الإمارات العربية المتحدة، 24 يونيو، 2024: سجلت المنصة الوطنية الموحدة للتشريعات الاتحادية بدولة الإمارات "تشريعات الإمارات" - "www.uaelegislation.gov.ae"، والتي أعلن مجلس الوزراء عن إطلاقها في فبراير الماضي، أكثر من مليون زيارة من داخل دولة الإمارات وخارجها خلال 5 أشهر منذ إطلاقها.

اهتمام عالمي

خلال خمسة أشهر، استقطبت المنصة أكثر من مليون (1,000,000) زيارة من أكثر من 170,000 زائرٍ جديد، ونجحت المنصة في استقطاب اهتمام أكثر من 51,000 زائر من خارج دولة الإمارات، وأشارت إحصائيات الموقع الإلكتروني لمنصة تشريعات الإمارات إلى أن أكثر من 30% من زوار المنصة هم من خارج دولة الإمارات، كما بينت أن عدد الذين استخدموا محرك البحث المتقدم المتاح في المنصة تجاوز 80,000 مستخدم. وبينت إحصائيات المنصة بأن التشريعات الأكثر اطلاعاً هي " قانون الإجراءات المدنية" الذي حظي بحوالي 27,681 زيارة، يليه "قانون الجرائم والعقوبات" الذي حظي بعدد 23,835 زيارة، ثم "قانون الإجراءات الجزائية" الذي حظي بحوالي 20,156 زيارة، يتبعه "قانون الأحوال الشخصية" الذي سجل 17,069 زيارة.

منصة تشاركية

تعتبر منصة "تشريعات الإمارات" منصة تشاركية وتفاعلية تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في مراجعة مشروعات القوانين والقرارات الاتحادية من خلال الحملات الإلكترونية المتاحة في المنصة، ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. وتوفر المنصة خدمات مهمة للمعنيين بالقوانين والتشريعات المختلفة، وتبقيهم على اطلاع دائم بكل التحديثات والمستجدات في هذا الإطار من خلال تصنيف موضوعي وأدوات بحث متقدمة وسلسة، وتتيح المنصة إمكانية تحميل أي قانون أو تشريع باللغتين العربية والإنجليزية من خلال شبكة البيانات المفتوحة، كما تتضمن خاصية تتيح لشرائح المجتمع المختلفة المشاركة في صياغة المسودات التشريعية وإبداء الملاحظات باستخدام الهوية الرقمية.

منظومة شاملة ومتنوعة

لقد تم تصنيف التشريعات في المنصة إلى 17 قطاعاً وفق تصنيف موضوعي يسهل عملية البحث والوصول إلى القوانين التي تهم المعنيين بكل قطاع، كما وفرت أدوات بحث متنوعة، إذ يمكن للمستخدم البحث باستخدام اسم القانون أو رقمه أو سنة إصداره أو باستخدام بعض الكلمات المفتاحية الموجودة داخل نص القانون نفسه. إضافة إلى ذلك، تضم المنصة جميع التعديلات التشريعية التي طرأت على كل تشريع مع الإطار الزمني لتلك التعديلات، وتربطها بكافة التشريعات ذات الصلة، منها القرارات التنظيمية واللوائح المرتبطة بها.

وجدير بالذكر أن منصة "تشريعات الإمارات" تمثل المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف إتاحة التشريعات بكافة تعديلاتها لجميع فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها.