وثيقة سياسة عامة

أطلقت السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات سنة 2020 بغرض تعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً. تسعى هذه السياسة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتنفيذ أكثر من 100 مبادرة لتعزيز الموارد الزراعية والحيوانية ودعم الإنتاج وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة. وتكمن أهمية هذه السياسة في كونها واحدة من أهم أدوات تحديد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما، إضافة إلى دورها في ضمان تنفيذ الالتزامات ذات الصلة للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

1. تعزيز جودة الحياة في الدولة.
2. تعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي.
3. دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
4. المحافظة على النظم البيئية في دولة الإمارات واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية.
5. دمج اعتبارات التغير المناخي والتنوع الحيوي في علاقة القطاعات والأفراد ببيئة دولة الإمارات.

1. الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة:
   • يعتبر التغير المناخي أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، إذ أدت الأنشطة البشرية المرتبطة بإنتاج الطاقة والصناعة والنقل والزراعة وتولد النفايات وأنماط الاستهلاك غير المستدام إلى تزايد نسبة غازات الاحتباس الحراري، وخاصة الكربونية منها، في الغلاف الجوي، وبالتالي ارتفاع متوسط درجة الحرارة على المستوى العالمي بمعدل درجة مئوية واحدة مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ومن المتوقع أن يؤدي ازدياد هذه الانبعاثات في العقود القادمة إلى ارتفاع أكبر في درجات الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع مستويات سطح البحر، ما يقود إلى أحداث مناخية متطرفة أكثر حدة وتواتراً. 
2. المحافظة على البيئة الطبيعية:
   • شكلت المحافظة على الموارد الطبيعية والاستخدام المستدام لها الجزء المحوري من ثقافة دولة الإمارات، لتعكس بذلك الارتباط الوثيق بالطبيعة والموارد الطبيعية ودعم العيش المتناغم والمتوافق مع الطبيعة من جهة، والتزام الدولة تجاه المحافظة على التنوع البيولوجي من جهة أخرى حيث تمتاز دولة الإمارات ببيئتها المتنوعة الصحراوية والجبلية وموقعها البحري من ناحية، والوتيرة السريعة للتنمية والكثافة العالية للسكان في الدولة من ناحية أخرى، وخاصة على طول الساحل، حيث تغطي المناطق الحضرية والتجمعات السكانية الجزء الأكبر من الساحل والأراضي المجاورة، وتتخللها أراضٍ صناعية وزراعية، بما فيها الغابات المستزرعة. 
3. تعزيز جودة الهواء:
   • تمثل جودة الهواء إحدى القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات نظراً لانعكاساتها الصحية والاقتصادية والبيئية، إذ يشكل الهواء أحد أهم احتياجات الإنسان الأساسية، وتنعكس جودته بصورة مباشرة وغير مباشرة على صحة الإنسان وعلى البيئة وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، ولهذا تولي دولة الإمارات العربية المتحدة قضية جودة الهواء اهتماماً خاصاً، برز جلياً في رؤية الإمارات 2021 وفي الأجندة الوطنية للرؤية التي تستهدف رفع مستويات جودة الهواء إلى 90% بحلول عام 2021.
4. تعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها:
   • تشكل سلامة المنتجات الغذائية ركناً رئيسياً في منظومة التنوع والأمن الغذائي. وفي ظل اعتماد دولة الإمارات على الأغذية والمنتجات الغذائية المستوردة في تلبية القسم الأكبر من احتياجات سكانها، فإن وجود أنظمة تشريعية ورقابية مرنة وفعالة للسلامة الغذائية تستند إلى أسس علمية موثوقة يمثل أهمية قصوى.
   • وتمتلك دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً وتشريعياً للسلامة الغذائية يضاهي النظم المعمول بها في الدول المتقدمة، ويعكس المكانة المرموقة التي تحتلها كمركز عالمي مرموق للتجارة بالمواد والمنتجات الغذائية من جهة، ويعكس ثقة المستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية مع الدولة من جهة أخرى. 
5. استدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده:
