يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
رئيس الدولة : رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
القوات المسلحة : القوات المسلحة للدولة.
الأحكام العرفية : مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
السلطة المنفذة : الجهة التي يقع على عاتقها تسيير أمور الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية عند إعلان الأحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص بإعلان الأحكام العرفية.
المحاكم العرفية  : محاكم وقتية تشكل بأمر السلطة المنفذة لنظر الجرائم التي ترتكب أثناء سريان الأحكام العرفية وتكون على نوعين (محاكم عرفية للجنح ومحاكم عرفية للجنايات).

يجوز إعلان الأحكام العرفية في أحوال الضرورة الآتية:
    1. تعرض الأمن أو النظام العام في الدولة أو منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو عدوان مسلح عليها أو عند قيام حالة تهدد بوقوعهما أو عند احتلال جزء من أراضيها.
    2. وقوع اضطراب في الداخل أو الخارج ويكون من المحتمل أن يمتد هذا الاضطراب إلى داخل الدولة أو أن يؤثر في أوضاعها الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية تأثيرا جسيما.
    3. وقوع كوارث عامة أو انتشار وباء.
    4. الرغبة في تأمين سلامة القوات المسلحة للدولة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية داخل أو خارج الدولة.

1. يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم اتحادي يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد بناء على عرض رئيس الدولة وموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وذلك في أحوال الضرورة الواردة في المادة السابقة، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له، ويجب أن يتضمن ما يأتي:
 ‌    أ. بيان حالة الضرورة التي أعلنت بسببها الأحكام العرفية.
 ‌    ب. المنطقة أو المناطق التي تشملها الأحكام العرفية.
 ‌    ج. تاريخ بدء سريان الأحكام العرفية.
 ‌    د. بيان السلطة المنفذة التي تتولى تنفيذ الصلاحيات الاستثنائية التي يتضمنها المرسوم ويجوز أن تكون هذه السلطة عسكرية أو مدنية.
2. على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطة المنفذة بغض النظر عن الاختصاصات والمهام والواجبات المكلفة بها أو الأعمال التي تباشرها، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (5/4) من هذا القانون.
3. يخضع كل ما من شأنه تسيير شؤون الدولة لتقدير السلطة المنفذة التي يجوز لها تعطيل كل أو بعض القوانين والأنظمة والجهات المدنية الإتحادية والمحلية ولا يجوز تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي أو المساس بحصانة أعضائه أثناء قيام الأحكام العرفية طبقا لأحكام الدستور.
4. ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة بذات الإجراءات التي أعلنت بها، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة سريان الأحكام العرفية على ستة أشهر أو انتهاء الظروف التي أعلنت من أجلها هذه الأحكام، أيهما أقل وفي حال استمرار الأوضاع التي اقتضت إعلان الأحكام العرفية، يجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة يكون استمرار سريان الأحكام بمرسوم اتحادي.
5. يجوز للمجلس الأعلى للأمن الوطني أن يرفع لرئيس الدولة توصية باتخاذ إجراءات إعلان الأحكام العرفية على النحو المقرر في هذا القانون.

يجوز للسلطة المنفذة للأحكام العرفية أن تتخذ بإعلان أو بأوامر كتابية كل أو بعض التدابير الآتية:
     1. وضع قيود على حريات الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة والمرور في أماكن أو في أوقات معينة، واعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون التقيد بأحكام أو إجراءات معينة سوى الواردة في الأوامر الصادرة عن السلطة المنفذة.
      2. منع أي تجمهر أو مظاهرة أو اعتصام أو اجتماع أو إضراب عام ويجوز فضها بالقوة المناسبة إذا دعت الضرورة.
     3. وقف نشاط أي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة يكون له تأثير ضار على الأمن أو النظام العام، أو وضع قيود عليها.
     4. فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات والمحررات والرسومات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وإغلاق أماكن طبعها، وضبط ومصادرة المواد التي من شأنها الحض على الفتنة أو الإخلال بالأمن والنظام العام.
     5. فرض الرقابة على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات والاتصالات الهاتفية بما فيها الاتصالات عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو الداخلية (الانترانت) أو أية وسيلة اتصالات أخرى.
     6. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها أو الأمر بإغلاق بعضها أو كلها.
     7. تحديد أسعار السلع ومنع احتكارها.
     8. سحب تراخيص استيراد وتصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتراخيص حملها أو إحرازها أو حيازتها أو الأمر بتسليمها وضبطها أينما وجدت وإغلاق مستودعاتها.
     9. إبعاد غير مواطني الدولة ممن يخشى من وجودهم المساس بأمن الدولة أو حجزهم في مكان آمن إذا كان عدم قيد حريتهم يؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام.
     10. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها.
     11. الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على أية منشأة أو مؤسسة أو شركة أو محل أو عقار أو منقول مع مراعاة حفظ حق مالكيها في تعويض عادل. 
     12. منع الأشخاص من القيام بأداء بعض الأعمال، أو تكليفهم بأداء أعمال معينة، مع حفظ الحق في التعويض أو الأجر المناسب.
     13. فرض أي تدابير تراها السلطة المنفذة مناسبة لحفظ الأمن والنظام العام.

1. تتولى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية، أو أي جهة أخرى تحددها السلطة المنفذة تنفيذ الأوامر الصادرة منها.
2. للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفذة صفة الضبطية القضائية.
3. للقائمين على تنفيذ أوامر السلطة المنفذة استخدام القوة المناسبة إذا دعت الضرورة لذلك.
4. على كل موظف في حدود صلاحياته وكل شخص آخر في حدود قدراته أن يعاون في تنفيذ تلك الأوامر.

يجوز للسلطة المنفذة تشكيل محاكم عرفية للنظر في الجرائم التي ترتكب أثناء فترة سريان الأحكام العرفية على النحو الآتي:
     1.محاكم عرفية للجنح واختصاصها:
 ‌         أ. تشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة العسكريين أو المدنيين أو من كليهما وتتكون من دائرة أو أكثر وتصدر أحكامها من قاضي عسكري أو قاضي مدني.
 ‌        ب. تختص المحاكم العرفية للجنح أثناء سريان الأحكام العرفية بالنظر فيما يأتي:
          (1) جرائم الجنح.
          (2) الجرائم المحددة في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة والمعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
          (3) جرائم الجنح الماسة بأمن الدولة.
          (4) الفصل في التظلمات المرفوعة من المقبوض عليهم أو المعتقلين وتمديد أوامر حبسهم.
     2. محاكم عرفية للجنايات واختصاصاتها.
 ‌        أ. تشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة العسكريين أو المدنيين أو كليهما وتتكون من دائرة أو أكثر وتصدر أحكامها مشكلة من ثلاثة قضاة.
 ‌       ب. تختص المحاكم العرفية للجنايات أثناء فترة سريان الأحكام العرفية بنظر الجرائم الآتية:
              (1) جرائم الجنايات.
              (2) الجرائم المحددة في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة والمعاقب عليها بالسجن فأعلى.
              (3) الجنايات الماسة بأمن الدولة.
     3. يتم اختيار القضاة من قبل السلطة المنفذة.
     4. لا يكون انعقاد المحاكم العرفية صحيحاً إلا بحضور ممثل عن الادعاء العام يكون من أعضاء النيابة العسكرية أو أعضاء النيابة العامة ويتم اختياره من قبل السلطة المنفذة بحسب الأحوال.
     5. يكون لكل محكمة أمين سر يتولى تدوين إجراءات المحاكمة بمحضر تحت إشراف رئيسها ويوقع عليه هو ورئيس المحكمة.

يجوز للسلطة المنفذة الأمر بالإحالة إلى المحاكم العرفية في جرائم القانون العام، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلا في قرار الإحالة الصادر منها.

