الإمارات العربية المتحدة، 09 أكتوبر 2024: استعرضت لجنة مختبر التشريعات بحكومة دولة الإمارات عدد من المشاريع الجديدة وتجارب التكنولوجيا الحديثة والموافقات الأولية التي صدرت لعدد من الشركات والمشاريع الناشئة بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار أولويات ومبادرات مختبر التشريعات وفق الأولويات الوطنية، وذلك خلال عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام الحالي.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها التي عُقدت برئاسة معالي/ مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور أعضاء اللجنة، على حصاد المرحلة الماضية وأبرز ما تم إنجازه خلالها من حيث الموافقات الأولية والتراخيص التي وافق عليها مجلس الوزراء، والاتفاقيات والمشاركات التي عمل عليها المختبر، كما تضمن الاجتماع الاطلاع على أبرز اختصاصات ومهام مختبر التشريعات، والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة الريادي في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، وإدارة طلبات الحصول على الترخيص المؤقت للمشاريع المبتكرة التي تُقدم إليه، ووضع آليات لاستلامها ودراستها وتنفيذها، بما يمكّن من إعداد التشريع المُنظم لها، وتحديد مُدة تنفيذ المشروع المبتكر، والتزامات المُرخص له، وغيرها من الضوابط التي تتطلبها طبيعة المشروع المبتكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المُرخص له لشروط الموافقة الممنوحة له من المختبر، بالإضافة إلى عدد من المهام والاختصاصات ذات الصلة.

وشملت المشاريع التي استعرضتها اللجنة ضمن ما تم إنجازه في المرحلة الماضية على مشروع استخدام تقنية تجزئة الصكوك وتداولها في الدولة، ومشروع تشغيل المركبات ذاتية القيادة (المستوى الثاني – مع السائق)، ومشروع تشغيل طائرة شحن كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة، ومشروع تشغيل المركبات ذاتية القيادة (المستوى الخامس – بدون سائق)، ومشروع تحويل المركبات التقليدية إلى مركبات كهربائية، وغيرها من المشاريع، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات التي أبرمها المختبر مع عدد من المؤسسات المختصة والمؤسسات الأكاديمية حول منظومة التجارب المستقبلية في مختلف المجالات.

يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (68م/2و) لسنة 2024 تضم كلاً من سعادة/ خلفان جمعة بالهول الفلاسي - الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل- نائباً لرئيس اللجنة، وسعادة/ أحمد سعيد بن مسحار - الأمين العام للجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي، وسعادة/ عبدالله خلفان الشامسي- المدير العام للشؤون القانونية والتشريعات بمكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة/ شهاب أبو شهاب السويدي - مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بإمارة أبوظبي، وسعادة/ خالد الهرمودي - الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتورة/ فرح علي الزرعوني - وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور/ عبدالرحمن المعيني - وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وسعادة المستشار/ علي خلفان الظاهري - نائب مدير مكتب الشؤون القانونية بديوان الرئاسة، إضافة إلى سعادة/ صقر بن غالب - المدير التنفيذي بمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.