وثيقة سياسة عامة

صدر الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام عام 2024 كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتمديد "عام الاستدامة" ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.

يشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
 

1. مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال.
2. دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية.
    

1. الحكومة اللاورقية: 
   • تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليص استخدام المستندات الورقية وتقليل الأثر البيئي. 
2. الحكومة اللانقدية: 
   • توفير حلول دفع رقمية سلسة تناسب كافة شرائح المجتمع وتقلل الحاجة لزيارة مراكز الخدمات. 
3. مراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء:
   •  تشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي. 
4. مشتريات المنتجات والخدمات الرقمية المستدامة: 
   • وضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين. 
5. المواقع الإلكترونية، التطبيقات، والبرمجيات الخضراء: 
   • اعتماد ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام مثل البرمجيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات. 
6. الأجهزة الرقمية:
   •  اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية. 
7. أدوات التعاون الرقمية المستدامة: 
   • تعزيز استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات الحضورية والتنقل والسفر. 
8. مهارات التحول الرقمي المستدام: 
   • تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي. 
      

1. تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال الاستدامة والتحول الرقمي المستدام.
2. المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ وتحقيق الحياد المناخي لدولة الإمارات.
3. تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال التحول الرقمي الحكومي المستدام.
4. تقليل وإدارة الأثر البيئي للتحول الرقمي الحكومي.

الجهات الحكومية الاتحادية وأفراد المجتمع.