وثيقة سياسة عامة

تماشياً مع "استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية"، وانطلاقاً من سعي الدولة إلى تسريع تنفيذ خطط التحول الرقمي وإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان، أطلقت حكومة دولة الإمارات سياسة “واجهات التطبيقات الرقمية" أو (API-First)، حيث تسعى إلى أن تكون ممكناً رئيسياً للبنية التحتية الرقمية وأحد أهم ركائز التحول الرقمي، وتسعى إلى ابتكار خدمات رقمية جديدة وتوفير خيارات متعددة للحصول على الخدمات بشكل أسرع وبتكلفة أقل، وتمكين نمو الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز اقتصاد رقمي يساهم في تقديم أفضل الخدمات. 
تتطرق السياسة إلى المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها للوصول إلى البيانات والمعلومات والاستفادة من خصائص ووظائف الأنظمة والخدمات المتاحة في الجهات الحكومية الاتحادية عبر واجهات التطبيقات الرقمية، كما أنها تنظم العلاقة بين المزودين والمستخدمين وتعزز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل وتسهيل حياة الأفراد وتحقيق التكامل السريع والتحول نحو اقتصاد رقمي.

1. تصميم وتطوير الخدمات الحكومية بحيث تكون قابلة للربط والتكامل البيني مع الأنظمة والتطبيقات الأخرى بشكل مباشر أساساً.
2. الارتقاء بتجربة المتعاملين للخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
3. تطوير الخدمات وتحسين فاعليتها وكفاءتها من خلال توفير منظومة سهلة ومتكاملة وآمنة لإتاحة واجهات التطبيقات الرقمية لمستخدميها.
4. تعزيز ثقافة الابتكار والمساهمة في تطوير برمجيات وباقات خدمية جديدة بشكل سريع ومنتظم وبكلفة أقل لضمان الاستباقية والجودة. 
5. تبني نماذج الأعمال الحديثة والمبتكرة وتمكين نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال بناء شراكات استراتيجية. 
6. تمكين مشاركة بيانات المتعاملين في خدمات القطاع الحكومي تحقيقاً لمبدأ طلب البيانات لمرة واحدة.
7. تعزيز حماية البيانات من خلال تطبيق إجراءات أمنية لواجهات التطبيقات الرقمية لضمان سرية البيانات وسلامتها وتوافرها.
    

1. تصميم وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية أساساً وأولاً لتمكين الربط والتكامل البيني للأنظمة والتطبيقات.
2. تفعيل سوق واجهات برمجة التطبيقات للقطاعين الحكومي والخاص.
3. التوعية والدعم لتمكين إتاحة واجهات برمجة التطبيقات للمستخدمين والمطورين والجهات الحكومية والخاصة.
    

الأثر على الخدمات الحكومية الرقمية:

• تحسين جودة الخدمات الحكومية والقطاعية من خلال توفير واجهات متكاملة وآمنة للتواصل والتفاعل.
• تبسيط العمليات والإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات الرقمية.

الأثر على التنافسية الدولية:

• تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي كوجهة جاذبة للاستثمارات والابتكار في مجال التكنولوجيا.
• تحسين التصنيفات الدولية للدولة في مؤشرات الابتكار والتنافسية العالمية بفضل تطور البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية.

الأثر الاقتصادي:

• زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا والابتكار.
• تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاع الأعمال الرقمي وتعزيز الريادة والابتكار.

الأثر الاجتماعي:

• توفير فرص عمل متقدمة ومنصات للتعلم والتطوير للشباب والمواهب الوطنية.
• تعزيز التواصل والتفاعل بين المواطنين وأفراد المجتمع عامة وبين الحكومة والقطاع الخاص من خلال توفير خدمات أكثر فعالية وسلاسة.

الأثر البيئي:

• تقليل استهلاك الورق والطباعة من خلال التحول إلى خدمات رقمية.
• تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الحد من السفر والتنقل بفضل توفر الخدمات الرقمية.

ناشر أو مزود واجهة التطبيقات الرقمية: كافة الجهات الحكومية الاتحادية المزودة لواجهات التطبيقات الرقمية والتي توفر خدمات رقمية و/ أو تعمل حالياً على تصميم أنظمة أو تطبيقات ذات صلة بالخدمات الرقمية أو أنظمة وتطبيقات موجودة في الجهة حالياً.
مستخدم واجهة التطبيقات الرقمية: كافة مستخدمي واجهات التطبيقات الرقمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الخارجية الذين يتم التعاون معها عن طريق مزودي واجهات التطبيقات الرقمية ممن يرغبون بالاستفادة من هذه الواجهات أو استخدامها.