في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المنصة الإلكترونية: النظام الإلكتروني المركزي بالوزارة الذي يهدف إلى تتبع و/أو رصد الأدوية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020.
المنتج الدوائي: أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة مواد فعالة والتي تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان أو الحيوان بواسطة تأثير بيولوجي ويتم تصنيعه أو يباع أو يعرض للاستخدام في الحالات التالية:
    - تشخيص، أو علاج، أو شفاء، أو تخفيف، أو وقاية من مرض.
    - إعادة أو تجديد أو تعديل أو تصحيح وظائف الأعضاء.
 

1. يلتزم مستورد المنتجات الدوائية من خارج الدولة بسداد رسم استخدام المنصة الإلكترونية لتتبع ورصد الأدوية بنسبة 0.5% من قيمة وحدات الأدوية في فاتورة سعر واصل الميناء.
2. يلتزم المصنع المحلي للمنتجات الدوائية بسداد رسم استخدام المنصة الإلكترونية لتتبع ورصد الأدوية بنسبة 0.5% من قيمة وحدات الأدوية في فاتورة المصنع.
 

تتولى الوزارة تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقاً لآلية التحصيل بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

1. تُودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقاً للمعايير التي تُحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
2. يُخصص جزء من الإيرادات الناتجة عن الرسم الوارد في القرار لسداد التكاليف المالية للشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية، وذلك استثناءً من حكم المادة (62) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.
3. تقوم الوزارة بسداد أتعاب الشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية بواقع (20) فلس لكل علبة دواء، وبحد أقصى (47) مليون درهم فقط سنوياً.
 

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.