وثيقة سياسة عامة

صدرت السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد عام 2021. وتشكل السياسة منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، حيث تعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، إضافة إلى تعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص، وضمان إشراكهم في مختلف المجالات.

 وتأتي السياسة التزاماً برؤية القيادة الرشيدة  لتمكين أصحاب الهمم، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم والمجتمع عموماً، بالسياسات والتشريعات، وضمن  إطار دعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأولياء أمورهم في مختلف المراحل العمرية، عبر الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، ومسارات تعليم واضحة تدعم تلبية احتياجاتهم الفردية في مختلف مراحل التعليم والعمل والحياة العامة، بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم، وتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي التوحد للوصول إلى الصحة، التعليم، التأهيل المهني، التشغيل، والحياة العامة أسوة بالآخرين.

1. تمكين ذوي اضطراب التوحد ورفع جودة حياتهم في المجتمع من خلال سياسة وطنية واضحة.
2. توحيد الإجراءات بين الجهات ذات العلاقة ومقدمي الخدمات لذوي التوحد لضمان دقة التشخيص وجودة التأهيل.
3. اعتماد معايير موحدة للتشخيص.
4. توفير مسارات تعليمية ووظيفية واضحة للأشخاص من ذوي التوحد.
5. توفير الترتيبات التيسرية للأشخاص ذوي التوحد للوصول إلى الصحة، التعليم، التأهيل المهني، التشغيل، والحياة العامة أسوة بالآخرين. 
6. رفع وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد.
7. توفير كوادر وطنية مدربة ومؤهلة لتشخيص وتأهيل ذوي التوحد في مختلف المراحل العمرية.

1. توفر خدمات الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لذوي التوحد وفق أدوات تشخيص محددة وموثوقة من قبل أخصائيين مؤهلين. 
2. توفير الخدمات الصحية الشاملة لذوي التوحد وفق احتياجاتهم الفردية، من قبل أخصائيين مدربين على التعامل والتواصل معهم. 
3. تأهيل أخصائيين مؤهلين لتقديم خدمات التعليم والتأهيل والعلاج لذوي التوحد من حيث الكم والنوع في كل اختصاص. 
4. تسهيل وصول الأشخاص ذوي التوحد إلى التعليم العام والخاص بمختلف مراحله، وضمان تقديم الدعم اللازم لتكيفهم التعليمي. 
5. تسهيل نفاذ ذوي التوحد إلى مختلف المجالات المجتمعية، الرياضية، الثقافية والعمل، وضمان دمجهم المجتمعي. 

1. تطبيق سياسة وطنية واضحة تضمن تمكين ذوي اضطراب التوحد ورفع جودة حياتهم في المجتمع.
2. توضيح الإجراءات الموحدة بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات لذوي التوحد لضمان دقة التشخيص وجودة التأهيل. 
3. توظيف كوادر وطنية مدربة مؤهلة لتشخيص وتأهيل ذوي التوحد في مختلف المراحل العمرية.
4. وجود مسارات تعليمية ووظيفية واضحة للأشخاص ذوي التوحد.
5. توفير الترتيبات الميسرة للأشخاص ذوي التوحد للوصول إلى الصحة، والتعليم، والتأهيل المهني، والتشغيل، والحياة العامة أسوة بالآخرين.
6. دعم أسر ذوي التوحد وتمكينها لتصبح قادرة على التعامل مع احتياجات أبنائها في مختلف الفئات العمرية.
7. توفر قنوات توعوية محددة للحصول على معلومات موثوقة ومتجددة حول التوحد سواء للأسر أو المجتمع ككل. 

الأشخاص من ذوي التوحد وعائلاتهم وأفراد المجتمع.