.
5. الدليل الإرشادي الفني للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية: 
   • تعليمات إرشادية رئيسية مبنية على أفضل الممارسات الموصى باتباعها من قبل الجهات الحكومية لضمان استيفائها للمتطلبات الواردة في السياسة.
6. دور مسؤول النفاذية الرقمية: 
   • تحديد المهام الوظيفية لمسؤول النفاذية الرقمية لضمان الامتثال للسياسة.
      

1. تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين جميع فئات المجتمع رقمياً.
2. رفع جودة الحياة الرقمية في الدولة.
3. ريادة الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية.
4. ضمان استدامة واستمرارية مبادرات النفاذية الرقمية وذلك لأثرها البالغ على التحول الرقمي في الدولة اعتماد مبدأ "لا ينبغي اتخاذ أي قرارات تتعلق بالنفاذية الرقمية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين دون إشراكهم".
5. تعزيز المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في كل فريق عمل يهتم بقضاياهم، والعمل على تحسين التشريعات القائمة لتشجيع إشراك أصحاب الهمم في إعداد وصياغة السياسات.
    

أصحاب الهمم وكبار المواطنين.