وثيقة سياسة عامة

تلعب الحياة الرقمية دورا كبيراً في مجتمع دولة الإمارات، وتندرج ضمن إطار سعي الدولة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وثورة الذكاء الاصطناعي وأهداف "مئوية الإمارات 2071"، واستشراف المستقبل ودخول التكنولوجيا في كافة القطاعات المستقبلية. ويُعَد المجتمع الإماراتي من المجتمعات المتقدمة عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية، وذلك بسبب انتشار ثقافة استخدام الإنترنت وتوفر ورواج استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أحرزت الدولة عدداً من المراكز الأولى عالمياً في مجموعة من المؤشرات الدولية المتعلقة بالإنترنت والتواصل الاجتماعي. هذا التقدم في مؤشرات الحياة الرقمية يزيد من أهمية مكافحة المخاطر التي يواجهها المجتمع الإماراتي والمتعلقة بجودة الحياة الرقمية، والانفتاح الواسع لتبني ثقافة الإنترنت والإقبال الواسع على التعامل مع العالم الرقمي ومختلف التطبيقات وذلك على مستوى كافة شرائح المجتمع.

وعليه، برزت الحاجة لإطلاق سياسة وطنية معنية بتحقيق جودة حياة أفراد مجتمع دولة الإمارات في العالم الرقمي من خلال توفير بيئة رقمية آمنة لحماية المستخدمين ورفع مستوى الوعي لديهم وبناء قدراتهم ومهاراتهم الرقمية للتعامل مع العالم الرقمي بشكل إيجابي وسليم.

تأتي سياسة جودة الحياة الرقمية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2021، تنفيذاً لأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة وهو المحور المتعلق بالمجتمعات الرقمية الآمنة الهادفة والإيجابية.

1. بناء قدرات فئات المجتمع المختلفة ورفع مستوى المعرفة الرقمية لديهم.
2. تعزيز السلوكيات الرقمية الإيجابية وتمثيل المواطنة الرقمية الإيجابية.
3. حماية المستخدمين من المخاطر المحتملة والناجمة عن التعامل مع جهات مُريبة أو التعرض للقرصنة.
4. إعداد أدلة لتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المحتوى الإيجابي والإبلاغ عن المحتوى غير اللائق.

1. القدرات الرقمية.
   • تشمل التوعية والتثقيف ورفع مستوى المعرفة الرقمية لدى فئات المجتمع المختلفة.
2. السلوك الرقمي.
   • يتضمن نشر قيم وسلوكيات التعامل الحميدة في العالم الرقمي، وعدم التعرض لسمعة الأشخاص أو التحريض، إضافة إلى إدارة الوقت على الشبكة والموازنة بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.
3. العلاقات والسلامة الرقمية (الاتصال الرقمي).
   • تطوير واستحداث التشريعات التي تتناسب مع المتغيرات في العالم الرقمي لحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية المحتملة، إضافة إلى التعاون مع مقدمي الخدمة وشركات التكنولوجيا لتفعيل وتبسيط خيارات الحماية على منصاتهم.
4. المحتوى الرقمي.
   • التشجيع على الاستخدام الصحيح للعالم الرقمي والمحتوى الإيجابي والمعلومات المفيدة والصحيحة للحد من التعرض للمحتوى المؤذي أو الذي يحرض على العنف أو الكراهية.

1. زيادة في الوعي والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتطبيقات الإنترنت.
2. تمكين فئات المجتمع سواءً كانت من كبار المواطنين أو من الأطفال أو من أصحاب الهمم من بناء قدراتهم ومهاراتهم الرقمية للتعايش مع متغيرات العالم الرقمي ما يؤدي إلى تفادي المخاطر المحتملة وتعزيز الحياة الرقمية.
3. وضع أطر لحماية المستخدمين وبياناتهم في العالم الرقمي ما يؤدي إلى زيادة ثقتهم في التعاملات والخدمات الرقمية.
4. إنشاء بنية تحتية رقمية متينة في الدولة تسهم في جذب المؤسسات والشركات العالمية بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي على المدى البعيد.

مستخدمو الإنترنت كافة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.