يجوز للسلطة المنفذة إذا دعت الضرورة أن تأمر بتشكيل محاكم عرفية، من الضباط الحقوقيين بالقوات المسلحة، وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي تنص عليها السلطة المنفذة في أمر تشكيلها، ويمثل أحد ضباط القوات المسلحة الادعاء العام، وتنتهي ولاية هذه المحاكم بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

1. يجوز اعتقال أي شخص في الحال إذا خالف تعليمات السلطة المنفذة أو ارتكب الجرائم المحددة في الأوامر الصادرة منها.
2. يبلغ فورا كل من يعتقل بأسباب الاعتقال ويعامل معاملة المحبوس احتياطيا.
3. يجوز للمعتقل أو من يمثله قانونا أن يتظلم من الإجراء المتخذ ضده تنفيذا للأحكام العرفية.
4. يكون التظلم بطلب يقدم إلى المحكمة العرفية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال كل من مقدم الطلب وممثل الادعاء العام.

يجب عرض الشخص المعتقل على المحكمة العرفية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتقال، وللمحكمة أن تأمر بإخلاء سبيله بكفالة أو الإبقاء على حبسه لمدة لا تزيد على تسعين يوما قابلة للتمديد لمدة واحدة مماثلة.

1. يجوز للسلطة المنفذة حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
2. يجوز للسلطة المنفذة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المعتقلين قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة العرفية.

1. فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة، تطبق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية عند التحقيق في القضايا التي تختص بالفصل فيها المحاكم العرفية وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة المنفذة.
2. يكون لممثل الادعاء العام عند التحقيق كافة السلطات والصلاحيات المخولة له قانونا.

يجوز للمحكمة العرفية أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عن الشخص المعتقل.

1. مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون يندب بقرار من السلطة المنفذة أحد القضاة المختصين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي فيها، ويودع القاضي في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة المنفذة قبل التصديق على الحكم.
2. في أحوال الاستعجال يجوز للقاضي المنتدب الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

لا يقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم العرفية.

1.لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية.
2. لا تكون الأحكام الصادرة في الجنايات والجرائم الماسة بأمن الدولة نهائية وواجبة التنفيذ إلا بعد التصديق عليها من السلطة المنفذة.
3. إذا كان الحكم الصادر بالإعدام فلا يكون واجب التنفيذ إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة.
4. لرئيس الدولة الحق في العفو عن المحكوم عليه أو استبدال عقوبة الإعدام بأخرى أخف، وذلك طبقا للأحكام الواردة بالدستور.

يجوز للسلطة المنفذة في الحكم الصادر بالبراءة في جناية أو جريمة ماسة بأمن الدولة أن تأمر بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام محكمة عرفية أخرى مشكلة من قضاة غير الذين اشتركوا في إصدار الحكم السابق، وفي جميع الأحوال إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه من السلطة المنفذة.

يجوز للسلطة المنفذة بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن تأمر بإلغائه مع حفظ الدعوى، أو أن تخفف العقوبة أو تستبدلها أو توقف تنفيذها على أن يكون ذلك بقرار مسبب.

1.عند انتهاء الأحكام العرفية تظل المحاكم العرفية مختصة بنظر القضايا المحالة إليها أثناء سريان الأحكام العرفية وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.
2. تحال الجرائم التي لم يقدم المتهمون فيها للمحاكم العرفية إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

1. يسري حكم البند الأول من المادة السابقة على القضايا التي تقرر السلطة المنفذة إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
2. تبقى للسلطة المنفذة كافة السلطات المقررة بموجب أحكام هذا القانون سواء بالنسبة للأحكام التي صدرت من المحاكم العرفية قبل رفع الأحكام العرفية ولم يتم التصديق عليها، أو الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة.

يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من السلطة المنفذة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة عدم النص على العقوبة في تلك الأوامر.

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون الاتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.