وثيقة سياسة عامة

تلعب الهواتف الذكية ووسائل الاتصال التقنية دوراً حيوياً كوسيلة رقمية للتسويق وتبادل السلع والخدمات، ومع تطور أنماط التسويق والزيادة الملحوظة في الطلب على خدمات التسويق، سواء من قبل مزودي السلع والخدمات أو من خلال شركات التسويق المختصة في خدمة العملاء، ومع تعاظم النمو الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري، بات من الواضح ظهور مشكلة الاتصالات غير المرغوب فيها في عمليات التسويق غير المنظمة لعدة قطاعات في الدولة، من خلال المكالمات المزعجة والاتصالات التجارية غير المرغوب فيها التي تنتهك خصوصية المستهلكين.

 تعمل السياسة على تطوير نظام قوي وفعال لترخيص ومراقبة الشركات التي تعمل على تسويق المنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التيّ تجريها، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أو بإسم من يوكّلها. والعمل على الحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق المستهلكين، ولضمان تجربة تسوق عادلة وخالية من الإزعاج، وهو ما يسهم في الحفاظ على النزاهة والأخلاق في البيئة الرقمية وضمان توفر المعلومات بشكل شفاف وآمن للمستهلكين.

 تجسد هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بحماية حقوق المستهلكين وضمان تجربة تسوق إيجابية، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
 

1. تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
2. ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم.
3. الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.
    

1. الرقابة والتنظيم:
   • تعزيز الرقابة من قبل الجهات المختصة، مثل وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية وجهات الترخيص المحلية، ومصرف الإمارات المركزي، حيث يتوجب متابعة الامتثال للسياسة وتنفيذ العقوبات اللازمة في حالات الانتهاك.
2. العقوبات:
   • وضع جزاءات إدارية وغرامات مالية على الشركات المخالفة، مما يسهم ويحفز هذه الشركات على الامتثال لهذه السياسة ورفع نسبة الامتثال بالضوابط التي تضعها في إجراء المكالمات التسويقية.
3. التوعية والتثقيف:
   • تنفيذ حملات توعية مستمرة للمستهلكين حول حقوقهم في حماية البيانات الشخصية وكيفية التعامل مع المكالمات التسويقية، ويجب أن تتضمن هذه الحملات التوعية بالإجراءات التي يمكن للمستهلكين اتخاذها للإبلاغ عن المكالمات المزعجة.
   • التقييم المستمر (إجراء تقييم دوري لفعالية السياسة والخطة التنفيذية، وتحسينها حسب الحاجة).
   • التعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية لمكافحة المكالمات الاحتيالية وتحديد مصادرها.
4. سجل وطني متكامل:
   • إنشاء سجل وطني متكامل يتيح للجهات المختصة متابعة وتحليل المكالمات الهاتفية المزعجة الاحتيالية والمخالفات المحتملة، ويكون هذا السجل مربوطاً أو ضمن السجل القائم حالياً لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
5. تنسيق الجهود:
   • التعاون ما بين مختلف الجهات المعنية كوزارة الاقتصاد والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ومصرف الإمارات المركزي، لتكثيف التواصل فيما بينهم وتنسيق الجهود في إنفاذ السياسة وتقييم الخطة بشكل دوري.
6. تحديث متطلبات التصريح وتراخيص شركات التسويق:
   • يتوجب على شركات التسويق الحصول على موافقة من جهات الترخيص (السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخصة التجارية)، قبل القيام بأية حملات تسويقية تتضمن إجراء مكالمات تسويقية للأفراد والمؤسسات.
7. تشجيع شركات التسويق باتباع أفضل الممارسات
   • تشجيع شركات التسويق على استخدام تقنيات التحقق من الهوية قبل إجراء المكالمات، ويمكن أن تتضمن هذه التقنيات توثيق المكالمات أو تأكيد الهوية عبر البريد الصوتي.
8. تحديد النطاق الجغرافي للترخيص:
   • المنشآت المرخص لها بإجراء مكالمات تسويقية يجب أن تحدد نطاق جغرافي معين يتماشى مع حدود سلطة الترخيص.
9. تقييد النشاط داخل الإمارة: 
   • يجب أن تقتصر عمليات التسويق والمكالمات الهاتفية داخل نطاق سلطة الترخيص المحلية.
10. تراخيص خارج الإمارة:
    • في حال الرغبة في تقديم خدمات التسويق لعملاء خارج الإمارة، يتعين الحصول على ترخيص من سلطة الترخيص المحلية في تلك الإمارة.
11. الالتزام بالحدود الجغرافية:
    • يتوجب على المنشآت الالتزام بالحدود الجغرافية المحددة في ترخيصها، وعدم تجاوزها أو ممارسة التسويق خارجها بدون تصريح.
12. تبادل المعلومات مع الجهات المعنية:
    • توفير آليات لتبادل المعلومات حول النطاق الجغرافي المستهدف مع الجهات المعنية، لضمان توجيه الجهود التنظيمية والرقابية بفعالية.
13. ضوابط تراخيص العملاء الدوليين:
    • في حال تقديم خدمات لعملاء دوليين، يجب تطبيق ضوابط صارمة والحصول على تراخيص من السلطات المحلية ذات الصلة في الدول المستهدفة.
14. التقارير الدورية:
    • تقديم تقارير دورية لسلطة الترخيص توضح النطاق الجغرافي لعمليات التسويق والمكالمات الهاتفية، ويجب تحديث هذه التقارير بشكل دوري.
15. العقوبات على التجاوز:
    • فرض عقوبات صارمة في حالة تجاوز المنشآت للنطاق الجغرافي المسموح به في ترخيصها، لتحقيق الامتثال الكامل.
       

1. ضمان رفاه المجتمع من خلال التصدي للمكالمات الهاتفية التسويقية التي أصبحت مصدر إزعاج للعديد من فئات المجتمع.
2. تجسيد التزام الدولة بحماية حقوق المستهلك وضمان تجربة تسوق عادلة وخالية من الازعاج.
3. رفع ثقة مستخدمي خدمات الاتصالات من خلال تقديم خدمات ذات جودة مناسبة وتضمن حماية البيانات الشخصية للمستهلك.
4. خلق بيئة تنافسية عادلة ما بين الشركات المتنافسة بدون استخدام أساليب الدعاية والترويج المزعجة.
5. تحسين مستوى الخدمة والرفع من جودتها من خلال التصديّ للمكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة.
6. تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
    

أفراد المجتمع، الشركات المسوقة للخدمات والسلع من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وشركات الاتصالات.