وثيقة سياسة عامة

صدرت سياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة عام 2022 لتشكل سياسة وطنية موحدة تعمل عليها جميع الجهات المعنية في الدولة بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والمنافسة العادلة للموردين والمصنعين المحليين والعالميين. تمثل السياسة التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بوضع وتنفيذ البرامج والمبادرات وتطوير البنية التنظيمية لدعم المشاريع الصناعية ومنح المزايا والإعفاءات وتحفيز وتمكين المنشآت الصناعية.

1. تحديث آلية الإعفاء الجمركي على واردات مدخلات الصناعة في الدولة لتواكب التغيرات الصناعية والاقتصادية في الدولة وضريبة القيمة المضافة.
2. تحفيز نمو الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة الصناعية المضافة.
3. تحفيز شراء المنتج الوطني بدلاً من المستورد وزيادة الطلب على المواد الخام الوطنية والحد من المنافسة غير العادلة في السوق المحلي.
4. تطوير سلاسل الإمداد الوطنية وتصنيع منتجات جديدة.
5. تكامل وتوحيد خدمات الإعفاء الجمركي على مستوى الدولة وجميع جهات الجمارك المحلية.

1. منح الإعفاء الجمركي للمنتجات غير المصنعة في الإمارات ذات الجودة والكمية والسعر التنافسي فقط.
2. التفتيش والرقابة على المصنع ومنح إعفاء جمركي بكمية محددة عند نقطة استيراد المواد الخام.
3. رفع المصانع تقارير دورية بعملية التصنيع والقيمة المضافة وفي حالة عدم استيفاء الشروط يمنع الإعفاء في الطلبات المستقبلية.

1. تحديث آلية الإعفاء الجمركي على واردات مدخلات الصناعة في الدولة لتواكب التغيرات الصناعية والاقتصادية في الدولة وضريبة القيمة المضافة.
2. تحفيز نمو الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة الصناعية المضافة.
3. تحفيز شراء المنتج الوطني بدلاً من المستورد وزيادة الطلب على المواد الخام الوطنية والحد من المنافسة غير العادلة في السوق المحلية.
4. تطوير سلاسل الإمداد الوطنية وتصنيع منتجات جديدة.
5. تكامل وتوحيد خدمات الإعفاء الجمركي على مستوى الدولة وجميع جهات الجمارك المحلية، وذلك من خلال:
   • تركيز منح الإعفاء الجمركي للمنتجات غير المصنعة في الإمارات ذات الجودة والكمية المطلوبة فقط.
   • التفتيش والرقابة على المصنع ومنح إعفاء جمركي بكمية محددة عند استيراد المواد الخام حسب الطاقة الإنتاجية.
   • رفع المصنع تقارير دورية بعملية التصنيع والقيمة المضافة وفي حالة عدم استيفاء الشروط يمنع الإعفاء في الطلبات المستقبلية.

المصنعون وقطاع الأعمال.