في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلطة المختصة: السلطة الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.
الجهة المعنية: الجهة المحلية المعنية بشؤون الطفل.
الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
الحدث الجانح: الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.
الحدث المعرض للجنوح: الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً.
مؤسسة الأحداث: المكان المعد لرعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهة المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة).
الولي : الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من له حق الولاية عليه.

تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.

تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.

تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.

لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً. 
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك.

إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.

إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.

في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية:
1. لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن.
2. تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات.
3. لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية.
وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.

1. لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح.
2. لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها.
3. لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية.

تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية:
1. إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداهـا، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
2. إذا تبين بعد الحكم على الحدث الجانح أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم، جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير القضائية أو العقوبات التي قضي بها عليه.

التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي:
1. الاختبار القضائي.
2. المراقبة الإلكترونية.
3. الخدمة المجتمعية.
4. حظر ممارسة عمل معين.
5. الإلزام بالتدريب المهني.
6. الإيداع في منشأة صحية.
7. الإيداع في مؤسسة الأحداث.
8. الإيداع في المركز الوطني للمناصحة. 
وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم على الحدث الجانح بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك.

للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً.
فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي.

يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير.

يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.

للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه.
وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه.

للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه.
وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث.
ولا يجوز بقاء الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث متى أتم سن (18) الثامنة عشر عاماً.

للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة. 
وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.

يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.

يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة.

تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور.
ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية.
للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية:
1. على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي.
2. لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. على الشرطة إذا كان الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أيّ عمل إجرائي تجاهه.
4. تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاصي حماية الطفل والذي عليه أن يعد تقرير عن الحدث الجانح ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح.
5. يجب أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى آرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه.
6. على الشرطة بعد الانتهاء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفق تقرير اختصاصي حماية الطفل متضمناً بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عرضته للجنوح والتدابير المقترحة لإصلاحه.
7. تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالتهم الموجهة إليه والتصرف في التهمة وفي الدعوى.

لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً.
ويجوز بدلاً من إيداع الحدث الجانح الأمر بتسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب.

عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية:
1. إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا القانون.
2. يتحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقع فيه الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى الجزائية للمحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها الحدث الجانح أو أسرته إقامة معتادة تحقيقاً لمصلحته الفضلى، وعلى المحكمة المحال إليها قبول نظر الدعوى.
3. للحدث الجانح أو الولي أو محاميه أو أحد أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة مناقشة اختصاصي حماية الطفل حول تقريره المقدم إلى المحكمة.
4. تحكم المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اختصاصي حماية الطفل في الدعوى والاسترشاد بما ورد فيه.
5. إذا كان تكييف الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية وجب حضور اثنين من اختصاصي حماية الطفل.

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يُبلغ إلى وليه، وله أن يباشر لمصلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له.

1. يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك.
2. يجب على المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التعدي بأيّ وسيلة يمكن أن يتعرض لها الحدث الجانح في حياته الخاصة ومصادرة النشرات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أيّ وثائق ومستندات أو أدوات أو أجهزة ترى أنها تمس سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته وشرفها ومنع تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأيّ وسيلة أخرى.
3. تنظر المحكمة بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب طلب يقدم من الحدث الجانح أو الولي أو الشرطة أو النيابة العامة.

مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس، يجوز للمحكمة أن توقف كل حقوق الولاية متى كان الولي سبباً في جنوحه.
فإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الحدث الجانح وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
 

يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.

الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.

للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بـتعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو إنهائها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل تقديم طلب جديد قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر على صدور الحكم.

1. إذا حكم على متهم على اعتبار أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه أقل من ذلك ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث.
2. إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أيّ من الحالات الآتية:
1. إذا وجد يمارس ما لا يعتبر وسيلة مشروعة للعيش.
2. إذا ألف المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
3. إذا تردد على الأماكن التي يحظر على من في سنه ارتيادها أو خالط المشتبه بهم أو أصحاب السوابق.
4. إذا تكرر غيابه من البيت أو هروبه من المدرسة.
5. إذا كان سيئ السلوك أو خارجاً عن سلطة وليه.
6. إذا قام بأعمال تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الخمور أو العنف أو الأعمال المنافية للأخلاق أو الآداب العامة.
7. إذا وجد حاملاً لأيّ سلاح أو أداة من شأنها تعريض سلامة وحياة الآخرين للخطر.
8. إذا ظهرت عليه دلائل تشير إلى إمكانية إقدامه على إيذاء نفسه في أيّ صورة من الصور.
9. إذا تعرض للإساءة التي من شأنها أن تؤدي به إلى سلوك انحرافي.
10. إذا رفض الولي استلامه أو تخلى عنه.
11. أيّ حالات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية التالية على الحدث المعرض للجنوح:
1. التسليم إلى الولي.
2. الإلزام بواجبات معينة.
3. المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج.
4. الإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة.
5. الإحالة إلى مؤسسة الأحداث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بهذه التدابير الإدارية وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز فيها تعديل التدبير الإداري.

على الشرطة إخطار الولي كتابياً إذا وجد الحدث المعرض للجنوح في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
وإذا أحيل الحدث المعرض للجنوح إلى مؤسسة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علمه.
وإذا أتم الحدث المعرض للجنوح سن (18) الثامنة عشرة عاماً وما زال في مؤسسة الأحداث، فعلى المؤسسة أن تسلمه للولي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المادة.

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايتهم وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة.

1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وضوابط الإفراج تحت شرط، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإفراج من الوزير أو من يفوضه على أن يبلغ النائب العام بذلك.
2. يجوز منح الحدث الجانح إذن لزيارة ذويه مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير اختصاصي حماية الطفل وبناءً على توصية مدير مؤسسة الأحداث، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذا الإذن.
 

يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية:
1. التوبيخ.
2. الإنذار.
3. الحرمان من بعض المزايا.
4. الحرمان من إذن الزيارة.
5. العزل الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه التدابير التأديبية.

يجوز للنائب العام إخضاع الحدث المعرض للجنوح في الحالات التي تنطوي على وجود خطورة إرهابية للبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة.

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة. 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد.
4. ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.
5. ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت.
2. يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث.

تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة.

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.