   • تمثل التنمية الزراعية، وخصوصاً المستدامة، أولوية لما لها من دور مهم في تحقيق التنوع والأمن الغذائي واللذان أصبحا هدفاً استراتيجياً لمعظم الدول، خاصة الدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة، وعلى رأسها الموارد المائية، أو التي تعاني من وطأة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية. 
   • وتدرك دولة الإمارات أهمية الزراعة والتنمية المستدامة، وأهمية الارتقاء بجودة المنتج والقيمة الاقتصادية، وضمان التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتنوع البيولوجي، ولذلك يتم العمل لتطوير سياسات وتشريعات مهمة على المستوى الوطني، وتبني برامج تدعم الإنتاجية وتضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والرفاهية والأمن، وتعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الإماراتي.
6. استدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية:
   • تعتبر الثروة الحيوانية بدولة الإمارات أحد الموارد المهمة، كما يعد تربية وإكثار أنواع الحيوانات الحية مثل الإبل والماشية والخيل والصقور موروثاً ثقافياً له تأثير في صياغة الخارطة البيئية للدولة.
   • ويتزايد الاهتمام بشكل دائم بموضوع تنظيم ورعاية الثروة الحيوانية ووضع منظور أشمل يحقق الاستدامة لهذه الأنواع. وتتجلى بعض مظاهر هذا الاهتمام في التعامل مع مخاطر انتقال وانتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية العابرة للحدود، والتي تمثل نحو (58٪) من مسببات الأمراض البشرية و(73 ٪) من الأمراض المشتركة المستجدة، وكذلك تتجلى في تنامي الاهتمام بمسائل الرفق بالحيوان ورعايته  وتأثيراته  الإيجابية على  إنتاجية الحيوانات وجودة المنتج. 
7. الإدارة المتكاملة للنفايات:
   • تتولد النفايات بصورة مطردة ومستمرة يومياً، حيث بلغ إنتاج الفرد الواحد من النفايات البلدية الصلبة في دولة الإمارات 585 كيلوجراماً في عام 2019، يجري التخلص من نسبة كبيرة منها في الوقت الحالي عن طريق ردمها في مكبات النفايات. ومع ما تنطوي عليه تلك الممارسة غير المستدامة من مخاطر وأضرار، فقد تزايدت الحاجة لإدارة هذا الكم الكبير من النفايات بطريقة مستدامة تستند إلى مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، وإلى تطوير مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع.
   • وفي هذا الصدد تعمل الجهات المختصة في الدولة على معالجة الضغوط والتحديات المتصلة بإدارة النفايات من خلال حزمة متنوعة من المبادرات والتدابير والإجراءات التي تستهدف بصورة رئيسة التقليل من كثافة توليد النفايات من مصادرها ورفع نسبة معالجتها.
   • وتشمل هذه الحزمة: تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية، وتطوير عمليات جمع وفرز ونقل النفايات، وتطوير وإنشاء مرافق المعالجة والتخلص من النفايات وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز صناعة تدوير النفايات وتحويلها من عبء إلى موارد ثمينة ورافد اقتصادي مهم، وبما يضمن استمرارية أعمال إدارة النفايات في الأوضاع السلمية و خلال الأزمات والطوارئ والكوارث.
8. تعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية:
   • أسهمت العولمة والانفتاح والنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي في زيادة أعداد وكميات المواد الكيميائية في التجارة الدولية، وبالتالي زيادة المخاطر الصحية والبيئية والمخاوف المرتبطة بالتعامل غير السليم وغير الآمن معها طوال دورة حياتها. ولهذا، فإن تطبيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر من القضايا الرئيسية ذات الأولوية على المستوى الوطني.
      

1. وضع وتنفيذ مشاريع لزيادة نسبة معالجة وإعادة تدوير النفايات، بما في ذلك تحويلها إلى طاقة.
2. تطبيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها.
3. تنويع مصادر المنتجات الغذائية بما يلبي حاجة ومتطلبات المستهلك المحلي.
4. إدارة الانبعاثات في الدولة ودعم المشاريع المساهمة في تقليل انبعاثات الكربون.
5. حماية النظم الطبيعية.
6. الإدارة المتكاملة للثروة الحيوانية.
7. تعزيز تحسين جودة الهواء.
8. تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.

الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والمراكز البحثية وأفراد المجتمع.