وثيقة سياسة عامة

يعتبر تعزيز أنماط الحياة الصحية واحداً من أهم عناصر تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع في الدولة. ويمكن تعريف نمط الحياة الصحي على أنه طريقة عيش الفرد أو الأسرة التي تؤثر على الحالة الصحية للإنسان ويمكن من خلالها تعزيز جودة الحياة أو تجنب الأمراض أو تقليل خطر الوفاة.

صدرت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة عام 2022. تهدف السياسة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الصحة لأفراد المجتمع وتعزيز جودة حياتهم ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية في دولة الإمارات. تركز السياسة على تعزيز أنماط الحياة الصحية التالية: الغذاء الصحي، النشاط البدني، ومكافحة التبغ.

تمثل السياسة التزام جميع الأطراف بالعمل معاً بشكل أفضل في مجالات المسؤولية المشتركة والتزامهم بتحسين تنسيق وظائف الصحة العامة وخدمات القطاع الصحي، كما تهدف إلى تنسيق التخطيط والتنفيذ وتحديد الأدوار، وتحسين تبادل المعلومات، والابتكار.

1. تحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع لتحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 "أفضل دولة في العالم".
2. توطيد قدرات القيادة والحوكمة، بهدف تسريع استجابة الدولة في مجال تعزيز أنماط الحياة الصحية وذلك للوقاية من المشاكل الصحية والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي ومكافحتها.
3. تعزيز التأييد والتعاون الدولي والتشديد على الأولوية الممنوحة للوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي ومكافحتها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.
4. دعم بناء القدرات من خلال تقوية الإمكانيات الهيكلية والمؤسسية والبشرية والأنظمة الصحية وإعادة توجيهها لتولي عملية الوقاية من عوامل الاختطار القابلة للتعديل للأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي ومكافحتها من خلال رعاية صحية متمحورة حول الأشخاص.
5. خلق بيئات صحية تعزز وتصون حقوق جميع الأشخاص من كل الأعمار في الاستفادة، على قدم المساواة، من بيئات وأماكن ومساحات آمنة في المجتمع لتقليص التعرض لعوامل الاختطار القابلة للتعديل للأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي.
6. تعزيز ودعم القدرات الوطنية في مجال الإنماء والبحوث رفيعة المستوى المتّصلة بالوقاية من عوامل الاختطار القابلة للتعديل للأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي ومكافحتها.
7. مراقبة الاتجاهات والمحدّدات العالمية والوطنية المتّصلة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي وتقييم التقدّم الُمحرز في الوقاية منها ومكافحتها.
8. تشجيع الشراكات متعدّدة القطاعات لضمان التدخلات الوقائية الفعالة من المشاكل والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي.
9. توطيد مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال زيادة وعي أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحية التي تؤدي إلى حياة صحية مديدة.

1. الحوكمة – تأييد ودعم القيادة وبناء الشراكات:
   • بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري.
   • تقوية التنسيق على جميع المستويات بما فيها الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي.
   • تطوير التشريعات الداعمة لأنماط الحياة الصحية.
   • توطيد القدرات المؤسساتية للجهات الصحية والجهات المعنية لكي تتمكن من تعبئة الموارد والكوادر المختصة.
2. الحد من عوامل الاختطار القابلة للتغيير المرتبطة بأمراض نمط الحياة:
   • الحد من استهلاك الغذاء غير الصحي.
   • مكافحة قلة النشاط البدني.
   • مكافحة التبغ تطلعاً للوقاية من البدء في استهلاكه لتقليل عبء الأمراض ومعدل الوفيات الناجمة عن مضاعفات استخدام منتجاته.
   • ضمان استمرارية الخدمات الصحية الداعمة لاستدامة أنماط الحياة الصحية خلال حالات الطوارئ والكوارث والجائحات.
3. تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع:
   • تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات عن صحتهم الشخصية من خلال التثقيف الصحي الملائم والمستمر.
   • إشراك المجتمعات في عمليات التخطيط والتصميم والتقييم الخاصة بتعزيز أنماط الحياة الصحية بشكل فعال.
4. رصد وتقييم اتجاهات الأمراض المرتبطة بنمط الحياة ومحدداتها:
   • تقوية نظام رصد عوامل الاختطار الخاصة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي.
   • توفير وإنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة لعوامل الاختطار ومحدداتها.
5. تعزيز القدرات البحثية في مجال بحوث أنماط الحياة الصحية في الدولة:
   • تعزيز إجراءات الأبحاث عالية الجودة وسبل تطوريها في مجال الوقاية والتصدي لعوامل اختطار الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.
6. خلق وترسيخ البيئات المعززة للصحة في الدولة:
   • وضع تدخلات ومبادرات داعمة لتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال بيئات خارجية وداخلية معززة للصحة.
   • الحفاظ على سلامة البيئات.

1. خفض المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية بنسبة 3% إلى 6%.
2. تحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع لتحقيق رؤية مئوية الامارات 2071 "أفضل دولة في العالم".
3. تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً على المستوى الصحي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية.

الجهات الصحية في الدولة، والجمعيات الطبية، والمنظمات الصحية الدولية، والجهات الأكاديمية والبحثية، وشركات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع.