ينشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى (مجلس مكافحة المخدرات) يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية كل في حدود اختصاصه، ويصدر بتشكيله وتحديد رئاسته واختصاصاته قرارًا من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقاً للآتي:
1. الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) لا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
2. الجداول أرقام (3، 6، 7، 8، 9) ويكون تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
3. الجدول رقم (10) ويكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل على العقوبات الواردة فيه إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون.

1. استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (1,000,000) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً.
2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، قراراً يُنظم به مقدار الغرامة وفقاً لنوع ووزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو عدد مرات الضبط، والحالات التي يُحرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة هذا الحرمان، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
3. وفي جميع الأحوال تتم مصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
 

تُطبق قواعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو الجرائم التي أوجب القانون الحكم فيها بتدبير الإبعاد.