وثيقة سياسة عامة

صدرت سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة في عام 2019 لدعم نمو قطاع التصنيع في الدولة ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي. تختص السياسة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع التصنيع في الدولة. ترتبط السياسة بثلاثة أنواع من الأطر وتتماشى معها: أولاً، الاستراتيجيات الوطنية العامة، ثانياً، الاستراتيجيات الوطنية الأكثر استهدافاً، وثالثاً، الإرشادات والتوجيهات الدولية.

ويتيح تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة وتوفير عوامل التمكين الرئيسية إمكانية ابتكار نموذج جديد للتصنيع المحلي ما سيؤدي إلى تطوير الصناعات الإماراتية المتقدمة.

1. تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة:
   • تحديد الأنشطة والقطاعات المستقبلية.
   • تحديد مساهمة الدولة في السلسلة المضافة العالمية للصناعات والتركيز عليها.
   • تطوير العلاقات والعمل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الدولة والمناطق الحرة الصناعية.
   • تعزيز إمكانات الدمج الاقتصادي وبناء التكتلات الصناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز الإنتاجية.
   • تشجيع أنشطة صناعية معينة ذات احتمالية نجاح عالية من خلال الحوافز والتسهيلات.
   • دعم تأسيس الشركات الناشئة في الصناعة.
2. تعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية:
   • فتح أسواق تصدير واستيراد جديدة.
   • تكوين علاقات اقتصادية دولية جديدة وترسيخ العلاقات القائمة.
   • الترويج للصناعة الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
   • رفع مستوى المعايير والمواصفات الحالية للمصانع ومنتجاتها وخدماتها.
   • الحصول على اعتمادات للصناعات الإماراتية.
3. التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة:
   • وضع معايير للصناعة تضمن استخدام تقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستخدام الفعال للموارد (الاقتصاد الدائري).
   • خلق تكتلات صناعية قائمة على الصناعة الخضراء والطاقة النظيفة.
   • نشر الوعي في الخيارات الاستهلاكية للمنتجات الصناعية المستدامة داخل الدولة وتشجيع الاستهلاك المستدام.
4. استقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين:
   • استقطاب الكفاءات للعمل في القطاع الصناعي.
   • تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمواطنين في المهن المستقبلية.

1. التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة.
2. المرونة في الخطط والسياسات.
3. التكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية.
4. الالتزام بتحسين جودة الحياة.
5. الريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة.
6. زيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.

1. التوافق مع نموذج الثورة الصناعية الرابعة.
2. تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في الأسواق الدولية.
3. الحد من الأثر البيئي.
4. استقطاب المواهب وزيادة فرص العمل في المجالات الاقتصادية القائمة على المعرفة.
5. دمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة الصناعية.
6. جعل التصنيع محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
7. زيادة الاعتماد على الطاقات المستدامة والمتجددة.
8. انخفاض اعتماد قطاع الصناعات التحويلية على المصادر التقليدية للطاقة.

المصنعون، المستهلكون، القوى العاملة، وأفراد المجتمع.