وثيقة سياسة عامة

صدرت السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية عام 2023 لوضع خريطة طريق لقطاع شحن المركبات الكهربائية في الدولة، بالتعاون مع جميع الشركاء على المستويات الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص. تهدف السياسة إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية ودعم مالكي المركبات الكهربائية وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وتوفير حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية. كما تركز سياسة المركبات الكهربائية الوطنية في دولة الإمارات على تعزيز استخدام المركبات الكهربائية والهجينة والمحركات الأخرى المستدامة والنظيفة في الدولة.

السياسة التي وضعتها وزارة الطاقة والبنية التحتية تستند إلى رؤية الدولة الطموحة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. يجري تنفيذ سياسة المركبات الوطنية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، بما في ذلك برنامج التحول إلى المركبات الكهربائية الذي يشجع الاعتماد على المركبات الكهربائية في الدولة ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وبرنامج الخدمات اللوجستية لتطوير بنية تحتية متكاملة للشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية. بشكل عام، تتبنى سياسة المركبات الكهربائية الوطنية في دولة الإمارات نهجاً شاملاً لتعزيز الاستدامة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحسن جودة الحياة في المجتمع.

1. التقليل من آثار التغير المناخي من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.
2. دعم النمو الصناعي في الدولة.
3. تشجيع صناعة المركبات والصناعات ذات الصلة على تصنيع المركبات الكهربائية المحلية.
4. إيجاد فرص عمل وتنمية الموارد البشرية من خلال مبادرات الاقتصاد الأخضر.
5. تنظيم البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.
6. توضيح الأدوار والمهام بين الجهات المعنية.

1. تجهيز البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية من خلال تحديد المتطلبات الرئيسية وكيفية التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحديد أماكن نقاط الشحن مع أخذ الخارطة الوطنية للدولة بعين الاعتبار.
2. تسجيل المركبات الكهربائية من خلال تحديد المتطلبات الرئيسية وكيفية تحديد التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
3. متطلبات الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
4. توفير حزمة من المحفزات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

1. خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر.
2. تقليل الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.
3. بناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية.
4. خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% في قطاع النقل بحلول 2050.
5. المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول عالمياً في هذا المجال.

الجهات الاتحادية (وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، والجهات المعنية بالنقل في الدولة)، مزودو المركبات الكهربائية (الشركات الخاصة)، وأفراد المجتمع.