وثيقة سياسة عامة

تعد المنتجات الدوائية من أهم المنتجات الحيوية في العالم لارتباطها الوثيق بصحة الإنسان. ويعنى بالمنتج الدوائي أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة مواد فعالة والتي تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان أو الحيوان بواسطة تأثير بيولوجي ويتم تصنيعه أو يباع أو يعرض للاستخدام في الحالات الآتية:

1. تشخيص، أو علاج، أو شفاء، أو تخفيف، أو وقاية من مرض.
2. إعادة أو تجديد أو تعديل أو تصحيح وظائف الأعضاء.

إن الأمن الدوائي لا يقل بأي حال من الأحوال عن الأمن الغذائي، والصحة لا تتحقق إلا بتوافر عنصري الغذاء والدواء، وهما مكملان بعضهما بعضا. فلو نظرنا إلى تعريف مصطلح الأمن الدوائي للدول من الناحية العلمية، نجد أنه باختصار يتمثل في قدرة الدولة على تأمين كمية كافية من الأدوية الأساسية، التي يحتاج إليها المجتمع بجميع شرائحه، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الأزمات، ويندرج تحت هذا المفهوم أيضاً توفير الأدوية واللقاحات اللذين يحملان صفة الديمومة. كما يشمل توفير المواد الأولية التي تدخل في تركيب أو تصنيع المنتج الطبي اللازمة لدوران عجلة الصناعة الدوائية المحلية.

تتعدد مجالات الأمن الدوائي من توفير الكمية الكافية من الأدوية الأساسية في الوقت المناسب، إلى توفير الأدوية ذات الاحتياج المتواصل بكميات تكفي الاستهلاك الوطني لفترات مستقبلية.

لذا، صدرت السياسة الوطنية للدواء في دولة الإمارات عام 2021 لتقديم الخدمات الدوائية لأفراد المجتمع من خلال نظام وطني موحد وشامل. وتهدف السياسة لتعزيز القطاع الدوائي في الدولة لضمان استخدام كافة إمكانيات القطاع الدوائي الوطني الذي يعتمد على الإنصاف والمنالية والاستخدام الرشيد للأدوية الأساسية الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة وذات النوعية الجيدة لتحقيق أعلى مستويات الصحة لأفراد المجتمع في دولة الإمارات.

1. ضمان توافر الأدوية الأساسية ذات الجودة العالية والاستهلاك الشامل داخل الدولة وبأسعار مقبولة.
2. تعزيز القدرة المحلية على إنتاج وتصدير الأدوية عالية الجودة بتكلفة فعالة من خلال تعزيز الصناعة والتجارة في قطاع الأدوية.
3. تعزيز نظام مراقبة جودة إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها لجعل الجودة سمة أساسية لصناعة الأدوية وتعزيز الاستخدام الرشيد للدواء.
4. تشجيع البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع احتياجات الدولة، مع التركيز بشكل خاص على الأمراض ذات المعدلات العالية من خلال خلق بيئة مواتية لتوجيه مستوى أعلى من الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأدوية في الدولة.
5. إنشاء إطار تحفيزي يشجع على الاستثمار الجديد في صناعة الأدوية ويشجع على إدخال تقنيات جديدة وعقاقير جديدة.

1. الحوكمة وتأييد ودعم القيادة وبناء الشراكات:
   • بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري لقطاع الدواء.
   • تعزيز القيادة والإدارة والتنسيق على جميع المستويات بما فيها الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي.
   • تطوير التشريعات الداعمة لخدمات الدواء في الدولة.
2. الاستدامة وتوفر الأدوية الأساسية:
   • الوصول إلى توفير تغطية عالية للمستحضرات الدوائية على المستوى الوطني وفي جميع الإمارات ومناطقها.
   • التمويل والبنية التحتية الكافية والمناسبة للحفاظ على استدامة توفير جميع الأدوية الأساسية في الدولة.
   • توفير الأدوية في حالات الطوارئ والكوارث والجائحات.
   • ضمان توافر القوى العاملة الكافية المدربة الخاصة بالقطاع الدوائي.
3. تعزيز القدرة المحلية على إنتاج وتصدير الأدوية:
   • ضمان وجود صناعة دوائية محلية فعالة ومسؤولة.
   • توسيع نطاق أسواق التصدير للمنتجات الدوائية المحلية.
4. تعزيز نظام مراقبة الجودة والسلامة في مجال تصنيع المنتجات الدوائية:
   • ضمان الوصول إلى منتجات دوائية مضمونة الجودة في الوقت المناسب وضمان أنظمة سلامة الدواء الوظيفية.
   • بناء وتعزيز قدرات المراقبة الشاملة في قطاع المنتجات الدوائية والتي تدعمها أنظمة قوية وموثوقة قائمة على الفحوص المخبرية للدواء.
   • مكافحة الغش الدوائي.
   • تعزيز نظام اليقظة الدوائية ونظام الرقابة الدوائية وأنظمة الجودة المتعلقة به.
   • مراقبة الممارسة المهنية.  
5. نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية:
   • توليد بيانات وإحصائيات خدمات الدواء من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.  
   • تعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المنتجات الدوائية المختلفة.
   • تطوير تقنيات جديدة وتحسين المنتجات الدوائية واللقاحات.
   • حماية الملكية الفكرية للمخترعين في مجال المنتجات الدوائية.
6. الاستخدام الرشيد للدواء:
   • وضع تدخلات ومبادرات داعمة للتوعية بشأن الاستخدام الرشيد للدواء.

1. زيادة قيمة سوق الدواء بنسبة 10% إلى 15% خلال خمس سنوات من إطلاق السياسة.
2. رفع نسبة الصناعات الدوائية المحلية بنسبة 10% إلى 20% خلال نفس المدة المذكورة.
3. إيجاد إطار وطني يضمن دعم دور كل من الوزارة والجهات الصحية في تنفيذ والإشراف والرقابة على خدمات الدواء كل في حدود اختصاصه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز القطاع الدوائي في الدولة.
4. تعزيز مكانة دولة الإمارات صحياً وتعزيز قطاع الدواء والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية.

الجهات الصحية في الدولة، الجهات الرقابية، الجهات الأكاديمية والبحثية في الدولة، وأفراد المجتمع.